ثالثاً) التقارير المقدمة لمجلس إدارة المصرف : 

تقدم التقارير لمجلس إدارة المصرف شهرياً في الأقل، لغرض مواكبته نتائج أعمال المصرف في أوجه نشاطه المختلفة، ومركزه المالي. وكلما كان أعداد القوائم المالية الرئيسة لأجال أقصر كلما استطاع المجلس الحصول على تقارير دورية تغطي مثل تلك المدد. ويتابع المجلس تحقيق المصرف لأهدافه، وكفاية أدائه. ومن بين أهم القوائم والتقارير الفرعية التي يتضمنها التقرير الدوري المقدم للمجلس ما يأتي (مع ملاحظة أن ذلك يتفاوت بحسب المصارف، والدول التي تعمل فيها :

(أ) الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي) :

تقدم بالمبالغ المطلقة، مع تحليل عمودي( أي النسبة المئوية لكل فقرة من الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية منسوبة إلى مجموع الموجودات)، وبشكل مقارن مع الميزانيات السابقة مع تحليل نسبي للنمو (أي تحليل أفقي)، وكذلك المقارنة مع الميزانية العمومية التقديرية (الموازنة)، ومدى التفاوت بين المتحقق والمخطط

ب قائمة الدخل :

تعرض كذلك بالمبالغ المطلقة، مع تحليل عمودي يستند إلى مجموع إيرادات المصرف ثم تحليل أفقي على أساس نمو الفقرات قياساً بالقوائم الماضية، ثم بالمقارنة بين المتحقق والمستهدف في قائمة الدخل التقديرية، مع تأشير مدى التفاوت بين المتحقق و المخطط

ج) قائمة حقوق الملكية :

حيث يتضمن تحليل رأس المال المدفوع، والأرباح المحتجزة، وفائض رأس المال، اعتبارا من أول المدة حتى نهايتها، مع بيانات مقارنة للمدد السابقة، والتوكيد على امتثال المصرف.

د) السياسة المحاسبية والقوائم المالية المساعدة:

تضم هذه القوائم مجموعة متنوعة تضم قوائم وجداول، وأحياناً ملاحظات، وقد أشير إليها بشكل متسلسل ضمن عرض الميزانية العمومية من بين البيانات المساعدة التي تصاحب القوائم والقوائم المالية المساعدة هي "الخلاصة بالقواعد المحاسبية المهمة" التي يعتمدها المصرف في إعداد تلك القوائم كما يأتي :

* القروض، ومخصص خسائر القروض :

 تثبت القروض على أساس أرصدتها غير المسددة في تاريخ إعداد الميزانية العمومية بعد طرح مخصص" خسائر القروض". وتحسب الفوائد المكتسبة بحسب نوع القرض فالفوائد من "الجاري - مدين" تؤخذ المبلغ ومدة الإنكشاف حتى تاريخ إعداد الميزانية، في حين أن خصم الأوراق التجارية، وكذلك القروض المقسطة تتضمن استقطاع الخصم (الفائدة) مسبقاً. فإذا كانت مدة القرض تتعدى تاريخ الميزانية، فإنه لا بد من تعديل رصيد القرض، وكذلك فقرة الفوائد المكتسبة لتعكس هذه الحقيقة.

أما القروض المشكوك فيها (المتعثرة، والمصنفة) فيحسب مخصصها سنوياً، ويظهر ضمن المصروفات. كما يؤدي قيده إلى زيادة المخصص المتراكم منها. فإذا ما تحققت قروض معدومة بالفعل فإنها تنزل من المخصص المتراكم. وتتم التقديرات  من خلال دراسة أوضاع القروض القائمة، واحتمالات عدم تحصيل جزء منها، في ضوء تجربة المصرف وتوقعات المستقبل، وتبوب الشرائح حسبما يحدده المصرف المركزي. ومن بين العوامل التي تؤخذ بنظر الاعتبار هذا التغييرات في حجم وتكوين محفظة القروض، ونوعية القروض بوجه عام، ومراجعة القروض التي تواجه المشكلات والظروف الاقتصادية الراهنة التي قد تؤثر في قدرة المقترض على السداد. ويتوقف تراكم الفوائد على المقترض على السداد ويتوقف تراكم الفوائد على المقترض الذي يظهر من متابعة أوضاعه أن أصل القرض المقدم له أصبح مشكوكاً في ظل العوامل المذكورة.

* تقييم الاستثمارات (بما فيها الاحتياطيات الثانوية) وتبويبها في ثلالثة شرائح :

ـ الأوراق المالية المحتفظ بها حتى الاستحقاق (Held-to-Maturity Securities): هي اوراق الدين (Debt Securities) مع النية الايجابية لدى المصرف وقدرته على الاحتفاظ بها حتى استحقاقها، وتعرض في الميزانية العمومية بالتكلفة التاريخية، مع اخذ استهلاك العلاوة او الخصم عند الشراء في الاعتبار.

