تختلف السرعة عن المفاهيم الأخرى التي تشترك معها في خصائص معينة، وتسهم في إنهاء الدعوى الجزائية بإجراءات موجزة، وهو ما سنتناوله في النقاط الآتية:

أولاً: تمييز حق السرعة عن المحاكمات المتسرعة تنطوي المحاكمات المتسرعة على أضرار بليغة بحقوق الإنسان وتعرف بـ ( (Precipitation  (1)ومثالها المحاكمات الشكلية، التي كانت تجري في ظل التشريعات القديمة في الأمم السابقة، إذ كانت هذه المحاكمات من أهم الحجج التي استند إليها مناصرو إلغاء عقوبة الإعدام، مستندين في ذلك إلى إساءة استعمال هذا الحق في هذا النوع من المحاكمات ولاسيما في الجرائم السياسية، إذ تم إعدام مجموعة كبيرة من السياسيين بعد محاكمات متسرعة لم توفر فيها ضمانات الدفاع عن النفس، وهوما يشكل خطراً على العدالة الجنائية، وهذا ما عبر عنه الفقهاء الانكليز بقولهم: (إن العدالة ليست في خطر مطلقاً إلا عندما تكون متسرعة)) (2).

و السرعة تختلف عن التسرع، والذي كان متبعا في المحاكمات المتسرعة قديما وحديثا، فالسرعة على وفق المفهوم الآنف الذكر تستند إلى مقومات عديدة منها : 1- وجود النص القانوني الذي يميزها عن غيرها 2- مراعاة حقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات والاعلانات الدولية على عكس المحاكمات المتسرعة التي لا تراعي ذلك. ومن الجدير بالذكر أن مصر تأخذ بنظام المحاكمات المتسرعة فيما يتعلق بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، فيما يخص جرائم الإرهاب ومثال ذلك : محاكمة المتهمين العائدين من أفغانستان في القضية رقم (23) لسنة 1992 التي أحيلت إلى القضاء العسكري بالقرار الجمهوري رقم (375) لسنة 1992، حيث بدأت المحاكمة في 1992/11/5 لـ (26) متهماً أسندت إليهم العديد من التهم، واستغرقت محاكمتهم (28) يوماً فقط عقدت فيها ( 26 ) جلسة صباحية ومسائية حتى يوم 1992/12/3 بإصدار حكم الإدانة، بحق جميع المتهمين وصدور حكم الإعدام لعدد منهم، وكذلك الحال في محاكمات ضرب السياحة في مصر في القضية رقم (6) لسنة 1993 والمتهم فيها (48) متهماً، إذ لم تستغرق المحاكمة سوى (44) يوماً فقط، وقد وجهت انتقادات عديدة لهذه المحاكمات، لأنها محاكمات متسرعة وليست محاكمات سريعة، لم تراع فيها حقوق الإنسان، بما فيها حق الدفاع بشكل قانوني سليم (3). وفي ذلك يقول الدكتور محمود نجيب حسني: ((لا يجوز أن تكون سرعة المحاكمة على حساب واجب المحكمة في تمحيص وقائع الدعوى، والتأمل في تطبيق القانون عليها، خلوصاً إلى قضاء يستقر في اقتناع المحكمة ويرضي شعورها بالعدالة))(4).

مما تقدم يتضح أن هناك فرقاً جوهرياً بين حق السرعة في إجراءات الدعوى الجزائية الهادفة إلى تحقيق السرعة في المحاكمة وبين المحاكمات المتسرعة التي تهمل حقوق الإنسان، فالمحاكمة السريعة تجري في مدة معقولة وتراعى فيها حقوق الإنسان كافة بعكس الحال في المحاكمات المتسرعة التي لا تراعى فيها هذه الحقوق.

