إنّ نظام الوكلاء قد أسّسه الأئمة من أهل البيت ( عليهم السّلام ) حين اتّسعت الرقعة الجغرافية للقاعدة الموالية لأهل البيت ( عليهم السّلام ) . وقد اختار الأئمة من بين أصحابهم وثقاتهم من أوكلوا إليه جملة من المهام التي لها علاقة بالإمام ( عليه السّلام ) مثل قبض الأموال وتلقي الأسئلة والاستفتاءات وتوزيع الأموال على مستحقّيها بأمر الإمام ( عليه السّلام ) . وبالإضافة إلى مهمة الارشاد وبيان الأحكام كان الوكيل يقوم بتخفيف العبء عن الإمام وشيعته في ظروف تشديد الرقابة على الإمام ( عليه السّلام ) من قبل السلطة ، كما كان يتولّى مهمة بيان مواقف الإمام السياسية حين لا يكون من المصلحة أن يتولّى الإمام بنفسه بيان مواقفه بشكل صريح ومباشر .

إنّ نظام الوكلاء يعتبر حلقة الوصل والمؤسسة الوسيطة بين الإمام وأتباعه في حال حضور الإمام ( عليه السّلام ) ولا سيّما عند صعوبة الارتباط به .

كما أنه أصبح البديل الوحيد للارتباط بالإمام ( عليه السّلام ) في دور الغيبة الصغرى . وحيث إنّ الأئمة ( عليهم السّلام ) كانوا يعلمون ويتوقّعون الوضع المستقبلي للإمام المهدي ( عليه السّلام ) كما أخبرت بذلك نصوص النبي ( صلّى اللّه عليه واله ) وأهل بيته الأطهار ( عليهم السّلام ) ، كان الخيار الوحيد للإمام المعصوم في عصر الغيبة الصغرى أن يعتمد على مثل هذه المؤسسة الواسعة الأطراف والمهامّ ، ومن هنا كان الاعتماد على الثقات من جهة وتعويد الاتباع للارتباط بالإمام ( عليه السّلام ) من خلال وكلائه امرا لا بد منه ، وهذا الامر يحتاج إلى سياسة تعتمد السنن الاجتماعية وتأخذها بنظر الاعتبار ، ولا يمكن لمثل هذه المؤسسة البديلة أن تستحدث في أيام الغيبة الصغرى بل لا بد من التمهيد لذلك بانشائها وإثبات جدارتها تأريخيا من خلال مراجعة الوكلاء والتثبت من جدارتهم وتجذّر هذه المؤسسة في الوسط الشيعي ليكون هذا البديل قادرا على تلبية الحاجات الواقعية لأبناء الطائفة ، ولئلا تكون صدمة الغيبة فاعلة وقوية . ومن هنا كان يتسع نشاط هذه المؤسسة ويصبح دورها مهما كلّما اشتدت الظروف المحيطة بالإمام المعصوم ( عليه السّلام ) وكلّما اقترب الأئمة من عصر الغيبة .

وعلى هذا يتّضح أن عصر الإمام الحسن العسكري ( عليه السّلام ) الذي كان يشكّل نقطة الانتقال المهمّة والجوهرية من عصر الحضور إلى عصر الغيبة كان يستدعي الاعتماد الكبير على الوكلاء ويستدعي إحكام نظامهم وكثرة مهامّهم واتّساع دائرة نشاطهم وتواجدهم اتّساعا يمهّد للانتقال بأتباع أهل البيت ( عليهم السّلام ) إلى دور الغيبة التي ينقطعون فيها عن إمامهم وقيادتهم المعصومة .

إنّ مقارنة عدد وكلاء الإمام العسكري ( عليه السّلام ) بوكلاء الإمام الهادي ( عليه السّلام ) ومناطق تواجد هؤلاء الوكلاء والمسؤوليات الملقاة عليهم وكيفية الارتباط فيما بينهم تشهد على تميّز الدور الكبير للوكلاء في هذه الفترة القصيرة جدّا وهي ستّ سنوات ، كما أن استقرار الوكلاء في مناصبهم واعتماد الإمام ( عليه السّلام ) عليهم وبيان ذلك لأتباعه قد حقق الهدف المرتقب من نظام الوكلاء في مجال تسهيل الانتقال إلى عصر الغيبة بأقلّ ما يمكن من الاخطار والتبعات .

على أن انحراف بعض الوكلاء - طمعا أو حسدا - وكشف انحرافهم من قبل الإمام ( عليه السّلام ) وحذفهم وإخبار الأتباع بانحرافهم في أول فرصة ممكنة دليل على مدى حرص الإمام ( عليه السّلام ) على سلامة عناصر هذا الجهاز الخطير في دوره ومهامّه الرسالية ، وهو دليل على المراقبة المستمرة من الإمام ( عليه السّلام ) لهم ومدى متابعته لأوضاعهم ونشاطاتهم .

وإليك قائمة بأسماء بعض وكلاء الإمام الحسن العسكري ( عليه السّلام ) :

1 - إبراهيم بن عبدة النيسابوري من أصحاب العسكريين ( عليهما السّلام ) ، كان وكيلا له في نيسابور . .

2 - أيوب بن نوح بن درّاج النخعي كان وكيلا للعسكريين ( عليهما السّلام ) .

3 - أيوب بن الباب ، أنفذه من العراق وكيلا إلى نيسابور .

4 - أحمد بن إسحاق الرازي .

5 - أحمد بن إسحاق القمي الأشعري كان وكيلا له بقم .

6 - جعفر بن سهيل الصيقل .

7 - حفص بن عمرو العمري الجمّال .

8 - عثمان بن سعيد العمري السمّان ( الزيّات ) وهو أوّل السفراء الأربعة .

9 - علي بن جعفر الهمّاني من وكلاء أبي الحسن وأبي محمد ( عليهما السّلام ) .

10 - القاسم بن العلاء الهمداني من وكلائه ووكلاء ابنه الإمام المهدي ( عليه السّلام ) .

11 - محمّد بن أحمد بن جعفر ( الجعفري ) القمي العطّار .

12 - محمّد بن صالح بن محمد الهمداني .

13 - محمد بن عثمان بن سعيد العمري .

14 - عروة بن يحيى البغدادي النخّاس المعروف بالدهقان كان من وكلائه في بغداد ثم انحرف وضلّ وأخذ يكذب على الإمام ويقتطع الأموال لنفسه وأحرق بيت المال الذي سلّم إليه من بعد ابن راشد وتبرّأ منه الإمام ولعنه وأمر شيعته بلعنه ودعا عليه حتى أخذه اللّه عزيز مقتدر[1].