المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


دور الادعاء العام في الرقابة على المال العام في العراق  
  
314   01:00 صباحاً   التاريخ: 2024-05-20
المؤلف : صالح احمد حماد سليمان الجبوري
الكتاب أو المصدر : سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة والرقابة عليها دراسة في التشريعات المالية
الجزء والصفحة : ص 175-176
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

إن السلطة التشريعية عندما شرعت قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 ، كان أحد أهم موجبات تشريع هذا القانون هو القضاء على الفساد الإداري والمالي وإلغاء القانون رقم (159) لسنة 1979 الذي أصبح عاجزاً في التصدّي للفساد والنهب المنظم في المال العام، الذي خيم على معظم مؤسسات الدولة إضافة إلى حماية النظام الديمقراطي والحفاظ على وحدة البلد والتصدي لعصابات الجريمة المنظمة، فبالرغم من تعدد الأجهزة الرقابية إلا إنها لم تستطع من إيقاف آفة الفساد التي سادت أغلب مفاصل الدولة، ولم تسلم منه حتى المؤسسات الدينية والاجتماعية، ولهذا كان الاتجاه نحو القضاء ممثلاً بالادعاء العام ليقف بالضد من الفساد المدمر (1)، ونشر هذا القانون في العدد (4437) من مجلة الوقائع العراقية في 2017/3/6 الذي تضمنت المادة (5) منه على مهام الادعاء العام في إقامة ومتابعة دعوى الحق العام وقضايا الفساد الإداري والمالي وفقًا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل (2) وإن حضور الادعاء العام عند التحقيق من الضمانات القانونية التي وضعها المشرع في مراقبة المشروعية و قد تضمنت المادة (5/12) من القانون على إن يباشر الادعاء العام التحقيق في جرائم الفساد المالي والإداري والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة التي تناولها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل وعلى أن تحال الدعوى إلى قاضي التحقيق خلال (24) ساعة من تاريخ توقيف المتهم والأصل إن من يقوم بالتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري هو قاضي التحقيق أو المحقق إلا إن المشرع العراقي وجد من الضروري أن يقوم بإناطة التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري إلى قاضي التحقيق وهي جرائم الرشوة والاختلاس وجرائم الأهمال الوظيفي وجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وأعطى المشرع العراقي سلطة قاضي التحقيق لعضو الادعاء العام في تدوين أقوال الممثل القانوني ومحاضر الضبط وإصدار أمر القبض على المتهم وتوقيف المتهم (3) ولم يسلم جهاز الادعاء العام بعد صدور القانون رقم (49) لسنة 2017 من النقد وذلك في أن يضع حداً للفساد الإداري والمالي والنهب المنظم للمال العام ، وأن يعمل على حماية نظام الدولة وأمنها والحرص على المصالح العليا للشعب والحفاظ على أموال الدولة والقطاع العام وبسبب ضعف الدور الاعلامي للادعاء العام وعدم قيامة في التحقيق في جرائم الفساد الإداري والمالي بنفسه وفي صدور الأحكام والسرية في عمله جعلت نشاطه يكتسب صفة الركود.
_____________
1- القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي، دور الادعاء العام في مكافحة الفساد، مقال نشور على الموقع الالكتروني الاتي، https://alsabaah.iq/ تاريخ الزيارة 5/ 10/ 2021.
2- المادة (1/5) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 النافذ (إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها استناداً الى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل)
3- علياء غازي موسى دور الادعاء العام في مكافحة الفساد الاداري والمالي دراسة في ضوء القانون رقم (49) لسنة 2017. جامعة تكريت، كلية الحقوق، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، مج ، ع، 5، 2019،ص154.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .