(3) مجالات تطبيق نظام محاسبة التكاليف 
طالما أن لكل نشاط (صغر أو كبر حجمه) تكلفة، فإنه يصبح من الضروري قياس وضبط وتخطيط هذه التكلفة. وعلى ذلك فإنه يمكن القول بضرورة اتصاف نظام محاسبة التكاليف بالمرونة بما يمكنه من المواءمة بين قواعد ومبادئ وإجراءات المحاسبة عن التكاليف وبين متطلبات التطبيق الفعلي، بما يلائم طبيعة كل نشاط من الأنشطة المختلفة.
هذا وإذا كان ظهور محاسبة التكاليف وانتشارها مرتبطاً في البداية بالمنشآت الصناعية بهدف تحديد تكاليف الإنتاج وتقويم المخزون السلعي، بما يساعد على التحديد السليم لنتائج الأعمال وتصوير المركز المالي للمنشأة، فإن محاسبة التكاليف تطورت مع تطور احتياجات مستخدمي بياناتها ومعلوماتها، وأصبح من واجبها إمداد الإدارة بالبيانات والمعلومات اللازمة لتحقيق أهداف التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات.
وليس بخافٍ أن اهتمام الإدارة بالتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات لا يقتصر على النشاط الصناعي فقط، بل تحتاج الإدارة إلى اتخاذ قرارات التخطيط والرقابة في أوجه النشاط المختلفة، صناعية كانت أم زراعية أم تجارية أم خدمات ...الخ. وهذا يعنى حاجة الإدارة في كافة المجالات، إلى نظام للمحاسبة عن التكاليف يمدها بالبيانات اللازمة لاتخاذ القرارات المختلفة.
هذا وقد تُثار عدة تساؤلات حول مدى إمكانية تلبية نظام محاسبة التكاليف لاحتياجات الإدارة من البيانات والمعلومات في مجالات النشاط المختلفة وهل من الضروري اتباع نفس الإجراءات والقواعد في مختلف مجالات النشاط ؟ 
تتبلور الإجابة على هذه التساؤلات في أن نظام محاسبة التكاليف يقوم على ركيزتين أساسيتين هما الأصول العلمية وظروف التطبيق العملي، أي تتوافر له مجموعة من القواعد والمبادئ العلمية التي يمكن تطبيقها في مجالات النشاط المختلفة غير أن إجراءات وخطوات التطبيق قد تختلف باختلاف النشاط مجال التطبيق. 
ذلك لأن لكل نشاط مشاكله الخاصة به التي قد لا توجد في الأنشطة الأخرى، بل إن النشاط الواحد قد تختلف مشاكله من فترة لأخرى ومن نوع من النشاط الفرعي إلى نوع أخر ، فالنشاط الصناعي مثلاً تختلف مشاكله في مجال الصناعات الاستخراجية عنها في مجال الصناعات التحويلية، بل إن الصناعات التحويلية فيما بينها تختلف مشاكلها، فالمشاكل التي تواجه صناعة الغزل والنسيج قد تختلف عن تلك التي تواجه الصناعات الغذائية. 
وهذا التنويع في مشاكل التطبيق العملي يحتم ضرورة أن يتصف نظام محاسبة التكاليف بالمرونة بشكل يمكنه من تحقيق التوازن بين الالتزام بالأصول العلمية للنظام وبين احتياجات وظروف التطبيق العلمي. فمثلاً إذا كان من بين مقومات نظام محاسبة التكاليف وجود دليل لمراكز التكلفة، فإن التطبيق العملي قد يتطلب اختلاف هذا الدليل من نشاط لآخر ، فمراكز التكلفة في النشاط الصناعي مثلاً تختلف عن مراكز التكلفة في النشاط التسويقي عنها في النشاط الزراعي وهكذا.
يتضح مما سبق أن نظام محاسبة التكاليف له قواعد ومبادئ علمية محددة تصلح للتطبيق في أي مجال من مجالات الأنشطة المختلفة وإن اختلفت إجراءات التطبيق باختلاف طبيعة النشاط مجال التطبيق، بما يتلاءم وطبيعة النشاط واحتياجات الإدارة من البيانات والمعلومات.   
وعلى ذلك فلم تعد محاسبة التكاليف قاصرة على التكاليف الصناعية (كما كان ظهورها) بل إمتد تطبيقها إلى النشاط التسويقي لتحديد تكلفة نشاط التسويق في مجمله ولتحديد تكلفة الوحدة المباعة من كل سلعة في كل منفذ توزيع، ولتوفير البيانات والمعلومات التي تساعد الإدارة في مجالات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات المرتبطة بالنشاط التسويقي. وامتد التطبيق ليشمل مجالات النشاط الزراعي والنشاط المصرفي ونشاط التأمين ونشاط النقل وفي مجال الأنشطة الخدمية مثل الوزارات والمصالح الحكومية، وفي كل هذه المجالات تحقق محاسبة التكاليف مجموعة الأهداف السابق ذكرها.