المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تطبيقات المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية التي اخذت بالسوابق القضائية  
  
135   01:06 صباحاً   التاريخ: 2024-09-08
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص 120-121
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

من تطبيقات المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية ففي قضية (Bare) عام 1996 وتتلخص وقائعها بأنه تم تعينه بوظيفة سائق ورسول في عام 1993 لكن تم تنقيح القرار وتحويل الوظيفة إلى رسول عام 1994 الا أنه طعن بالقرار أمام المحكمة وصدر حكم بعدم إلغاء قرار الإدارة مما دعاه إلى تقديم طلب اعادة التماس على أساس ظهور وقائع جديدة منها خطأ المدير العام الذي تم تعيينه بوظيفة سائق وهو لم يملك اجازة قيادة إضافة إلى وقائع أخرى الا ان المحكمة بينت في حكمها :
1- إن خطأ المدير العام تم تصحيحه من خلال القرار اللاحق
2- إن أغلب الوقائع التي ادعاها المشتكي هي في عام 1995 ويجب ان تكون الوقائع تاريخها قبل الحكم المادي وان تكون من شأنها أن تؤثر على الحكم.
3- وأن الحكم المرقم (442) في قضية فيليجاس بين الأسباب المقبولة لإعادة النظر بالحكم سواء أكان اهمال بعض الوقائع المادية أم اكتشاف واقعة جديدة أم الخطأ المادي وعدم الفصل بالدعوى (1).
المحكمة استندت إلى حكم سابق صادر من المحكمة بين الوقائع التي على اساسها يتم اعادة المحاكمة إذ عدت واقعة عدم وجود الاجازة لا تأثير لها على حقوق الموظف أو مصالح المنظمة الدولية اي ان المحكمة استندت إلى سابقة قضائية.
_____________
1- منظمة العمل الدولية حكم المحكمة الادارية رقم (1545) في 1996/7/11 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة :
https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmassionin.bySe




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .