بادرت الدولة العثمانية على إثر الاستيلاء على بغداد في 1534م، وإلحاق البصرة على نحو مباشر بالدولة في 1546، الى وضع تقسيم اداري منظم للعراق لكونه أحد اهم ولاياتها من ناحية ولأنها لم تجد تقسيما اداريا واضحا له من ناحية اخرى، وقد روعيت في التقسيم الاوضاع الخاصة بالبلاد، ولا سيما ما يتعلق بالعشائر العربية والكردية التي تؤلف نسبة كبيرة من السكان. وقد طبق العثمانيون على العراق نظام الايالات المعمول به في بقية انحاء الامبراطورية والايالة او الولاية هي أكبر وحدة ادارية وتقسم الى وحدات ادارية أصغر تعرف بالسناجق ومفردها سنجق اي لواء وحاكمها يعرف بالسنجق بك اي امير اللواء. وقسم العراق اول الأمر على أربع ولايات اخذت شكلها المنتظم في اوائل القرن السابع عشر الميلادي وهي بغداد والموصل والبصرة وشهرزور (كركوك)، ثم اضيفت ولاية الاحساء. من الصعوبة وضع حدود دقيقة للولايات العراقية وذلك لعدم الثبات الذي اتسمت به، اذ كانت عرضة لتغيرات مستمرة حيث تم نقل قسم من السناجق من ولاية الى اخرى، او زيادة عدد سناجق الولاية نفسها، ولنا مثال جيد هو اربيل ،و شهر زور، فقد جعل العثمانيون اربيل سنجقا تابعا لولاية ،بغداد واستمرت كذلك طيلة القرن السادس عشر، ثم التحقت في القرن السابع عشر بولاية شهر زور التي كان مركزها مدينة كركوك، وقد ادى بروز وتنامي قوة الامارة البابانية منذ اواخر القرن السابع عشر وسيطرة حاكمها بابا سليمان (1669-1699) على مدينة كركوك عام 1660 واستمرارها تحت حكم اليابانيين حتى عام 1701، الى دفع العثمانيين الى الغاء ولاية شهرزور من التقسيمات الادارية للعراق منذ بداية القرن الثامن عشر. ويبدو ان هذا الالحاق شمل توابع كركوك ايضا ومنها اربيل التي استمرت تبعيتها لولاية بغداد. وتشير المصادر التاريخية الى مثل هذه التبعية، ففي عام 1804 كان حاكم اربيل هو سليمان بك ابن اخت والي بغداد المملوكي علي باشا (1802-1807)، وفي عام 1821 عين الوالي المملوكي داوود باشا (1816-1831) اخاه احمد باشا حاكما على اربيل. ونجد مثالا آخر لهذا الاضطراب الاداري، فقد كان سنجق السليمانية تابع اداريا لإيالة شهرزور التي اعيد تشكيلها عام، 1849 بعد ان كان تابعا لبغداد ويعود سبب هذا التغيير الى بعد سنجق السليمانية عن بغداد، مما جعل هناك صعوبة في تامين الامن والنظام فيها. ولكن في عام 1851 الحقت ايالة شهرزور نفسها بإيالة بغداد بعد ان قررت الدولة العثمانية اقامة ادارة موحدة وموسعة في العراق بغية تسهيل حل مشاكل البلاد. وكذلك نجد الحالة ذاتها في كربلاء فقد عدت هذه المدينة قضاء تابعا لإيالة بغداد وشهرزور عام 1845 قبل ان تفرد الاخيرة بإيالة مستقلة، ثم اتخذت الدولة العثمانية قرارا عام 1858 بإعادة تشكيل ايالة بغداد واصبحت كربلاء سنجقا، وفي عام 1874 أنزلت الى درجة قضاء. كانت السناجق تقسم على وحدات ادارية صغيرة يطلق على كل منها قضاء. والاقضية تقسم على نواح وقرى صغيرة ويدير الاقضية على نحو عام القاضي والصوباشي والسباهية الموجودون في القضاء. في حين يدير النواحي والقرى شيوخها الذين يسمون كتخذا، يعاونهم نائب القاضي الموجود في الناحية. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر، طبق على العراق نظام تشكيل (الولاية الذي اصدرته الحكومة العثمانية عام 1864. وقسم العراق بموجبه على ولايات ثلاث هي: بغداد والبصرة والموصل وقسمت كل ولاية على عدد من الألوية وهذه بدورها قسمت على وحدات ادارية أصغر تدعى كل منها بالقضاء، والقضاء قسم على النواحي، وهذه انقسمت على أصغر الوحدات الادارية التي هي القرية. وتدار هذه الوحدات حسب تسلسلها من قبل الوالي، المتصرف، القائم مقام، مدير الناحية، المختار.