(2) التقسيم القطاعي في حسابات التدفقات المالية والنقدية وأسسه :

المهم هنا هو تسجيل حركة الإقراض والاقتراض، ولهذا فإن التقسيم القطاعي يساعد على إبراز هذه العمليات، وبما أن الوسطاء الماليين هم أبرز أطراف هذه العمليات، فإن التقسيم القطاعي يقوم على أساس تحديد ما إذا كان القطاع القائم بالصفقات يدخل ضمن الوسطاء الماليين أم لا، وعلى هذا الأساس يتم تقسيم القطاعات إلى مجموعتين:

أ. قطاعات الوسطاء الماليين

وهي تشتمل على ما يلي : الخزانة العامة ، القطاع المصرفي، بما فيه المصرف المركزي، والمصارف التجارية والمصارف والصناديق المتخصصة ، صندوق التنمية ،  هيئات ومؤسسات التأمين (التأمين والضمان الاجتماعي/ المعاشات التقاعدية وشركات التأمين وإعادة التأمين)، وكذلك مؤسسات الادخار وصناديق التوفير البريدية.

ب. قطاعات غير مالية

وهي تشتمل على ما يلي : قطاع الأعمال/ قطاع الحكومة /قطاع العائلات/ العالم الخارجي، وهذه المؤسسات كلها تعمل كمؤسسات وسيطة في الإقراض والاقتراض وإدارة الأموال وليست إنتاجية لسلع أو خدمات، فهيئة التأمين والضمان ترتبط بالخدمات الاجتماعية غير الهادفة للربح، في حين أن شركات التأمين ترتبط بالأنشطة الإنتاجية لقطاع الأعمال.

وطبعاً لا يوجد تقسيم قطاعي موحد لجداول التدفقات المالية والنقدية، وأن ما يحكم ذلك هو الهدف، فإذا كان الهدف إعداد خطة مالية فإن زيادة التقسيم تكون مفيدة جداً، أما إذا كان الهدف هو التنبؤ بالمتغيرات المالية، فيمكن الاكتفاء بمجاميع هذه القطاعات.

كذلك فإن وجود البيانات ضرورة لابد منها، وهنا تلعب البنية الاقتصادية ودرجة الوعي ونمو الأسواق المالية دوراً كبيراً، كذلك وأوجه فاعلية آليات السوق (اقتصاد حر أو مخطط مركزياً)، وعلى هذا الأساس فإن جداول التدفقات التي تعدها الأمم المتحدة/أمانة التخطيط تأخذ بالتقسيم القطاعي التالي:

1-2- تقسيم نشاط المؤسسات النقدية والمالية:

ويقسم نشاط المؤسسات المالية إلى ثلاث مجموعات فرعية :

أ. المؤسسات النقدية : المصرف المركزي، مصارف تجارية (مصارف ادخار ودائع)، وتتعامل هـذه بالشيكات، ولها حق خلق النقود/ خلق الائتمان / خلق الودائع المشتقة.

ب. المؤسسات المالية : مصارف عقارية، مصارف ادخار، التي لا تصرف الودائع بشيكات، مصارف الإقراض والرهن، مصارف زراعية صناعية، مؤسسات التمويل وإعادة الخصم ، مؤسسات الإقراض الشخصية ، شركات الاستثمار والضمان ، والمتعاملين والسماسرة في الأسواق المالية، وهذه المؤسسات ليس لها حق خلق النقود / خلق الائتمان.

ج. الخدمات المالية : مؤسسات التعامل بالنقد الأجنبي، الصيارفة /شركات الوساطة في التمويل ، الاستثمار والاستثمارات ،خدمات بورصات الأسهم والسندات ، وغيرها . وتثار هنا مشكلة قيام بعض المؤسسات الحكومية بالعمليات المالية، كذلك تقوم بعض المؤسسات الخاصة بأعمال الصرافة أو إقراض الأموال، وفي نفس الوقت تزاول نشاط التجارة أو السياحة. ويلاحظ على هذا التقسيم أنه يستبعد الخزانة العامة من التوزيع.