متطلبات المعيار
أولاً: اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية
Selection and Application of Accounting Policies
1. يتم اختيار السياسات المحاسبية الملاءمة من خلال تطبيق المعيار أو التفسير الملائم للمعاملات أو الإحداث مع الاخذ بعين الاعتبار أية إرشادات ذات علاقة يصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية.
2. عند عدم وجود معيار أو تفسير ينطبق بشكل محدد على حدث أو عملية معينة، تستخدم الإدارة اجتهادها في تطوير وتطبيق السياسة المحاسبية التي تؤدي إلى معلومات تتصف بما يلي:
أ. ملاءمة : لمستخدمي المعلومات المحاسبية لاتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة.
ب. موثوقة : بحيث تكون القوائم المالية تمثل بصدق المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة، وتعكس الجوهر الاقتصادي للمعاملات وليس فقط الشكل القانوني، وتكون محايدة أي تخلو من التحيز، ومكتملة، ومتحفظة وحكيمة Prudent .
3 .عند استخدام الإدارة لاجتهادها في تطوير وتطبيق سياسة محاسبية معينة (الفقرة 2 أعلاة) عليها مراعاة تطبيق المصادر التالية بترتيب تنازلي وتأخذها بعين الاعتبار : 
أ. المتطلبات والإرشادات الواردة في المعايير والتفسيرات التي تعالج مواضيع مشابهة وذات علاقة.
ب. التعريفات وشروط الاعتراف وأسس القياس المتعلقة بالأصول والالتزامات والدخل والمصاريف الواردة في الإطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية IASB.
ج. كما يمكن للإدارة الاخذ بعين الاعتبار الإصدارات الحديثة للهيئات الأخرى الواضعة للمعايير التي تستخدم اطار مفاهيمي مماثل لإطار المعايير المحاسبية الدولية وغيرها من الأطر المحاسبية والاستعانة بالممارسة السائدة والمقبولة في الصناعة التي تعمل بها المنشأة وبما لا يتعارض ذلك مع المصادر المذكورة سابقاً (أ و ب).
الإتساق في السياسات المحاسبية Consistency in Accounting Policies 
يعني الإتساق الثبات في استخدام نفس السياسات المحاسبية للعمليات والأحداث والظروف المتشابهة من فترة لأخرى، مما يجعل القوائم المالية لنفس المنشأة قابلة للمقارنة من فترة لأخرى. 
يوجب المعيار على المنشأة اختيار وتطبيق سياساتها المحاسبية بشكل يلائم المعاملات والأحداث، ما لم يحدد أو يسمح معيار أو تفسير معين بتصنيف البنود التي قد يكون اختلاف السياسات مناسباً لها. فعلى سبيل المثال يسمح المعيار رقم (40) للمحاسبة عن الممتلكات الاستثمارية باختيار نموذج التكلفة أو نموذج القيمة العادلة لكل فئة من فئات الممتلكات شريطة الثبات في المعالجة، أي يمكن للمنشأة تطبيق نموذج التكلفة على فئة معينة من الممتلكات الاستثمارية وتطبيق نموذج القيمة العادلة على فئة أخرى.
التغييرات في السياسات المحاسبية Changes in Accounting Policies يجب على المنشأة استخدام نفس السياسات المحاسبية عبر الفترات الزمنية المتعاقبة، وذلك لتمكين مستخدمي القوائم المالية من تحليل الاتجاه والتغيير في ربحية المنشأة ومركزها المالي والتدفقات النقدية لديها والذي يحدث عبر الفترات الزمنية المتعاقبة. 
وبالتالي فان الحالات التي يسمح فيها المعيار المحاسبي الدولي رقم (8) للمنشآت بتغيير سياسة محاسبية⁽¹⁾ معينة محدودة وتتمثل في الحالات التالية :

