ليست الارادة العامة عند روسو ارادة الجميع او مجموع الارادات الخاصة، بل هي الروح العامة التي لا تراعي سوى المصلحة المشتركة والخير العام. اذ لما كان الفرد جزءاً من الجماعة فان ارادته والارادة العامة هي واحدة بذاتها. فالتصويت وقرارات الأكثرية لا تعني سوى مجرد وسيلتين لتمثيل الارادة العامة. وهكذا فان روسو يعتبر الارادة العامة جوهر العقد الاجتماعي: " يسهم كل منا في المجتمع بشخصه وبكل قدرته تحت ادارة الارادة العامة العليا، ونتلقى على شكل هيئة كل عضو كجزء لا يتجزأ من الكل.

اما السيادة عند روسو فهي تتمثل في ممارسة الارادة العامة. ويعتبر الشعب صاحب السيادة الوحيد الذي يملك القوة التشريعية ووضع القوانين التي تعتبر افعالاً حقيقية للإرادة العامة. ولما كان صاحب السيادة يستمد كيانه من قدسية العقد فلا يحق له ان يتنازل عن جزء من نفسه او ان يخضع لصاحب سيادة آخر لأن انتهاكه لحرمة العقد الذي يوجد بمقتضاه يعني تدمير نفسه، ومن لا يكون شيئاً لا ينتج شيئاً (16) وهكذا فان السيادة غير قابلة للتنازل (Inaliénable) لأي فرد أو هيئة من الهيئات. كما انها لا تتجزأ (Indivisible) ولا تخطىء (Infaillible) لأن ارادتها عامة وبذلك فهي لا يمكن ان تمثل كما يجري في الانظمة البرلمانية: ان السيادة لا يمكن ان تمثل لنفس السبب الذي يجعلها غير قابلة للتنازل، فهي بصفة اساسية قوام الارادة العامة والارادة العامة لا تمثل مطلقاً فهي اما ان تكون هي نفسها، أو تكون شيئاً آخر، ليس هناك من وسط. ان نواب الشعب ليسوا إذا ممثليه، ولا يمكن ان يكونوا كذلك فما هم الا مفوضون عنه، ليس في ان يبتوا نهائياً في شيء. كل قانون لم يوافق عليه الشعب يكون باطلاً ـ اي لا يكون قانوناً مطلقاً - فالشعب الإنجليزي يظن انه حر لكنه مخطئ جداً، فهو لا يكون حراً إلا اثناء انتخاب اعضاء البرلمان وبمجرد ان يتم انتخابهم يصير هو عبداً، بل لا يكون شيئاً ان طريقة استعماله لحريته في فترات حريته القصيرة قمينة بأن يفقدها.

ولما كانت السيادة عند روسو هي سيادة الشعب (الكل)، فحق التشريع ووضع القوانين اذن يجب ان يكونا من عمل الشعب وحده. اما تنفيذ القوانين فيجب ان يحصر بهيئة تسمى (الحكومة) مهمتها تنفيذ القوانين والمحافظة على الحرية الفردية: «فما هي الحكومة اذاً؟ انها هيئة وسيطة بين الرعايا وصاحب السيادة من اجل الاتصال المتبادل بينهما، مكلفة بتنفيذ القوانين وبالمحافظة على الحرية المدنية والسياسية على السواء»  ويسمى اعضاء هذه الهيئة ولاة أو ملوكاً أو حكاماً بينما تسمى الهيئة ككل اسم الأمير (Prince). وهذه الهيئة (الحكومة) ليست سوى وظيفة يشغلها موظفون من قبل صاحب السيادة لممارسة السلطة التنفيذية حيث يحق له استردادها عندما يريد. اذ لا يوجد أي عقد بينها وبين الشعب، لأنه ليس في الدولة الا عقد واحد، هو عقد الاتحاد الذي ينشأ بموجبه المجتمع. وهذا العقد يسقط كل ما عداه من العقود: ان التصرف الذي يؤسس الحكومة ليس عقداً قط وانما قانوناً، وان من يؤتمنون على السلطة التنفيذية ليسوا مطلقاً سادة الشعب بل هم موظفوه، وانه يستطيع اقامتهم وعزهم متى شاء، وان المسألة بالنسبة لهم ليست قط مسألة تعاقد وانما طاعة). وهكذا يكون روسو قد خالف كل من هوبز ولوك اللذين اعتبرا ان العقد الاجتماعي عقد مبرم بين الحاكم والمحكوم إذا أخل أحد الطرفين في بعض شروطه أصبح الآخر في حل من التزاماته المقيد بها في العقد.