معيار المحاسبة الدولي  رقم (12) 
ضرائب الدخل 
Income Taxes
الأهداف التعليمية
بعد دراسة هذا المعيار يتوقع أن يكون القارئ ملماً بالأمور التالية: 
1. التعرف على الأهداف الرئيسة لمعيار المحاسبي الدولي رقم (12) ضرائب الدخل". 
2 .بيان النطاق الذي يغطيه المعيار المحاسبي الدولي رقم (12): "ضرائب الدخل".
3. شرح الفرق بين الفروقات الضريبية الدائمة والفروقات الضريبية المؤجلة.
4 .بیان طرق معالجة الضرائب المؤجلة، وفق معيار المحاسبة الدولي رقم (12)
5 .بيان معالجة احتمال تغير معدلات الضريبة خلال الفترات المالية القادمة، ومعدل الضريبة الواجب استخدامه في هذه الحالة لتحديد الاصول او الالتزامات الضريبية المؤجلة.
6 . بيان الحالات التي يجوز فيها اجراء تقاص بين الاصول والالتزامات الضريبية المؤجلة وفق ما ورد بمعيار المحاسبة الدولي رقم (12)
7 . بيان الافصاحات التي يتطلبها المعيار المحاسبي الدولي رقم (12): "ضرائب الدخل".
مقدمة
معيار المحاسبة الدولي رقم (12)
ضرائب الدخل
Income Taxes 
مقدمة
يعتبر تعظيم ثروة المالكين للمنشأة من أحد أهم الأهداف التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها. وتعتبر ضريبة الدخل احد البنود الهامة التي تخفض من قيمة الأرباح العائدة للمالكين. لذا تحاول الإدارة جاهدة الى الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والتخطيط الضريبي الذي يمكن ان يكون له انعكاسات ايجابية عن طريق تخفيض الدخل الضريبي وبالتالي تعظيم ثروة المالكين. 
وفي معظم دول العالم توجد تشريعات وقوانين ضريبية تحدد بشكل تفصيلي بنود الإيرادات التي تخضع لضريبة الدخل وتوقيت إخضاعها والمصاريف المقبول تنزيلها لغايات ضريبة الدخل وتوقيت تنزيلها. ورغم ان هناك تشابه كبير بين المحاسبة المالية والمبنية على المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومعايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية في الدول التي تتبنى تلك المعايير، وبين التشريعات الضريبية للدول المختلفة في عملية تحديد وتوقيت الاعتراف بالإيرادات والمصاريف، الا ان هناك بالمقابل بعض الاختلافات بينهما، مما ينتج عن ذلك الاختلاف عدم تماثل رقم صافي الربح المحاسبي قبل الضريبة الظاهر بقائمة الدخل، وبين الدخل الخاضع للضريبة والمحسوب في ضوء قانون ضريبة الدخل في كل دولة .وبناءً على هذا الاختلاف سيختلف مصروف ضريبة الدخل الظاهر بقائمة الدخل للفترة المالية عن مبلغ ضريبة الدخل الواجب السداد لنفس الفترة.
فعلى سبيل المثال، تعتبر توزيعات ارباح الاسهم التي تستحق للمنشأة عن استثماراتها في اسهم منشات اخرى ايراد وفق المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة والابلاغ المالي الدولية وبالتالي تظهر بقائمة الدخل، في حين تعفى هذه التوزيعات من ضريبة الدخل في العديد من الدول ومنها الاردن وبناء على هذه الحالة سيختلف صافي الربح المحاسبي عن الدخل الخاضع للضريبة. كما ان معظم الديون المشكوك في تحصيلها والتي قد تكون واجبة الاعتراف بها كمصروف وفق المحاسبة المالية لا يقبل تنزيله لغايات ضريبة الدخل في الاردن وفي العديد من الدول الأخرى الا في حدود ضيقة أو عندما تنطبق عليه شروط الديون المعدومة، مما يؤدي هذا الى اختلاف توقيت الاعتراف بالمصروف بين المحاسبة المالية والتشريعات الضريبية. وبشكل عام تقسم الاختلافات بين المحاسبة المالية والتشريعات الضريبية في معالجة الايرادات والمصاريف الى فئتين هما:
الأولى: الاختلافات المؤقتة، والتي تمثل الاختلافات في توقيت الاعتراف بالايرادات والمصاريف بين المحاسبة المالية والتشريعات الضريبية، ومن الأمثلة على هذا النوع من الاختلافات عدم قبول دائرة ضريبة الدخل لمصاريف الديون المشكوك فيها ما لم يتم تأكيد اعدام الديون بقرار قضائي ، في حين تتطلب معايير المحاسبة الدولية الاعتراف بمصروف الديون المشكوك فيها عند اعداد القوائم المالية تطبيقاً لمبدأ المقابلة .
الثانية: الاختلافات الدائمة، والتي تمثل اختلافات دائمة بين المحاسبة المالية والتشريعات الضريبية في الاعتراف ببعض الايرادات والمصاريف. فهناك بعض الدول تقوم على سبيل المثال بعدم الاعتراف ببعض المصاريف على الاطلاق وتقوم باعفاء بعض الايرادات من ضريبة الدخل بشكل دائم لاسباب اقتصادية او اجتماعية، في حين تكون هذه المصاريف واجبة التنزيل وتكون الدخول تمثل ايراد يجب الاعتراف به وفق المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة والابلاغ المالي الدولية. 
ونظراً لصعوبة بعض المفاهيم والمصطلحات الواردة في هذا المعيار سيتم اعطاء مثال لتوضيح بعض من تلك المفاهيم والمصطلحات وذلك قبل البدء بشرح المعيار.
