جـ) التسعير دون السعر المفضل في السوق (نموذج الإضافة للسعر)

مثال

حصلت تعديلات إضافية، خلال عقدي السبعينات والثمانينات، في أسلوب تسعير القروض المستند إلى اللايبور من بين هذه التعديلات هي التسعير "دون السعر المفضل" (Prime Pricing Below)، حيث بادرت المصارف الكبيرة للمنافسة الهجومية، إلى جانب نمو "سوق الأوراق التجارية"، وهو سوق مفتوح وغير خاضع للرقابة على الأوراق التجارية التي تصدرها الشركات الكبيرة لأجال قصيرة. كما صاحب ذلك الدخول الهجومي للمصارف الأجنبية، حيث قدمت الأموال باسعار قاربت تكلفة حصولها على مصادر التمويل. ففي الولايات المتحدة الأميركية، أعلن الكثير من المصارف استعدادها لتقديم القروض للشركات الكبيرة، لعدة أيام أو لعدة أسابيع، بأسعار منخفضة بالسوق النقدي، وذلك بهامش 8/1%   او ¼% فوق سعر أموال المصرف المركزي (النظام الاحتياطي الاتحادي) فيما يخص السعر المحلي ما بين المصارف، وذلك لمواجهة "التعرض للمخاطرة"، والتكاليف العاملة الأخرى، وتغطية هامش الربح، وعلى النحو الآتي :

(سعر الفائدة على القروض) = (تكلفة الفائدة على القروض في السوق النقدي) + (إضافة لمقابلة المخاطرة الائتمانية) + (هامش الربح)

لو أن سعر الإقتراض من المصرف المركزي هو (5.50%) وأن هناك عميلا ذو جدارة إئتمانية مرتفعة، يرغب في الاقتراض بمبلغ (10) مليون دولار ولمدة (30) يوماً ، فإن سعر القرض قد يكون بحدود (5.75%) ، أي (5.50% لتغطية تكلفة إقتراض الأموال + 0.25% إضافة لتغطية المخاطرة، والتكاليف غير الفوائد، وهامش الربح).

حصيلة مثل هذا الأسلوب في التسعير لمدد قصيرة هو تحديد واحد بالمئة أو أكثر بقليل دون السعر المفضل المعلن ، وبالتالي تقليل أهمية السعر المفضل كسعر مرجعي للقروض الممنوحة للمنشآت.

هناك دراسة أخيرة تشير إلى أن (90%) من القروض الممنوحة للمنشأت (بما فيها القروض لمدة ليلة واحدة) (Overnight) في حوالي (50) مصرف أميركي تمنح اليوم باسعار فائدة تقل عن السعر المفضل. كما تقوم مصارف أخرى بتسعير القروض المبالغة ما يعادل مليون دينار فما فوق بما يعادل سعر المصرف المركزي. أما القروض التي تمتد حتى سنة واحدة فإنها تسعر بسعر ثابت بالسوق النقدي، استناداً إلى سعر الفائدة على شهادات الإيداع .

على ذلك، فإنه بانخفاض أهمية السعر المفضل، واتجاه أسعار الفائدة بالسوق نحو التقلب الأكثر، بادرت المصارف إلى تفادي إستخدام معادلات التسعير التي ترتبط بالسعر المفضل السائد في السوق النقدي.غير أن السعر المفضل يبقى مهماً بالنسبة  للقروض الإستهلاكية (الشخصية)، وقروض الإنشاءات أو المقاولات، وبعض القروض الممنوحة باليورو. هذا يعني بروز سوقين لتسعير القروض للمنشآت. فالقروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تستند إلى السعر المفضل أو سعر مرجعي آخر (مثلا اللايبور)، في حين أن القروض ذات المبالغ الكبيرة الممنوحة للمنشأت الكبيرة تستند في أسعارها إلى ما هو سائد في السوق النقدي في وقت منح القروض. أدى هذا النوع من القروض، ذات الهوامش المنخفضة، إلى تشجيع القروض المشتركة، حيث تسهم المصارف الكبيرة، مع بعضها، في منح القروض الكبيرة، وتوليد دخل الرسوم وتحريك بعض القروض الى تلك المصارف القادرة على الحصول على مصادر التمويل بتكلفة منخفضة.