ثانياً: حق السرعة وبدائل الدعوى الجزائية: لقد أدى تطور الحياة وسعة آفاقها إلى تشعب العلاقات بين أفراد المجتمع، وهذا أدى بدوره إلى تشابك المصالح الشخصية لكل فرد تجاه الآخر مما دعا المنظومة الاجتماعية وتحت ضغط الحاجة إلى فض المنازعات ان تسعى إلى إيجاد سبل ووسائل تحقق ذلك الغرض بطرق متعددة وبمسميات مختلفة، فوجدت إن أفضل السبل التي يتم فيها حسم النزاع هي : الأسلوب الرضائي الودي لفض الخصومة الجنائية بين أطرافها، ذلك الطريق الذي يحظى بموافقة وقبول أطراف الدعوى الجزائية، حيث ظهرت هذه الوسائل البديلة، كنتاج لعدم فاعلية الجهاز الجنائي التقليدي في حسم القضايا الجزائية، فإذا ما كانت إجراءات الدعوى الجزائية تفترض المرور بمراحلها الإجرائية المختلفة من ( التحقيق والمحاكمة) فهذه الوسائل البديلة المتعددة تستهدف بالدرجة الأساس اختصار هذه الإجراءات الشكلية أملاً في زيادة فاعلية العدالة الجنائية في انجاز القضايا (5).

فبدائل الدعوى الجزائية، أو خصخصتها تعني : أعطاء دور أكبر لأطراف الدعوى الجزائية من المتهم والضحية ، ومشاركة المجتمع في إنهاء الدعوى الجزائية ، والسيطرة عليها لمواجهة الظاهرة الإجرامية. (6) وهذه البدائل الإجرائية هي وسائل بسيطة ومرنة تتمثل في: (الصلح والتصالح والوساطة الجنائية، وهي من صور العدالة التفاوضية الرضائية في المواد الجنائية. (7) فالصلح الجنائي يعد أسلوباً لإدارة الدعوى الجزائية خارج الإطار العام للإجراءات التقليدية، إذ لجأت الدول إلى هذا النظام تلبية لحاجة ملحة نجمت عن معاناتها مما يعرف بظاهرة التضخم العقابي، ولما أظهره هذا النظام من مميزات تتمثل في رفع الوصمة التي تلازم الإدانة الجنائية (8)

حيث تستند فلسفة الصلح الجنائي في الحد من بعض الإجراءات المنصوص عليها في النموذج القانوني التقليدي للخصومة الجنائية، مما يحقق الاختصار في الوقت والجهد، ويحقق العدالة الجنائية في وقت قصير، قياساً للوقت الذي تستغرقه الإجراءات العادية، ويؤدي بالنتيجة إلى التخفيف عن كاهل المحاكم بحسم الكثير من القضايا من خلال تحقيق السرعة في إجراءات الدعوى الجزائية وتحقيق فلسفة المشرع التشريعية والمتمثلة في سرعة الفصل في القضايا، حتى لا يكون الاتهام متراخياً وقتاً طويلاً ويؤثر تأثيراً بالغاً على حقوق المتهم الدستورية (9) كما يهدف هذا النظام إلى الحد من الإفراط في التجريم والتخفيف من معوقات تنفيذ الأحكام الخاصة بالإدانة وهذه الفلسفة التشريعية تساهم مساهمة فاعلة في الحد من ضعف الأثر الرادع للعقوبة والمتولد من بطء الإجراءات الجزائية. (10) والحال نفسه في التصالح الجنائي ، والذي يمثل عقداً رضائياً بين الجهة الإدارية والمتهم تتنازل بموجبه الجهة الإدارية عن رفع الدعوى الجزائية في مقابل دفع المتهم المبلغ المحدد في القانون أو تنازله عن المضبوطات. (11).

فالصلح والتصالح الجنائي... الخ من الوسائل تشتمل على إجراءات معينة تطبق في جرائم محددة و تؤدي بالنتيجة إلى انقضاء الدعوى الجزائية خلال مدة أقصر من تلك التي تستغرقها الإجراءات العادية، في الجرائم الأخرى (12) وهي تمثل وصفاً فقهياً لوسائل قانونية يستخدمها المشرع هادفاً من ورائها إلى سرعة الفصل في الدعوى الجزائية، ومن أهم مميزاتها أنها تؤدي إلى تطبيق عقوبة تتمثل في الغرامة في بعض الأحيان، وهي تفترض أن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية واضحة المعالم، وتقتصر على الجرائم قليلة الأهمية. (13) وتقف في أغلب الأحيان في مرحلة التحقيق الابتدائي أو القضائي من دون أن تتعداه إلى مرحلة المحاكمة على عكس حق السرعة الذي يواكب الدعوى الجزائية منذ مراحلها الأولى وحتى صدور الحكم فيها وتنفيذه (14)، لتحقيق أغراض العقوبة.