مثال (1) : 
تعمل شركة الشروق في الاردن وتخضع لنسبة ضريبة دخل في الاردن تبلغ 25%، وفيما يلي قائمة الدخل المختصرة للشركة للسنوات 2013 - 2015 وفقاً للمحاسبة المالية ووفقاً لقانون ضريبة الدخل في الأردن. 

 علماً بان الفرق بين القائمتين ناتج عن الاختلاف في توقيت الاعتراف بإيرادات عقد قيمته 80000 دينار ومدته 3 سنوات تم استلام قيمته بالكامل في العام 2013 مقدماً من قبل الشركة، وتم اخضاع كامل قيمته لضريبة الدخل في سنة 2013، في حين تم لغايات المحاسبة المالية تأجيل الاعتراف بمبلغ 20000 دينار للعام 2014 ومبلغ 30000 دينار للعام 2015.
المطلوب : بيان المعالجة الضريبية للحالة السابقة.
حل مثال (1) 
يلاحظ من المثال اعلاه تساوي المصاريف للسنوات الثلاث حسب كل من المحاسبة المالية وقانون ضريبة الدخل الاردني، كما تتساوى مجموع الايرادات ومجموع ضريبة الدخل المستحقة للسنوات الثلاث الا ان هناك اختلاف في توزيع الايرادات السنوية، ففي العام 2013 زادت الايرادات لغايات ضريبة الدخل عن الايرادات وفقاً للمحاسبة المالية بمقدار 50000 دينار، مما نتج عنه زيادة ضريبة الدخل المستحقة الدفع بمقدار 12500 دينار (25000 - 12500). اما في الأعوام 2014 و 2015 فقد حدث العكس حيث انخفضت الايرادات لغايات ضريبة الدخل عن الايرادات وفقاً للمحاسبة المالية بمقدار 20000 دينار للعام 2014 ومبلغ 30000 دينار للعام 2015، مما ترتب عليه انخفاض مقدار ضريبة الدخل المستحقة الدفع بمقدار 5000 دينار (20000 - 15000) للعام 2014، وبمقدار 7500 دينار (30000 - 22500 ) للعام 2015. بناء على ما سبق تعتبر تلك الاختلافات بين المحاسبة المالية والتشريعات الضريبية اختلافات مؤقتة.
في ضوء ما سبق، ولغايات توضيح بعض المفاهيم الاساسية في المعيار رقم (12) سنوضح تلك المفاهيم بالاعتماد على الارقام الواردة في المثال.
- يظهر لدى الشركة في القوائم المالية للعام 2013 ما يلي:
قائمة الدخل 
الربح المحاسبي قبل الضريبة Pre-tax Accounting Profit 
مبلغ 50000 دينار والذي يمثل صافي الربح قبل خصم ضريبة الدخل والمعد وفقاً للمحاسبة المالية. 
الدخل الخاضع للضريبة Taxable Profit مبلغ 100000 دينار، والذي يمثل الربح قبل خصم ضريبة الدخل والمعد وفقاً لقانون ضريبة الدخل.
مصروف ضريبة الدخل Expense مبلغ 12500 دينار، والذي يمثل مقدار مصروف ضريبة الدخل الواجب الاعتراف به وتحميله للفترة الحالية وبالتالي إظهاره ضمن قائمة الدخل المعدة وفقاً للمحاسبة المالية. 
الضريبة الجارية Current Tax مبلغ 25000 دينار، والذي يمثل مقدار ضريبة الدخل المستحقة والواجب تسديدها للجهات الضريبية المختصة عن الدخل الخاضع للضريبة للسنة الحالية والمعد وفقاً لقانون ضريبة الدخل.
قائمة المركز المالي : 
التزامات (اصول) ضريبية مؤجلة (Deferred Tax (Liabilities, or Assets مبلغ 12500 دينار (أصل)، والذي يمثل الفرق بين مقدار ضريبة الدخل المستحقة والواجب تسديدها للجهات الضريبية المختصة ومقدار مصروف ضريبة الدخل الواجب الاعتراف به وتحميله للفترة الحالية وبالتالي إظهاره ضمن قائمة الدخل المعدة وفقاً للمحاسبة المالية، وهذا المبلغ قد يكون التزام على الشركة او اصل. ففي حالة كون ضريبة الدخل المدفوعة عن السنة الحالية أكبر من مصروف ضريبة الدخل الواجب الاعتراف به في السنة الحالية وفقاً للمحاسبة المالية يكون مبلغ الزيادة المدفوع بمثابة اصل (مصروف مدفوع مقدماً). ففي حالة الشركة اعلاه تم دفع مبلغ 12500 دينار ضريبة دخل زيادة عن مصروف ضريبة الدخل الواجب الاعتراف به وتحميله للفترة الحالية وفقاً للمحاسبة المالية، وبالتالي تعتبر الزيادة بمثابة مصروف مدفوع مقدماً يظهر كأصل ضمن اصول للشركة في الميزانية. وفي السنوات التالية (2013 و 2015) عندما يكون مبلغ الضريبة المستحقة والواجب تسديدها للجهات الضريبية المختصة أقل من مقدار مصروف ضريبة الدخل يتم خصم الفرق من ضريبة الدخل المؤجلة. وسيتم معالجة هذا الموضوع والقيود المحاسبية الخاصة به في الأجزاء التالية عند شرح المعيار. اما في حالة العكس، أي عندما تكون ضريبة الدخل المدفوعة عن السنة الحالية أقل من مصروف ضريبة الدخل الواجب الاعتراف به في السنة الحالية وفقاً للمحاسبة المالية يكون مبلغ النقص المدفوع بمثابة التزام مؤجل على الشركة سيتم تسديده في الفترات التالية (مصروف مستحق الدفع).