ثالثا) مخاطر المصرف  
تهتم إدارة المصرف بتحقيق العائد ومبلغه ونموه، ومدى تقلبه، مع إمكانية التنبؤ بذلك التقلب ، وتعزى تقلبات العائد من حقوق الملكية إلى تقلب كل من العائد من  الموجودات" و "الرفع المالي"، وبموجب المعادلة الآتية:
العائد من حقوق الملكية = الهامش × الدوران × الرفع المالي = العائد من حقوق الملكية  
 
ذلك لأن كون الرفع المالي مضاعف، فإنه يترجم التغييرات الصغيرة في "نسبة العائد من الموجودات" إلى تغييرات كبيرة في نسبة العائد من حقوق الملكية". كما أن التغييرات في نسبة "العائد من الموجودات" هي "دالة" (Function) من العوامل القابلة للسيطرة وتلك غير القابلة للسيطرة.
أما أهم أنواع المخاطرة التي تؤدي إلى التقلبات (أو) (التغيير) في العائد فهي مجموعة من "المخاطر"، كما هو موضح أدناه. وفي حين أن مكونات بعض أنواع هذه المخاطر قابل للسيطرة من قبل إدارة المصرف (ويمكن بالتالي التقليل من أثرها أو تحديده او التأمين ضد المخاطر)، فإن البعض الآخر يبقى خارج سيطرتها.
أ) مخاطرة السيولة (Liquidity Risk):
لا بد للمصرف من مواجهة الطلب على السيولة الناشيء عن رغبة العملاء في سحب جزء من ودائعهم، أو في حصولهم على القروض. إذ يقوم النظام المصرفي المعاصر على قاعدة "الإحتياطيات الجزئية" (Fractional Reserves)، حيث يستقطع المصرف نسبة من الودائع ويحتفظ بها لدى المصرف المركزي "كإحتياطي قانوني نقدي". هذا بالإضافة إلى ما يحتفظ به المصرف لنفسه من إحتياطي نقدي "اختياري" (في الصندوق او الخزائن، ولدى المصرف المركزي، ولدى المصارف الأخرى، وبخاصة المراسلة مقابل الخدمات التي يحصل عليها منها).  
تؤلف النقدية في الصندوق ولدى المصارف المصرف المركزي، والمصارف الأخرى)، ما سمي بـ"الإحتياطيات الأولية" (Primary Reserves) (كما سبقت الإشارة لذلك) وهي تؤلف خط الدفاع الأول في سيولة المصرف أمام طلبات السحب. أما خط الدفاع الثاني فيتألف من الإحتياطيات الثانوية، وهي إستثمارات قصيرة الأجل، وتمتاز بمجموعة من الخصائص سبقت الإشارة لها وهي تمتاز عن الإحتياطيات الأولية بتحقيقها العائد فهي تباع عندما تشتد طلبات السحب على المصارف. غير أن تصفيتها (أو جزء منها) يفقد المصرف جزءاً من إيراداته المستقبلية. أضف إلى ذلك، إنه إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة (أسعار الإستثمارات منخفضة) فإن الإحتياطيات الثانوية ستباع "بخسارة متاجرة" (Trading Loss ) أما إذا بيعت لغرض إشباع الزيادة في الطلب على القروض، فإن إيرادات المصرف ترتفع، إذا كان العائد من القروض هو أعلى من العائد من الإستثمارات قصيرة الأجل.
عندما يبدأ العميل بالسحب على القرض، فإن على المصرف تدبير السيولة اللازمة لمواجهته. فإذا كان أرصدته النقدية بالصندوق ولدى المصارف غير كافية، فإن أمامه
سبيلان أولهما الإقتراض بأسعار الفائدة السائدة في السوق، والثاني بيع جزء من الإستثمارات. ويستعمل السبيل الثاني إذا كان النقص في السيولة يتسم بالديمومة، وينشأ عن ازدياد أساسي في الطلب على القروض.  
وهكذا فإدارة مخاطرة السيولة عملية معقدة. إذ أن أمام المصرف مصدران للسيولة هما: الموجودات والمطلوبات وإذا كان المصرف يمتلك إستثمارات قابلة للبيع لمواجهة الطلب على السيولة، فإن تلك المخاطرة تنخفض. غير أن الاحتفاظ بهكذا إستثمارات سائلة يؤدي إلى تخفيض العائد لأن المصرف يستطيع تحقيق عائد أعلى من القروض والإستثمارات الأطول أجلاً. أما المصدر الثاني للسيولة فهو الإقتراض في الأسواق المفتوحة لأجال مختلفة، وهذا ما تفعله المصارف الكبيرة عندما تواجه الطلب المتزايد على السيولة، وبالتالي فهي تستخدم نسباً أعلى من موجوداتها في القروض (ذات الربحية الأعلى). 
إذن، فالمصارف لا تستطيع تعظيم عوائدها بسبب قيود السيولة على عملياتها. ولابد أن يكون المصرف ساهراً على سيولته فالسيولة المرتفعة تعني التضحية بالعائد، في حين أن السيولة المنخفضة قد تجبره على الإقتراض، وقد يفعل ذلك في ظروف غير مواتية تتسم بإرتفاع أسعار الفائدة في السوق، مما يعني إرتفاع تكلفة الاموال، وتقليل الدخل الصافي.
ب ) مخاطرة سعر الفائدة (Interest Rate Risk): 
هي المخاطرة التي يتحملها المصرف بسبب تقديمه قرضاً بسعر الفائدة السائد الآن مغطى بتمويل حصل عليه بسعر فائدة معوّم، ثم إضطراره، خلال أجل القرض، إلى إعادة تمويله بسعر (بتكلفة) فائدة أعلى. فإذا كان سعر الفائدة الذي يحدده المصرف على القرض ثابتاً، ويرتفع سعر (تكلفة) إعادة التمويل، فإن العائد الصافي الذي يحققه المصرف سوف ينخفض ذلك لأن "توقيت" تقديم القروض لا يتوافق مع "توقيت" فرص حصول المصرف على الودائع . وهكذا يتعرض المصرف إلى درجة من التقلبات في أرباحه بسبب تقلبات أسعار الفائدة. ويمكن، ضمن حدود معينة، أن تستطيع إدارة المصرف ممارسة السيطرة على مخاطرة سعر الفائدة من خلال تحقيق ما يأتي :  
(1) التطابق (Matching) بين الموجودات والمطلوبات : 
أي استخدام "مصادر التمويل الحساسة لسعر الفائدة" (Interest Sensitive) في "موجودات حساسة لسعر الفائدة" أيضاً. فالاثنان يتغيران سوية، بحسب أسعار الفائدة السائدة في الأسواق.
(2) تكييف محفظتي موجوداته ومطلوباته، خلال تقلبات أسعار الفائدة : 
فلو  انخفضت أسعار الفائدة، فإن القروض التي سبق أن قدمها المصرف بأسعار فائدة ثابتة والممولة بمصادر حساسة لأسعار الفائدة معومة (الأسعار)، ستحقق أرباحاً أعلى للمصرف بسبب "الفارق" (Spread) في أسعار الفائدة لصالح المصرف. هذا قياساً بتمويل القروض المذكورة بمصادر ذات أسعار فائدة ثابتة.
(3) استخدام أدوات التحوط (Hedging) من مخاطرة سعر الفائدة  :
المتمثلة بمشتقات أسعار الفائدة متمثلة بادوات مثل مستقبليات سعر الفائدة ، وهي والخيارات والمبادلات وغيرها.
أما المؤشر الذي يدل على قدرة المصرف المعاصر على تقليل الأثار السلبية لتقلبات أسعار الفائدة فهو نسبة الموجودات الحساسة لسعر الفائدة / (المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة) . فالحساسية لسعر الفائدة هي بالتعريف درجة تقلب أسعار الفائدة على الموجودات والمطلوبات بما يتوافق مع تقلبات تلك الأسعار في السوق، أي بما ينسجم والاتجاهات السائدة. لذلك فلو تم تحليل الموجودات والمطلوبات، في أية نقطة زمنية، فإن إدارة المصرف تستطيع تحديد درجة "عدم التوازن" (Imbalance) في مجال المقابلة بين "الموجودات الحساسة سعر الفائدة" مع "المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة" يتطلب الأمر هنا حساب النسبة أعلاه أولاً، ثم تحديد وضع المصرف بشأنها، في ضوء الأسعار السائدة المتوقعة. 
ج) محاضره السوق (Market Risk) 
ترتبط هذه المخاطرة بالتغيير في القيمة السوقية الكلية (Entire Market Value) للأوراق المالية التي يحتفظ المصرف بها فهناك تطورات وظروف تسود في الاقتصاد الوطني مثل الفتور الاقتصادي، والأزمات السياسية، أو الكوارث العالمية، التي تؤثر بشكل كبير على قيم الأوراق المالية (الأسهم والسندات والأذون) والسلع التي يحتفظ بها ضمن محفظة الاستثمارات والاحتياطيات القانونية. إذ تتعرض هذه الأوراق المالية والسلع المخاطرة السوق بعدد من الأشكال. ففي حين أن مخاطرة السوق في حالة السندات تقترن بمخاطرة سعر الفائدة، فإن مخاطرة السوق، في حالة الأسهم، ترتبط بمجمل الأوضاع في أسواق الأسهم، وترتبط في حالة السلع بتقلبات اسواقها.   
د )المخاطرة الإنتمائية (Credit Risk)   
تتضمن المخاطرة الإئتمانية درجة التقلب في الأرباح التي يمكن أن تنشأ نتيجة نشوء التعثر الذي يؤدي "لخسائر القروض" (Loan Losses) المتمثلة بالقروض الخاضعة للتسوية والمتعثرة المشطوبة او التي تخضع الى تأخير السداد ، ويمكن لإدارة المصرف التقليل من هذه المخاطرة من خلال إنتهاج سياسة إقراضية متحفظة غير أن ذلك يؤدي بالمقابل، إلى عدم تقديم بعض القروض المربحة . من الصعب تقدير المخاطرة الإئتمانية بدون التقييم الدقيق لمكونات محفظة القروض. ومن بين أهم العوامل المؤثرة في هذه المخاطرة : تنويع القروض بحسب شرائحها وتنويعها قطاعياً وجغرافياً، ووجود الضمانات بما في ذلك هامش الضمانة الذي يجعل قيمتها تفوق قيمة القرض، وتطبيق المعايير الإنتمائية السليمة... ونظراً إلى أن القروض تقدم في أسواق تنافسية ، فإن العائد الأعلى يتحقق بوجه عام، مقابل تحمل المصرف للمخاطرة الأعلى. أي أن المصرف يستطيع زيادة العائد المتوقع وذلك بتقديم القروض للعملاء الأعلى مخاطرة مع فرض أسعار الفائدة الأعلى عليهم تعويضاً له عنها . وللتخفيف من آثار المخاطرة الإئتمانية الأعلى، فإن بإمكان المصرف طلب الضمانة الكافية التي يعول عليها كوسيلة لاستعادة القرض عند عجز المقترض عن الوفاء بالتسديدات المتفق عليها.  
كما يمكن تقليل المخاطرة الإئتمانية من خلال التنويع ، بحسب شرائح القروض وكذلك قطاعياً وجغرافياً ، ذلك لأن التنويع يحمي المصرف من تكدس او تركز المخاطرة (Risk Congestion. or Concentration) فلو قام المصرف بتركيز قروضه في قطاع معين، فإن أي خلل في ذلك القطاع (مرتبط بخصوصياته)، يؤدي إلى آثار ملحوظة أو مهمة على أرباح المصرف. 
هـ) مخاطرة سعر الصرف
وهي مخاطرة تقلب أسعار بيع وشراء (تبادل) العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، في حالة احتفاظ المصرف بموجودات مقومة بالعملات الأجنبية. هذا خاصة وأن أسواق العملات الأجنبية أخذت تشهد تقلبات حادة في الأونة الأخيرة . يمكن الوقاية من هذه المخاطرة باستخدام أدوات التحوط (Hedging) المتمثلة بمشتقات سعر الصرف (المستقبليات والخيارات والمبادلات، وغيرها). 