ثالثاً: تمييز حق السرعة عن الاستعجال : من المفاهيم التي تتشابه مع حق السرعة مفهوم (الاستعجال) والاستعجال يشكل أهمية كبيرة في مرحلة التحقيق الابتدائي، اذ يمثل وجهاً من وجوه الضرورة التي تدفع برجال الضبط القضائي إلى القيام بإجراء معين على وجه الاستعجال ، لما يسببه التأخير من أضرار بالغة في سير التحقيق ومثال ذلك: وصول العلم إلى رجال التحقيق بقيام أسرة المتهم بالبدء في إزالة آثار الجريمة، مما يستوجب معه الاستعجال في إجراء التفتيش للمحافظة على الأدلة (15).

الا ان بعض التشريعات قد خلطت بين حق السرعة والاستعجال رغم الاختلاف الواضح بينهما ومنها التشريع المصري وذلك في نطاق قانون مكافحة الدعارة لسنة 1961 في المادة (21) منه بإلزامه المحكمة بالفصل في الدعاوى الخاصة بجرائم الدعارة على وجه الاستعجال في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع (16). نخلص مما تقدم إلى أن حق السرعة يختلف عن الاستعجال، إذ إن الاستعجال يواكب مرحلة جمع الأدلة والتحقيق الابتدائي، على خلاف حق السرعة الذي يواكب الدعوى الجزائية بمراحلها المختلفة، كما أن الاستعجال تفرضه ضرورات التحقيق للمحافظة على الأدلة، في حين أن حق السرعة تمليه اعتبارات المحافظة على حقوق الإنسان بالدرجة الأساس.

____________

1- د. غنام محمد غنام حق المتهم في محاكمة سريعة ط1 دار النهضة العربية القاهرة 1993 ، ص6 وما بعدها.

2- د. شريف سيد كامل، الحق في سرعة الاجراءات الجنائية ط1 دار النهضة العربية القاهرة 2005 ، ص 2 وما بعدها.

3- د. محمود أحمد طه اختصاص المحاكم العسكرية بجرائم القانون العام، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994، ص 190.

4- المرجع نفسه ، ص 196.

5 - د. أسامة حسنين عبيد الصلح في قانون الإجراءات الجزائية ماهيته والنظم المرتبطة به (دراسة مقارنة)، طا، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص10.

6 - خصخصة الدعوى الجزائية، وسائل بديلة ومستحدثة بمواجهة أزمة العدالة الجنائية، بحث منشور على الشبكة الدولية للمعلومات،

http:llpalmoon.net/5/topic-5603-41.html.                              

7 - خصخصة الدعوى الجزائية المرجع نفسه

8- د. علي محمد المبيضين، الصلح الجنائي وأثره في الدعوى العامة، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص 17.

9- د. علي محمد المبيضين المرجع السابق، ص77 وما بعدها. 

10- د. أشرف توفيق شمس الدین شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج 1، ط 2 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص 267 وما بعدها.

11- مدحت محمد عبد العزيز الصلح والتصالح في قانون الإجراءات الجنائية، ط ا ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 22.

12- مدحت عبد الحليم رمضان، الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجزائية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 7 وما بعدها.

13- د. عمر سالم نحو تيسيير الاجراءات الجنائية ط1 دار النهضة العربية القاهرة 1997 ، ص 21 وما بعدها.

14- د. شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص6 وما بعدها.  

15- أنظر المادة (92) الفقرة (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

16-  د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ط 1 ، دار الشروق، القاهرة، ص 493.