1. اذا تطلب معيار أو تفسير معين هذا التغيير، أو
2. اذا تطلب قانون تشريع محلي هذا التغيير، أو
3. اذا أدى هذا التغيير لزيادة موثوقية وملاءمة المعلومات المعروضة في القوائم المالية للمنشأة، وبالتالي عزز من اظهار المعلومات المتعلقة بميزانية المنشأة ونتيجة أعمالها وتدفقاتها النقدية.
ولا يعتبر المعيار المحاسبي الدولي رقم (8) التغييرات التالية كتغييرات في السياسة المحاسبية :
ــ تطبيق سياسة محاسبية على نوع جديد من المعاملات أو العمليات والتي لم تحدث لدى المنشأة في السابق.
ــ تطبيق سياسة محاسبية جديدة على معاملات أو عمليات لم تحدث لدى المنشاة في السابق أو أنها كانت غير مهمة نسبياً.
ومن الأمثلة على ما سبق قيام المنشأة لأول مرة بتطبيق سياسية اعادة التقييم على الاصول غير المتداولة لديها وذلك وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (16) "الممتلكات والمصانع والمعدات"، حيث لا يعد هذا تغييراً في السياسة المحاسبية لدى المنشأة.
تطبيق التغيير في السياسات المحاسبية 
ــ يجب على المنشأة المحاسبة عن التغيير في السياسة المحاسبية الناتج عن التطبيق الأولي لمعيار أو تفسير معين بموجب الأحكام الانتقالية المحددة أن وجدت في ذلك المعيار أو التفسير.
ــ عندما تقوم المنشأة بتغيير السياسة المحاسبية عند التطبيق الأولي لمعيار أو تفسير معين لا يحتوي أحكاماً انتقالية محددة تنطبق على ذلك التغيير، أو تقوم بتغيير السياسة المحاسبية بشكل طوعي (اختياري)، يجب عليها تطبيق التغيير بأثر رجعي Retrospectively . من خلال تعديل الرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة واعادة
عرض البيانات المالية المقارنة.
التغيير في السياسات المحاسبية الناجمة عن تبني معيار محاسبي دولي
Changes in Accounting Policy Pursuant to the Adoption of a Standard
عندما يتم التغيير في السياسة المحاسبية بناءاً على متطلبات معيار محاسبي جديد، فيجب المحاسبة عن هذا التغيير وفقاً للأحكام الإنتقالية المحددة في ذلك المعيار. وعادة ما تقتضي الأحكام الإنتقالية إعادة عرض المعلومات المقارنة عند تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة إلا إذا كان ذلك غير عملي. وعندما لا يتم إعادة عرض المعلومات المقارنة لفترة سابقة معينة، يتم عندها تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة بتعديل الأرصدة الإفتتاحية للأصول والمطلوبات في الفترة اللاحقة، مع تعديلات مقابلة لها للرصيد الإفتتاحي للأرباح المدورة ، أي يتم تطبيق السياسات المحاسبية الجديدة على الأرصدة الدفترية للموجودات والمطلوبات في بداية أو أقرب مدة يمكن تطبيقها وبالمقابل إجراء تعديلات على الأرصدة الإفتتاحية للبنود المتعلقة بها ضمن حقوق المساهمين.
وإذا كان من العملي إعادة عرض المعلومات المقارنة فإن الأثر المتراكم للتغيير في السياسة المحاسبية كما في أول فترة مقارنة معروضة سيتم التقرير عنها كتعديل لرصيد الأرباح المدورة أول المدة لتلك الفترة.
وفي حالة غياب أي أحكام إنتقالية في المعيار ، يتم تطبيق التغيير في السياسة المحاسبية بموجب المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم (8) والمتعلقة بالتغييرات الإختيارية في السياسات المحاسبية والتي سيتم التطرق لها لاحقاً.
عدم قابلية التطبيق 
Impracticable Applying a Requirement
عندما يكون من الصعب أو من غير العملي تحديد الأثر التراكمي، في بداية الفترة الحالية لتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على كافة الفترات السابقة، يتم تعديل المعلومات المقارنة لتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة بأثر مستقبلي من بداية أول فترة قابلة للتطبيق.
يعد تطبيق المتطلب غير ممكن عندما لا تستطيع المنشأة تطبيقه بعد بذل كل جهد معقول للقيام بذلك. وبالنسبة لفترة سابقة محددة، يعتبر من غير الممكن تطبيق التغيير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي أو إعادة العرض بأثر رجعي لتصويب خطأ معين إذا:
ـ كانت آثار التطبيق بأثر رجعي أو إعادة العرض بأثر رجعي غير قابلة للتحديد.
ـ تطلب التطبيق بأثر رجعي أو إعادة العرض بأثر رجعي افتراضات حول ما كانت ستكون عليه نية الإدارة في تلك الفترة.
ـ اقتضى التطبيق بأثر رجعي أو إعادة العرض بأثر رجعي تقديرات هامة للمبالغ وكان من الصعب التمييز الموضوعي بين المعلومات السابقة والمعلومات المتعلقة بتلك التقديرات والتي :
- توفر أدلة على الظروف التي كانت قائمة في التاريخ (التواريخ) التي ينبغي فيها الاعتراف بتلك المبالغ أو قياسها أو الإفصاح عنها.
- كان من الممكن أن تكون متوفرة عندما تم التصريح بإصدار القوائم المالية لتلك الفترة السابقة.
التطبيق بأثر رجعي للتغيير في السياسات المحاسبية 
عندما يتم تطبيق تغيير معين في السياسة المحاسبية بأثر رجعي، تقوم المنشأة بتعديل الرصيد الافتتاحي لكل بند متأثر في حقوق الملكية لأول فترة سابقة معروضة والمبالغ المقارنة الأخرى المفصح عنها لكل فترة سابقة معروضة كما لو أن السياسة المحاسبية مطبقة سابقاً.
مثال (1) : 
قامت شركة الرضوان خلال العام 2016 بتغيير في احدى السياسات المحاسبية لديها، والذي له أثر على قائمة الدخل، وستقوم الشركة بعرض القوائم المالية المقارنة لعام  2015 مع القوائم المالية لعام 2016. وسيؤثر التغيير في السياسة المحاسبية أيضاً على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل لعامي 2013-2014 والتي سبق نشرهما، الا ان الشركة لن تقوم بعرض معلومات القوائم المالية للعامين 2013 و2014 في التقرير المالي الحالي (أي سيعرض عامي 2015 و 2016 فقط).
المطلوب وضّح كيفية التعامل مع هذا التغيير في السياسة المحاسبية.
حل مثال (1) : 
1. يجب التقرير عن الأثر المتراكم Cumulative effect الناتج عن التغيير والذي كان سيعترف به في السنوات السابقة لعام 2015 عن طريق التقرير عنه من خلال
تعديل الرصيد الافتتاحي للأرباح المدورة لعام 2015. 
2 . يجب تعديل الأرصدة الافتتاحية للأصول والمطلوبات للعام 2015 وذلك بتطبيق السياسات المحاسبية الجديدة واظهار الأرصدة الافتتاحية للاصول او الالتزامات التي تأثرت بالتغيير في السياسة المحاسبية كما ولو كانت السياسة الجديدة مطبقة قبل 2015. 
3. يجب اظهار اثر التغيير في القوائم المالية لعامي 2015 و 2016 وعلى البنود المعنية التي تأثرت بالتغيير.
مثال (2) : (التغيير في السياسة المحاسبية مع التطبيق بأثر رجعي) 
في 2014/1/1 اشترت شركة القدس اثاث بقيمة 20000 دينار وقدر العمر الإنتاجي للأثاث بخمس سنوات والخردة بقيمة 5000 دينار وقررت الشركة استخدام طريقة القسط الثابت في اهتلاك الأثاث. في 2016/12/31 قررت الشركة تغيير طريقة الاهتلاك واستخدام طريقة مجموع ارقام السنين وكان سبب التغيير هو استخدام الشركات التي تعمل في مجال نفس الصناعة لطريقة مجموع أرقام السنين وليس بسبب التغيير في المنافع الاقتصادية من الاصل. تخضع الشركة لضريبة على الدخل تبلغ 20%، ويستهلك الاثاث لغايات الضريبة بطريقة القسط الثابت.
بلغ رصيد الأرباح المحتجزة قبل إجراء التغيير كما يلي:
 
