قضاياه واحكامه في عهد الرسول (صلى الله عليه واله) وهو باليمن ما رواه المفيد في جارية وطأها شريكان في طهر واحد جهلا بالتحريم فاقرع بينهما وألحق الولد بمن خرجت القرعة باسمه وألزمه نصف قيمته لشريكه إن لو كان عبدا وبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه واله) فأمضاه وأقر الحكم به في الاسلام وقال الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود (عليه السلام) وسبيله في القضاء يعني به القضاء بالالهام (اه) .

وحكى ابن شهرآشوب في المناقب عن سنن أبي داود وابن ماجة وابن بطة في الإبانة واحمد في فضائل الصحابة وابن مردويه بطرق كثيرة عن زيد بن أرقم أن عليا اتاه وهو باليمن ثلاثة يختصمون في ولد كلهم يزعم أنه وقع على امه في طهر واحد في الجاهلية فاقرع بينهم والزم من خرجت له القرعة ثلثي الدية لصاحبه فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه واله) فقال الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود .

ما رواه المفيد وحكاه ابن شهرآشوب عن أحمد في مسنده وأحمد بن منيع في أماليه بسندهما إلى حماد بن سلمة عن سماك عن حبيش بن المعتمر قال ورواه محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه رفع إليه وهو باليمن خبر زبية حفرت للأسد فوقع فيها فوقف على شفير الزبية رجل فزلت قدمه فتعلق باخر وتعلق الآخر بثلث وتعلق الثالث برابع فافترسهم الأسد فقضى أن الأول فريسة الأسد وعلى أهله ثلث الدية للثاني وعلى أهل الثاني ثلثا الدية للثالث وعلى أهل الثالث الدية الكاملة للرابع فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه واله) فقال لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء الله عز وجل فوق عرشه .

وروى إبراهيم بن هاشم في كتاب عجائب احكام أمير المؤمنين (عليه السلام) بسنده عن الصادق (عليه السلام) أن الزبية لما وقع فيها الأسد أصبح الناس ينظرون إليه ويتزاحمون ويتدافعون حول الزبية فسقط فيها رجل وتعلق بالذي يليه وتعلق الآخر بالآخر حتى وقع فيها أربعة فقتلهم الأسد فأمرهم أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يجمعوا دية تامة من القبائل الذين شهدوا الزبية ونصف دية وثلث دية وربع دية فأعطى أهل الأول ربع الدية من أجل أنه هلك فوقه ثلاثة واعطى أهل الثاني ثلث الدية من أجل أنه هلك فوقه اثنان واعطى أهل الثالث النصف من أجل أنه هلك فوقه واحد واعطى أهل الرابع الدية تامة لأنه لم يهلك فوقه أحد فأخبروا رسول الله (صلى الله عليه واله) فقال هو كما قضى والظاهر أنهما واقعتان ففي الرواية الأولى أن الأول زلت قدمه فوقع ولم يرمه أحد وفي الرواية الثانية أن المجتمعين تزاحموا وتدافعوا فيكون سقوط الأول بسببهم ولذلك اختلف الحكم فيهما .

ما ذكره المفيد في الارشاد أنه رفع إليه خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا فقرصت أخرى الحاملة فقمصت لقرصتها فوقعت الراكبة فاندقت عنقها وهلكت فقضى على القارصة بثلث الدية وعلى القامصة بثلثها وأسقط الثالث الباقي لركوب الواقصة عبثا القامصة وبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه واله) فأمضاه وشهد له بالصواب وحكاه ابن شهرآشوب في

المناقب عن أبي عبيد في غريب الحديث وابن مهدي في نزهة الأبصار عن الأصبغ بن نباتة عن علي (عليه السلام) وحكاه ابن الأثير في النهاية عن علي (عليه السلام) وأرسله الزمخشري في الفائق عن النبي (صلى الله عليه واله) واعترض عليه صاحب النهاية بأنه كلام علي . ولعل الزمخشري أسنده إلى النبي (صلى الله عليه واله) باعتبار أنه أمضاه .

ما ذكره المفيد وابن شهرآشوب بعد خبر القارصة والقامصة والواقصة وظاهرهما أنه باليمن في قوم وقع عليهم حائط فقتلهم وفيهم امرأة حرة لها ولد من حر ومملوكة لها ولد من مملوك فاقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج عليه سهمها وبالرقية لمن خرج عليه سهمها ثم أعتقه وجعل مولاه مولاه وحكم في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه فامضى ذلك رسول الله (صلى الله عليه واله) .

ما عن كتاب قصص الأنبياء عن الصدوق بسنده عن الباقر (عليه السلام) أنه انفلت فرس لرجل من أهل اليمن فنفح رجلا فقتله فأقام صاحب الفرس البينة أن الفرس انفلت من داره فأبطل علي (عليه السلام) دم الرجل وأمضاه النبي (صلى الله عليه واله) (اه) ملخصا أي أنه انفلت قهرا ولم يفلته صاحبه .