على السلطة المالية أن تبلغ المكلف بدفع الضريبة معينة مقدارها ولا تسلم البضاعة ما لم يسدد المكلف أو يدفع الضريبة، ويلتزم أصحاب البضائع والملتزمون وناقلوا البضائع ووكلاء الإخراج ... مسؤولية أداء الرسوم الجمركية .
ويحق للمكلف الاعتراض على قرارات تحصيل الرسوم لدى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، كما يجوز له التظلم من قرارات التغريم أمام وزير المالية ولهذا الأخير تثبيت قرار التغريم أو تعديله أو إلغاءه تتكون المحكمة الجمركية البدائية من قاضيين أحدهما رئيساً، يعينهما المجلس القضائي وعضوية اثنين من الأعضاء الأول يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير، والثاني عضو احتياط في حالة تغيب الأول وهو موظف من موظفي الدائرة ويحمل شهادة حقوق .
وأهم اختصاصات المحكمة النظر في جميع جرائم التهريب والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون والنظر في جميع الخلافات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية والنظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل ويجوز استئناف أحكام محكمة الجمارك البدائية إلى محكمة جمارك استئنافية
خاصة بعد إيداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل 50٪ من المبلغ المحكوم به . ويمكن تمييز الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الدعاوي إذا كان المبلغ المحكوم به لا يقل عن ألفي دينار، وأن مدة التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تفهيم الحكم أو تبليغه إذا كان غيابياً، وتقدم لائحة التمييز إلى محكمة التمييز أو إلى محكمة الاستئناف لترفع من الدعوى إلى محكمة التمييز أما بخصوص ضمانات تحصيل الضريبة فقد عالجها الفصل الثامن بعدة مواد ومن أهمها : تنفيذ قرارات التحصيل والتغريم بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية، والوزير إلغاء الحجز على ما يكفي من تلك الأموال. وإذا لم يؤد المحكوم عليه الجزاء النقدي المحكوم به عليه يحبس في مقابل كل (500) فلس يوماً واحداً على أن لا تتجاوز مدة الحبس سنة واحدة، وأن الحبس لا يؤثر في حق الدائرة بالرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين ... وتحصل بالطريقة التي تحصل بها الأموال الأميرية (1) .
_____________
1- انظر المواد من (251 - 262 ) من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983