الفصل الاول

الملامح العامة لظاهرة العولمة الاقتصادية وموقع الدول العربية فيها 

أصبحت العولمة أحد أهم المصطلحات التي انتشرت خلال العقد الأخير من القرن العشرين إلى يومنا هذا إن لم تكن أهم هذه المصطلحات على الإطلاق، فقد شغلت أذهان المفكرين والاقتصاديين والسياسيين وعلماء الاجتماع والقانون وغيرهم في جميع أرجاء العالم وأثارت جدلاً واسعاً لم ينقطع بصورة مكثفة لم يسبق لها مثيل.

وقد حظيت هذه الظاهرة بالتناول من قبل الباحثين في كل التخصصات والمجالات على كل المستويات وكذا من قبل غير المتخصصين حتى صار المصطلح مألوفاً لا يغيب عن ذهن أحد وقد اختلفت الأنظار حول مفهوم العولمة باختلاف الزاوية والوجهة التي ينظر منها الباحث إلى هذه الظاهرة، وباختلاف الموقع الحضاري والفكري والأيديولوجي الذي ينطلق منه.

وتراوحت وجهات النظر بين مؤيد لها بلا حدود أو متحفظ، وبين رافض لها إلى أقصى مدى؛ وثمة من يتخذ موقفاً وسطاً يحاول فيه أن يوفق بين الوجود الموضوعي للظاهرة وإمكانية التحكم فيها على نحو يمكن من جني ثمارها وتجنب مخاطرها.

إن فهم هذه الظاهرة يقتضي التناول الموضوعي لها من خلال دراسة علمية، للتعرف على حقيقتها وتجلياتها المتعددة ليتسنى بعد ذلك التعامل معها على نحو مناسب يسمح باقتناص إيجابياتها وتحاشي سلبياتها .

وفي هذا السياق سنعمل على تسليط الضوء على النقاط التالية :

• ماهية العولمة الاقتصادية ؛

• العوامل المؤدية للعولمة الاقتصادية وأهم مؤشرات قياسها ؛

•  فرص ومخاطر العولمة الاقتصادية .

• الاقتصاد المختلط وإجراءات حماية اقتصاديات البلدان العربية من سلبيات العولمة.

المبحث الأول

مفهوم العولمة الاقتصادية وخصائصها

لقد شهد الربع الأخير من القرن العشرين العديد من المتغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة والعميقة في آثارها وتوجهاتها المستقبلية، فالاقتصاد العالمي تحول بالفعل إلى قرية صغيرة متنافسة الأطراف بفعل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية ، وأصبح هناك سوقاً واحداً يوسع دائرة ومجال المنافسة لكل المتعاملين الدوليين وأصبح الفاعلون في هذه السوق منظمات عالمية وشركات متعددة الجنسيات وتكتلات اقتصادية عملاقة ، والكل يحاول اقتناص الفرص ومواجهة التحديات والتهديدات في إطار إزالة القيود بكل أشكالها وتحرير المعاملات. وقد نتج عن كل ذلك مفهوم جديد لا يزال يثير حوله جدلاً واسع النطاق من حيث تحديده وآثاره وأبعاده ألا وهو مفهوم العولمة وقبل أن نخوض في حيثيات هذه المسائل يجب أن نتطرق ولو بإيجاز لكل من مفهوم العولمة الاقتصادية وخصائصها لإعطاء صورة واضحة ودقيقة عن هذا المصطلح.

المطلب الأول - مفهوم العولمة

كثر الجدل حول مفهوم مصطلح العولمة فذهب بعض الباحثين إلى أنه يعني من الناحية اللغوية "جعل الشيء على مستوى عالمي أي نقله من حيز المحدود ليعني العالم كله" . فيكون إطار الحركة والتعامل والتبادل والتفاعل في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها متجاوزاً الحدود الجغرافية المعروفة للدول المختلفة.  

وكلمة العولمة هي ترجمة للكلمة الفرنسية Mondialisation والتي هي ترجمة للكلمة الإنجليزية Globalization المشتقة من كلمة Globe والتي تعد أحد المصطلحات المحددة للوعي الاجتماعي ظهرت وتداولت في أواخر القرن العشرين وتحديدا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وهي بنية جديدة أصبحت تطبع النظام العالمي والتي ظهرت أول ما ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تفيد تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل الكل ، ووفقاً لهذا المعنى فإنه إذا صدرت الدعوة إلى العولمة  من بلد أو جماعة فإنها تعني تعميم نمط من الأنماط التي تخص ذلك البلد أو تلك الجماعة ليشمل العالم كله.