و ) مخاطرة رأس المال (Capital Risk)
يستعمل رأسمال المصرف (أو) حقوق الملكية، يستعمل لحماية الدائنين (المودعين بالدرجة الأولى)، ضد "الخسائر" العاملة" (Operating Losses) التي قد يتعرض لها نتيجة عملياته المتنوعة. لذلك فمقدار رأس المال اللازم لحماية الدائنين يرتبط بنوعية أو درجة المخاطرة التي يتضمنها إستخدام الأموال في الموجودات.
يمكن بهذا الخصوص، تبويب موجودات المصرف في مجموعتين هما: "الموجودات الخالية من المخاطرة" (Risk-free Assets)، و "الموجودات ذات المخاطرة"
(Risk Assets) . 
(1) الموجودات الخالية من المخاطرة : 
تتضمن الموجودات الخالية من المخاطرة التزامات الدولة (الحكومة المركزية) والتزامات الحكومات المحلية والبلديات ومنشآت القطاع العام، بشرط أن تكون الأخيرة (غير الحكومة المركزية) مضمونة من قبل الحكومة المركزية. هذا إلى جانب الموجودات النقدية.   
(2) الموجودات ذات المخاطرة : 
تشمل القروض والإستثمارات والإحتياطيات الثانوية (غير المضمونة من قبل الحكومة المركزية) والمباني والمعدات (ذات مخاطرة السيولة). وعند تقدير مخاطرة رأس المال، فإنه لابد من الربط بين مبلغ رأس المال من جهة، ونوعية الموجودات ذات المخاطرة. إذ ينبغي توفير حماية أكبر مقابل الموجودات ذات المخاطرة، متمثلة بمبلغ أكبر من رأس المال، وذلك لمواجهة الخسائر المحتملة منها. كما أن رأس المال يرتبط بمخاطرتي السيولة وسعر الفائدة، المشار إليهما أعلاه .   
ح ) مخاطرة العائد: وهي المخاطرة المتمثلة بارتفاع التكاليف أو إنخفاض الإيرادات، أو الاثنين معاً، مما يؤدي إلى إنخفاض العائد من الموجودات، أو من الموجودات المربحة كما يؤدي إنخفاض مستوى الرفع المالي، مع بقاء العائد من الموجودات ثابتاً أو إنخفاضه، إلى إنخفاض العائد من حقوق الملكية. 
ز) مخاطرة الرفع المالي:  تؤدي الزيادة في الرفع المالي إلى زيادة مخاطرة المصرف ( على الرغم مما جاء أعلاه من أن إنخفاضها يؤدي إلى تدهور نسبة العائد من حقوق الملكية)، وذلك في إطار التوازن بين المخاطرة والعائد في إدارة أموال المصرف. ذلك لأن زيادة الرفع المالي بعد حد معين، يعني ارتفاع المطلوبات (الودائع، والإقتراض من الغير...) قياساً بحقوق الملكية، وضعف قدرة الأخيرة على تحمل الخسائر العاملة وغيرها من المخاطر التي تدعمها حقوق الملكية.  
ط ) مخاطرة حزم المنتجات والخدمات : تعيش المصارف اليوم مناخ المنافسة الحادة مع المصارف الأخرى، ومع المنشأت المالية وغير المالية والشركات، التي صارت تطرح حزماً واسعة من المنتجات والخدمات، بما يضاهي أو يفوق ما تقدمه المصارف من حيث العدد، والسعر والسرعة، وموقع التقديم، والدقة، وغير ذلك قد تخسر المصارف جزءاً من حصتها في السوق مقابل المنافسين الآخرين، إذا ما تأخرت في مجال الإيداعات المالية والمصرفية، والاستجابة الفاعلة لطلبات شرائح العملاء المتجددة من المنتجات والخدمات.