ـ الأوراق المحتفظ بها في حساب المتاجرة Trading Accounts Securities): هي الأوراق المالية (الاسهم والسندات) التي يتم شراؤها والاحتفاظ بها اساساً بهدف البيع او المتاجرة بها لاحقاً وفي الاجل الطويل وهي تعرض في الميزانية العمومية "بالقيمة العادلة" Fair Value مع شمول الايرادات (الدخل الصافي) لكل من الأرباح والخسائر غير المتحققة (Undealized) ضمن الدخل الصافي.

تعكس المتاجرة، بوجه عام، البيع والشراء النشط، كما أن الهدف منها هو، بوجه عام /تحقيق الارباح منه في الاجل القصير، بسبب الفروقات في اسعار السوق .

- الاوراق المالية المعروضة للبيع (Available-to-Sale Securities): هي الأوراق المالية (الاسهم والسندات) التي لا تبوب ضمن المحتفظ بها حتى الاستحقاق، ولا المحتفظ بها في حساب المتاجرة، وهي تعرض في الميزانية العمومية بالقيمة العادلة ، مع حذف الارباح والخسائر غير المتحققة من الايرادات لكي تعرض على انها فقرة مستقلة ضمن حساب حقوق الملكية.

* الاهلاك :

تظهر المباني والمعدات المكتبية بالتكلفة، ثم يطرح "مخصص الاهلاك المتراكم" للوصول إلى قيمتها الدفترية الصافية وغالباً ما تستخدم المصارف طريقة القسط الثابت في الاهلاك. أما التحسينات التي أدخلها المصرف على المباني والمعدات المستأجرة من الغير لأجال طويلة، فيتم اهلاكها بطريقة القسط المتناقص، وذلك خلال المدة الأقصر من عمرها أو من عقد إيجارها. 

* الإجارات الممولة بالدين :

وهي تسمى كذلك بـ"التمويل التأجيري" ، وتعامل عادة بطريقة تجعل من الدخل منها مبلغاً متساويا خلال أجلها.

* التقاعد:

يطبق المصرف قانون وأنظمة وتعليمات التقاعد والضمان الإجتماعي، ويدفع حصته المطلوبة إلى الصناديق المتخصصة بذلك.

* ضريبة الدخل:

هناك فروقات محتملة بين حساب الدخل المقدم من قبل المصرف وحسابه من قبل إدارة ضريبة الدخل. تنصب هذه الفروقات على كيفية حساب الاهلاك، وتراكم الخصم، واستهلاك العلاوة المتعلقة بالأوراق المالية الاستثمارية، وتقدير مخصص خسائر القروض، وحساب الدخل من الإجارة طويلة الأجل. كما لا بد من معالجة السماحات الضريبية، مثل إعفاء الفوائد من بعض السندات (المحلية والبلدية) من الضريبة، وبعض السماحات المتعلقة بالدخل من الإيجارة طويلة الأجل، وغير ذلك.

* الربح الصافي للسهم الواحد

يُحسب الربح الصافي للسهم الواحد بقسمة الأرباح الصافية (أي الدخل الصافي) على المعدل الموزون لعدد الأسهم القائمة خلال السنة المعنية.

* القوائم المساعدة :

وهي مجموعة متنوعة، يمكن طرح أهمها فيما يأتي: 

- تحليل الفوائد الصافية (المكتسبة - المدفوعة التي حققها المصرف). 

- قائمة التغييرات في المركز المالي (الميزانية العمومية).

- قائمة القروض، مبوبة بموجب قواعد متعددة.

ـ قائمة الإستثمارات مبوبة بموجب قواعد متعددة.

- تقرير الفجوة.

ـ قائمة القروض المشكوك فيها، مع تبويب المقترضين حسب الشرائح المحددة من قبل المصرف المركزي.

ـ قائمة خسائر القروض

- قائمة الودائع، مبوبة بموجب قواعد متعددة.

ـ کشف مصالح المالكين او المساهمين مع عملاء المصرف.

- قوائم وكشوفات أخرى.

اذ يبتغي مجلس الإدارة من وراء هذه التقارير الدورية التأكد من سيولة المصرف و ملاءتـه (رأس المال موجب ومتزايد) وربحية ،أنشطته، ومدى تحقيق أهدافه ودرجة وفائه بمتطلبات السلطات الرقابية، وإسهامه في النمو الاقتصادي الذي تشهده مناطق عمل فروعه، وحصته في السوق قياساً بالمنافسين، ومدى وفاء الادارات والفروع المصرفية بالسياسات المرسومة لها... وتعتبر هذه التقارير على درجة مكتومة، وهي توزع قبل اجتماع المجلس لغرض إتاحة الفرصة للأعضاء لدراستها جيداً ومن ثم مناقشتها خلال الاجتماع.