يبلغ رأس مال الشركة 100000 دينار ويتكون من اسهم عادية، ولا يوجد مكونات أخرى ضمن حقوق الملكية سوى الأرباح المحتجزة، وقد وزعت الشركة أرباح نقدية على المساهمين تبلغ 10000 دينار في العام 2015 و 8000 دينار في العام 2016.
كما ظهرت قائمة الدخل المختصرة للعام 2015 و 2016 على النحو التالي: 
 

المطلوب: بيان أثر التغيير في السياسة المحاسبية على القوائم المالية لعامي 2015 و 2016.
حل مثال (2) :
أثر التغيير على الفترات السابقة للتغيير (2014 و 2015):
  
وبناء على ما سبق يتم اجراء القيد التالي لتعديل فروقات عامي 2014 و 2015
 
ويقفل حساب الأثر المتراكم للتغير في السياسات المحاسبية في حساب الأرباح المحتجزة. اما العام الحالي (2016) فيتم احتساب اهتلاك الاثاث بناء على طريقة الاهتلاك الجديدة التي تم تبنيها من قبل الشركة، وعليه يكون مصروف الاهتلاك للعام 2016 كما يلي : 
 عام 2016 = (20000 - 5000) × 15/3 = 3000 دينار.
قائمة الدخل المقارنة للعامين 2015 و 2016 في ضوء التغيير ، وبافتراض ان الشركة تنشر القوائم المالية المقارنة لعامين : 
 
ــ قائمة المركز المالي للمقارنة بين العامين 2015 و 2016 في ضوء التغيير .
 