هذا وقد جرى تداول كلمات أخرى في اللغة العربية منها : الكوكبة والكونية، ووجد متحمسون لكل كلمة من هذه الكلمات ولكل منهم حججه في ذلك، ومع ذلك فإن لفظ العولمة هو الغالب على غيره من الألفاظ الأخرى، وهو أكثر الألفاظ المتداولة الآن.

ومنذ أن ظهرت العولمة على ساحة الفكر العالمي حاول العديد من السياسيين والاقتصاديين والمثقفين في العالم التصدي لتعريفها وتحديد مظاهرها وآثارها وأنواعها، وكثر الجدل حول تحديد مفهومها تحديدا دقيقا ويرجع ذلك إلى اختلاف إيديولوجيات الباحثين أو رؤيتهم السياسية، أو وجهتهم العامة التي ينحازون إليها إزاء العولمة رفضاً أو قبولاً .

ورغم كل ذلك فمن الضروري طرح أهم التعاريف التي وردت للعولمة في محاولة لتعميق الأبعاد المختلفة لهذا المفهوم وتنقسم العولمة من حيث مجالاتها إلى عولمة اقتصادية وعولمة مالية وعولمة سياسية وعولمة ثقافية وعولمة اتصالية وتناول الباحثون تعريف كل نوع من هذه الأنواع، والذي يعنينا في هذا المبحث هو تحديد مفهوم العولمة الاقتصادية دون غيرها. فقد عرفت بأنها " اندماج أسواق العالم في حقول انتقال السلع والخدمات ورأس المال والقوى العاملة ضمن إطار من رأسمالية حرية الأسواق بحيث تصبح هذه الأسواق سوقاً واحدة كالسوق القومية ".

وفي هذا الإطار عرفها البعض بأنها " تحول العالم إلى منظومة من العلاقات الاقتصادية المتشابكة التي تزداد تعقيداً لتحقيق سيادة نظام اقتصادي واحد، فيه يتبادل العالم الاعتماد بعضه على البعض الآخر في كل من الخدمات والسلع والمنتجات والأسواق ورؤوس الأموال والعمالة والخبرة، حيث لا قيمة لرؤوس الأموال من دون استثمارات، ولا قيمة للسلع من دون أسواق تستهلكها " .

وعرفها البعض الآخر " بأنها زيادة درجة الاعتماد المتبادل بين الدول على المستوى العالمي خلال زيادة حجم ونوعيات التبادل التجاري سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات، بالإضافة إلى انتقال رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين الدول المختلفة" .

كما عرفها صندوق النقد الدولي: بأنها تزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين دول العالم بوسائل متعددة منها : زيادة حجم وتنوع معاملات السلع والخدمات عبر الحدود، التدفقات الرأسمالية الدولية ، وكذلك من خلال سرعة ومدى انتشار التكنولوجيا .  

من كل ما سبق يتضح أن العولمة الاقتصادية أصبحت تعني مجموعة من الحقائق المهمة التي تتمثل في تكامل أسواق النقد والمال الدولية، ونمو الصادرات العالمية بمعدلات تفوق معدلات نمو الناتج العالمي الإجمالي وتدويل الإنتاج بمعنى توزيع إنتاج أجزاء السلعة الواحدة على عدد من دول العالم ومناطقه حسب ما تحدده تكلفة الإنتاج ومعدلات الربح ، وهو ما أدى إلى ظهور أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي وتعاظم الشركات متعددة الجنسيات، ورفع معدلات حركة الاستثمارات الأجنبية خاصة المباشرة .

كذلك فإن العولمة الاقتصادية تفترض أن العمليات والمبادلات الاقتصادية تجري على نطاق عالمي بعيداً عن سيطرة الدولة القومية ، بل إن الاقتصاد القومي يتحدد بهذه العمليات، وهذا الوضع أصبح على عكس ما كان يجري عليه الحال في الإطار السابق، حيث كانت الاقتصاديات القومية هي الفاعلة أما الاقتصاد العالمي فهو ثمرة تفاعلاتها.