أدلّة القائلين بحجّيّة المنهج العقليّ في التفسير

استدلّ القائلون بحجّيّة المنهج العقليّ في التفسير بأدلّة عدّة، أبرزها الآتية:

أ- آيات القرآن الكريم:

وردت آيات كثيرة في القرآن تحثّ على إعمال التفكّر والتدبّر والتأمّل، منها: قوله تعالى: {لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [الأنبياء: 10] ، وقوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [يوسف: 2] ، وقوله تعالى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر: 17] ، وكذلك وردت آيات تذمّ المعرضين عن ذلك، كقوله تعالى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا } [محمد: 24]. فإذا لم يكن للعقل اعتبار ومنزلة عند الله تعالى، فإنّ هذه الخطابات ستُصبح حينئذٍ عديمة الفائدة وبدون معنى، وما نتيجة التدبّر والتفكّر في آيات الله إلّا التفسير العقليّ والاجتهاديّ.

ب- الروايات:

وردت روايات كثيرة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام تحثّ على الاهتمام بالعقل وتعدّه حجّة باطنة، منها: ما رواه هشام بن الحكم عن الإمام الكاظم عليه السلام أنّه قال: "يا هشام إنّ لله على الناس حجتين: حجّة ظاهرة وحجّة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمّة عليهم السلام، وأمّا الباطنة فالعقول"(1).

فإذا كان العقل حجّة باطنة، وجب أن يكون الشيء الّذي يُدركه ويحكم به بصورة قطعيّة، حجّة على الإنسان، وواجب الاتّباع، وإلّا فإنّ الحجيّة تصبح لا معنى لها.

ج- السيرة العمليّة:

جرت سيرة المعصومين عليهم السلام على استخدام هذا الطريق في تفسير القرآن، وهناك نماذج من هذا المنهج في أقوال الأئمّة عليهم السلام، كما تقدّم في الرواية الواردة عن الإمام الرضا عليه السلام. وقد تبعهم في ذلك المتشرّعة من الصحابة والتابعين، وكذلك كبار المفسّرين من المتقدّمين والمتأخّرين.

ج- سيرة العقلاء:

- إنّ سيرة العقلاء في التفسير الاجتهاديّ، قائمة على أساس التمسّك بظاهر كلام المتكلّم، واستخراج مقاصده ومعاني كلامه عن طريق القواعد الأدبيّة، والدلالات اللفظية والقرائن الموجودة.

- إنّ الشارع لم يمنع عن هذه الطريقة العقلائيّة ولم يخترع طريقة جديدة في التعامل.

- نستنتج من عدم ردع الشارع إمضاءه لها، بل إنّ الشارع قد جرى على هذه السيرة.

د- قلّة الروايات التفسيريّة:

التي وردت في تفسير آيات القرآن، وتطبيق بعضها على موارده الخاصّة يحتاج إلى إعمال فكر وتأمّل دقيق.

هـ- فهم بعض الآيات، من قبيل:

آيات العرش والكرسيّ... يحتاج إلى تفكّر وتأمّل دقيق يستعان فيه بالقرائن العقلية للوصول إلى فهم المراد من دون الوقوع في الخطأ.

أدلّة القائلين بعدم حجّيّة المنهج العقليّ في التفسير

ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز الاعتماد على هذا المنهج في التفسير متمسّكاً بجملة من التقريبات والأدلّة أبرزها الآتية:

أ- ما ورد من روايات تنهى عن التفسير بالرأي وبالقياس، منها ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: "إنّ أصحاب المقائيس طلبوا العلم بالمقائيس، فلم تزدهم المقائيس من الحقّ إلا بعداً، وإنّ دين الله لا يصاب بالمقائيس"(2).

ب- لو كان العقل كافياً، لما احتاج الناس إلى الوحي والأنبياء عليهم السلام.

وفي مقام الجواب عن هذه التقريبات، يمكن القول:

- إنّ هذه الروايات واردة في مورد النهي عن التفسير بالرأي الذي يهمل النظر إلى القرائن المختلفة والآيات الأخرى والروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، وأمّا المنهج العقليّ والاجتهاديّ، فإنّه لا ينطلق من الأهواء والآراء الشخصيّة للمفسّر ويهمل هذه القرائن في عملية التفسير. فالعقل -كما تقدّم- له وظيفتان: الكشف والتوليد، فالكشف يتقوّم من خلال القوّة العقلية التي تقوم بالترتيب والتجزئة والتحليل والتركيب والاستنتاج لمعطيات ومقدّمات من القرآن أو الروايات أو... فيكشف عنها ولا ينتجها. والتوليد، هو أن يقوم العقل البرهانيّ بإنتاج معرفة وتوليدها بالاستناد إلى مقدّمات عقلية يقينية موافقة لمعطيات الوحي القرآنيّ والروائيّ.

- ما ذُكِرَ بالنسبة لعدم كفاية العقل لهداية الإنسان، هو أمر لا ينكره أحد من أصحاب المنهج العقليّ، لأنّ العقل يدرك في مجال الأحكام الشرعيّة أنّ وراء الأوامر والنواهي الإلهية مصالح ومفاسد، وقد يُدرك جزئيات هذه المصالح والمفساد، ولكن ليس على نحو الموجبة الكلّية، بل على نحو الموجبة الجزئية، وإذا ما قُدِّمت للعقل المقدّمات القطعيّة، فإنّه سيحكم بما حكم به الشرع. ولذلك، فإنّ العقل قادر على إدراك حقائق القرآن ومقاصده في ما لو توافرت لديه المقدّمات اليقينية والقطعية المطلوبة.

معايير التفسير العقليّ والاجتهاديّ

- الشروط المعتبرة في التفسير: من معرفة قواعد اللغة، وعلوم القرآن، وعلوم الحديث، وقواعد علم الأصول،...(3)

- القدرة على الاجتهاد في التفسير.

- الالتفات إلى القرائن العقلية والنقلية.

- عدم تحميل الآراء والنظريّات على القرآن.

- الاستفادة من البراهين والقرائن العقلية القطعيّة.

- الإلمام بقواعد الجمع العرفيّ والتعارض والترجيح.

تبصرة

- المدار في حجيّة العقل هو خصوص إفادته اليقين والقطع.

- المدار في القطع هو القطع النوعيّ بين العقلاء وليس بين آحاد العقلاء.

- في صورة تعارض حكم العقل القطعيّ مع ظهور الآية، تُوجَّه الآية بما يتناسب مع حكم العقل القطعيّ، وأساليب الكلام العربيّ، كالحمل على معنى مجازيّ له وجهه الاستعماليّ في لغة العرب.

_____________
1.الكليني، الكافي، م.س، ج1، كتاب العقل والجهل، ح12، ص16.

2.الكليني، الكافي، م.س، ج1، كتاب فضل العلم، باب البدع والرأي والمقائيس، ح7، ص56، وانظر: ح1، 9، 11، 13-18، 20، ص54-58.

7.تقدّم تفصيل الكلام فيها عند تناول شروط المفسِّر المعرفيّة والعلميّة في درس سابق.