الفصل الثالث
محاسبة عمليات المرابحة والمرابحة المركبة 
- مفهوم البيع وشروطه
- أنواع البيوع
- الخطوات العملية لبيع المرابحة للأمر بالشراء
- معيار المحاسبة المالية رقم (2)
- معيار المرابحة والمرابحة للأمر بالشراء
- المعالجة المحاسبية لعمليات المرابحة البسيطة والبيع الأجل
- أمثلة عملية
- المعالجة المحاسبية لعمليات المرابحة المركبة ( للأمر بالشراء )
- صندوق التكامل
التمارين العملية  

الفصل الثالث
محاسبة عمليات المرابحة والمرابحة المركبة
البيع لغة هو بسط اليد بالمال ⁽¹⁾ ، وهو مبادلة مال بمال، لكنه أطلق على العقد مجازاً لأنه سبب التمليك والتملك.
أما في اصطلاح الفقهاء فله أكثر من تعريف فهو: مبادلة المال المتقوّم تملكـاً وتمليكاً ⁽²⁾ أو هو مبادلة مال بمال على وجه مخصوص ⁽³⁾ أو هو مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله مع التراضي⁽⁴⁾ وهو عند الشافعية : مقابلة مال بمال تملكاً وتمليكا⁽⁵⁾ وعند المالكية هو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ⁽⁶⁾. 
الثمن :
هو ما تراضى عليه العاقدان في مقابل المبيع سواء زاد على القيمة أو قل ⁽⁷⁾.
وعرف بعضهم الثمن بأنه ما يثبت في الذمة ديناً عن المقابلة. والقاعدة العامة أن كل ما صلح أن يكون ديناً في الذمة صلح أن يكون ثمناً، وغيره لا يصلح⁽⁸⁾ 
ويشترط في الثمن أن يكون مالاً متقوماً وأن يكون معلوماً علماً نافياً للجهالة. 
أنواع الثمن 
يقسم الثمن من حيث التوقيت إلى:
1 - الثمن الحال : أو ما يسمى عندنا بالثمن النقدي وهو الثمن الذي يجب دفعه عند إتمام عقد البيع. 
2- الثمن المقسط: وهو الثمن الذي يتم دفعه على أجزاء قد تكون متساوية أو غير متساوية وفي أوقات مختلفة ومحددة في المستقبل حسب اتفاق البائع والمشتري عند إبرام العقد.
3- الثمن المؤجل: وهو الثمن الذي يتم دفعه للبائع دفعة واحدة في وقت محدد في المستقبل. وتظهر جميع هذه الأنواع في البيوع التي تجريها البنوك الإسلامية. لكن أكثر الأثمان استخداماً في البنوك الإسلامية هو النوع الثاني. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
(1) انظر معاجم اللغة مثل القاموس المحيط للفيروز أبادي وكتب الفقه ( باب اابيوع )
(2) ابن قدامة المغني، مرجع سابق.
(3) الكاساني، رجع سابق ج 5 ص 133.
(4) الكاساني، مرجع سابق.
(5) الشربيني، مغنى المحتاج - ج 2 ص 3.
(6) الزرقاني، شرح الزرقاني على مختصر خليل ج 5 ص 3 .
(7) الزحيلي - وهبة - الفقه الإسلامي وادلته - ج 4 ص 402/ م.س.

(8) أبو الفتح احمد كتاب المعاملات ج 2 ص 363 / م.س.