ي ) مخاطرة التضخم
عندما يشهد الاقتصاد الوطني ارتفاعاً في المستوى العام للأسعار (التضخم) فإن القوة الشرائية للعملة تنخفض تبعاً لذلك. وعندما تتزايد نسب ارتفاع التضخم عبر الوقت، فإن المستثمرين يطلبون عوائد أعلى لمواجهة الإنخفاض في القوة الشرائية ، إذ قد يفوق الانخفاض في القوة الشرائية العائد المتحقق مقوماً بالأسعار الثابتة. وتتزايد حدة هذه المخاطرة عندما تزيد المصارف من إجمالي استخداماتها للأموال أو إطالة أجالها، مما ينعكس سلباً على الدخل الصافي المتحقق للمالكين (المساهمين) مقوماً بالأسعارالثابتة. غير أن مخاطرة التضخم هي أقل وطأة للمصارف قياساً بالمنشآت غير المالية، ذلك لأن المصرف "يمرر" المخاطرة إلى المودعين، وهم يؤلفون أعلى نسبة من مصادرالأموال.
ك ) مخاطرة التسوية (Settlement Risk):
وهي مخاطرة تتمثل في مدى قدرة المصرف على سداد صافي التزاماته اليومية وبخاصة من خلال دار او عمليات المقاصة تجاه المصارف الأخرى. إذ قد يعجز مصرف ما عن سداد صافي ديونه، مما يؤدي إلى بروز مخاطر التسوية تجاه المصارف الأخرى المتعاملة معه، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. 
ل ) المخاطرة التشغيلية (Operational Risk) 
وهي تنعكس في الخلل والارتباكات أو فشل نظم العمل في المصرف، وبخاصة نظم المعلومات والاتصالات المستندة للحاسوب ودخول الفيروسات، والدخول (Access) غير المشروع إلى نظم المعلومات والحسابات.  
م )المخاطرة القطرية او السيادية (Country or Sovereign (Risk): وهي تتمثل فيما يلحق المصرف من مخاطر تعود إلى الظروف الاقتصادية والمالية المحلية والدولية، السائدة في قطر معين وانعكاساتها على التقييم الدولي للمصرف.
ن ) مخاطرة الامتثال (Compliance Risk): وهي تتضمن أية مخالفات للتشريعات وتعليمات المصرف المركزي وغيره من المؤسسات الرقابية من قبل المسؤولين بالمصرف.  
س) مخاطرة السمعة (Reputation Risk)
وهي مخاطرة انخفاض سمعة المصرف بالسوق لأسباب عديدة. 
(ع) مخاطرة التزوير والتزييف (Forgery, Counterfeiting Risk)
وهي المخاطرة التي يتعرض لها المصرف جراء أعمال تزوير التواقيع والمستندات وتزييف العملات.
ف) مخاطرة الجرائم (Crime Risk)
وهي الجرائم الأخرى التي يرتكبها العاملون أو إدارة المصرف عند أداء مسؤوليتهم، بما في ذلك خيانة الأمانة.
ص) المخاطرة البيئية (Environmental Risk):
وهي المخاطرة التي يتعرض لها المصرف جراء إقراض أمواله لعملاء تؤدي أو تسهم في تلويث البيئة أو الإضرار بها بشكل أو بآخر.
ث ) المخاطرة الإستراتيجية (Strategic Risk)
وهي مجموعة مخاطر يتعرض لها المصرف بسبب تدهور وضعه الاستراتيجي في الاجل الطويل في السوق لأسباب اقتصادية، واجتماعية، وتكنولوجية، وقانونية،
وسياسية. 
ذ ) المخاطر الأخرى:
بالإضافة إلى الأنواع الخمسة الأساسية من المخاطرة المشار إليها أعلاه، فإن هناك مخاطر أخرى يتعرض لها المصرف، وهي في الغالب قابلة للتأمين عليها كلياً أو جزئياً. وهي حوادث تستقطب في الغالب إنتباه واهتمامات الجمهور ولا بد لإدارة المصارف من اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر من هذه المخاطر، أو التأمين عليها لدى شركات التأمين، وهو ما يحصل في الغالب.