كما وسيتم إعادة عرض قائمة التغييرات في حقوق الملكية وكما يلي :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـ مجمع الاهتلاك يغطي اهتلاك الاثاث لعامي 2014 و 2015 بموجب طريقة مجموع ارقام السنين (5000 + 4000).
ـ مجمع الاهتلاك يغطي اهتلاك الاثاث للأعوام 2014 و 2015 و 2016 بموجب طريقة مجموع ارقام السنين (5000 + 3000+4000) 

ملاحظة:
نلاحظ في المثال السابق أن رصيد الأرباح المحتجزة كما في بداية عام 2015 وقبل التغيير في السياسة المحاسبية قد بلغ 42000 دينار، وقد أصبح بعد التغيير في السياسة المحاسبية 40400 دينار و بانخفاض مقداره 1600 دينار. ويتطلب المعيار الإفصاح عن أثر التغييرات في السياسات المحاسبية وضمن الإيضاحات، بحيث يظهر الإفصاح كما يلي :  
الإيضاحات خلال عام 2016 قامت الشركة بتغيير سياستها المحاسبية لمعالجة اهتلاك الاثاث لديها من خلال استخدام طريقة مجموع ارقام السنيين بدلاً من طريقة القسط الثابت، ومن وجهة نظر الإدارة فان التحول الى السياسة الجديدة سيعطي معلومات أكثر ملاءمة لاهتلاك الاثاث، كما ان السياسة الجديدة التي تم تبنيها تنسجم مع الممارسة الصناعية المحلية للشركات المماثلة، مما يجعل القوائم المالية للشركة أكثر قابلية للمقارنة. وتمت المحاسبة عن هذا التغيير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي، كما تم إعادة عرض القوائم المالية المقارنة لعام 2015.
مثال (3): (التطبيق بأثر مستقبلي التغيير في السياسة المحاسبية عندما يكون التطبيق بأثر رجعي غير عملي)
خلال عام 2016 قامت شركة الفرح بتغيير سياستها المحاسبية لإهتلاك الممتلكات والمصانع والمعدات، بهدف تطبيق منهج اكثر تكاملاً وفي نفس الوقت تبني نموذج إعادة التقييم.
وفي الفترات ما قبل عام 2016 لم يتوفر في سجلات الشركة معلومات مفصلة بشكل كاف عن الممتلكات والمصانع والمعدات لدى الشركة، وفي نهاية عام 2015 قامت الإدارة بإجراء مسح هندسي لتقديم معلومات حول تلك الأصول وقيمتها العادلة وأعمارها الإنتاجية وقيمتها المتبقية المقدرة ومبالغها القابلة للإهتلاك في بداية عام 2016، إلا أن عملية المسح الهندسي لم تقدم أساساً كافياً للتقدير الموثوق. وقد توصلت الإدارة الى أنه من غير العملي تطبيق التغييرات بأثر رجعي، وبالتالي سيتم المحاسبة عن التغيير بأثر مستقبلي أي من بداية 2016.
ـ اعطيت المعلومات التالية بخصوص الممتلكات والمصانع والمعدات لدى الشركة : 
 
المطلوب : 
تحديد مقدار مصروف الإهتلاك على الممتلكات والمصانع والمعدات الموجودة لعام 2016 وهل سيتم تطبيق اثر التغيير في الممتلكات والمصانع والمعدات الموجودة على الفترات السابقة للعام 2016 .
حل مثال (3)
 
ان التغيير في السياسة المحاسبية لدى الشركة أعلاه لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي نظراً لأنه غير عملي، وبالتالي سيجري التطبيق على العام 2016 والأعوام التي تليها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1 ـ يعني التغيير في السياسة المحاسبية تحول المنشأة من مبدأ محاسبي مقبول وفق معايير الإبلاغ المالي الدولية إلى مبدأ أخر مقبول. فعلى سبيل المثال، فإن التحول من طريقة المتوسط المرجح (WA) المستخدمة في تسعير المخزون إلى طريقة الوارد أولاً صادر أولاً (FIFO) يعتبر تغيير في سياسة محاسبية.