التقدم التكنولوجي الذي أتاح عملية التبادل الإلكتروني للبيانات هو الأساس في إمكانية قيام الشركات الإلكترونية وقيامها بالعمليات المصرفية وتنافسها مع الشركات التقليدية التي تقدم خدماتها المصرفية لعملائها بالطرق التقليدية .

1-التبادل الإلكتروني للبيانات

ELECTRONIC DATA INTERCHANGE - EDI

أدركت العديد من الشركات ( مثل شركات الطيران وشركات الشحن والسكك الحديدية وشركات البيع بالتجزئة ) في أواسط الستينيات من القرن العشرين أنه لا بد لها من تسريع تبادل وتناقل المعلومات إن أرادت أن تظل قادرة على المنافسة في قطاع الأعمال إذ كان لا بد لها من تقليص الاستخدام المفرط للورق وتخفيض التكلفة الباهظة للاتصالات وذلك كي تتمكن من تجنب بعض حالات التأخير وأسباب الإعاقة في العمل  .

و ظهرت بعد ذلك لجنة

TRANSPORT DATA COORDINATING COMMITTEE - TDCC

التي ركزت على محتوى الرسالة أكثر من تركيزها على طريقة نقلها وقد استخدمت في ذلك ما يدعى مجموعات الحركة TRANSACTION SETS التي تعرف الرسائل المنطقة بالعمل وتتكون كل مجموعة من مقاطع بيانات مهيكلة STRUCTURED DATA SEGMENTS وتحدد هذه المقاطع الترتيب المميز لعناصر البيانات DATA ELEMENTS مثل السعر والطراز وشفرة الشركة الناقلة وتوضع هذه العناصر في مواقع خاصة ضمن مقاطع البيانات وتتبنى هذا المعيار الذي وضعته لجنة TDCC العديد من القطاعات مثل النقل والمتاجر.

وفي عام 1979م شكل المعهد الوطني الأمريكي للمعايير

AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE - ANSI

ACCREDITED STANDARDS COMMITTEE - ASC

التي عرفت أيضا باسم لجنة 12-X وتألفت اللجنة من مختصين من الحكومة وقطاع النقل وقطاع الشركات الصانعة لأجهزة الكمبيوتر وكانت غايتها تطوير معيار يتفق عليه البائعون والمشترون ويعتمد بنية المعيار الذي وضعته لجنة TDCC، وقد سمي هذا المعيار بنظام تبادل البيانات إلكترونياً في الولايات المتحدة

UNITED STATES ELECTRONIC DATA

INTERCHANGE

أو 12-ANSI X ورغم أن هذا المعيار حل معظم المشاكل إلا إنه بقي على الشركات المحافظة على صيغ ونماذج معيارية لأنواع الرسائل التي تتبادلها مع كل شريك تجاري. وفي عام 1986م طورت مجموعة من الشركات التي تنتمي إلى قطاعات مختلفة معياراً متفقا عليه دولياً لتناقل المعلومات بين الشركاء التجاريين و سمي هذا المعيار نظام تبادل بيانات الإدارة والتجارة والنقل إلكترونياً في الولايات المتحدة

UNITED NATIONS ELECTRONIC DATA INTERCHANGE FOR COMMERCE AND TRANSPORT - UN / EDIFACT ADMINSTRAION

وقد تعايش معيار 12-ANSI X مع معيار UN/EDIFACT لفترة طويلة فهناك حاليا عدد هائل من الشركات التي تعتمد أحد هذين المعيارين أو كليهما وذلك رغم وجود العديد من المعايير الأخرى لتبادل البيانات إلكترونياً نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:-

1 - معيار الاتصالات الموحدة لقطاعات البقالة والمتاجر

UNIFORM COMMUNICATION STANDARD

2 - و معيار شبكة معلومات المستودعات للمستودعات العامة.

WAREHOUSE INFORMATION NETWORK STANDARD-WINS

2 - ما هو نظام تبادل البيانات إلكترونيا

WHAT ABOUT THE ELECTRONIC DATA INTERCHANGE

تبادل البيانات إلكترونياً هو مجموعة من المعايير المستخدمة في تبادل معلومات العمل بين أجهزة الكمبيوتر التابعة للشركاء التجاريين وتنفيذ صفقات العمل بطريقة إلكترونية لا تعتمد الورق ومن العمليات والشؤون التي يقوم نظام تبادل البيانات إلكترونيا بنقل المعلومات المتعلقة بها الاستعلامات وطلبات الشراء PURCHASE ORDERS والتسعير وحالة الطلبات STATUS ORDER وجدولة المواعيد والشحن والاستقبال ودفعات الفواتير والعقود وبيانات الإنتاج إضافة إلى المبيعات ولا يعتمد نظام تبادل البيانات إلكترونياً على أنواع أجهزة الكمبيوتر أو الأنظمة البرمجية أو العمليات المستخدمة في البرمجيات تبادل البيانات إلكترونياً

يجب على برمجيات نظام تبادل البيانات إلكترونيا ELECTRONIC DATA INTERCHANGE أن تتمتـع  بالعديد من المزايا حتى تلائم مختلف تطبيقات الأعمال ومن أهم هذه المزايا:

- سهولة الترقية EASY TO UPGRADE إن التقدم الحاصل في التجارة عبر أنظمة تبادل البيانات إلكترونياً SYSTEMS OF ELECTRONIC DATA INTERCHANGE يوجب أن تكون هذه البرمجيات سهلة الترقية للتمكن من مواكبة التطورات والاستفادة من أحدث التعديلات الارتباطية بشبكات متعددة

MULTI - NETWORK CONNECTIVITY

يجب ألا تضع هذه البرمجيات أي قيود على الاتصال بالشبكات الرئيسة التي يتم عبرها تبادل البيانات، وهي الشبكات التي تعرف باسم شبكات القيمة المضافة

VALUE ADDED NETWORKS - VANS

- القدرة على التعامل مع عدة معايير

MULTY - STADARDS CAPABLE

يتبادل الشركاء التجاريون الوثائق الإلكترونية باستخدام معايير مختلفة، لذلك كان لا بد للبرمجيات من تلبية هذه الحاجة

- دعم الطباعة: تحتاج بعض الشركات إلى نسخ مطبوعة على الورق من الرسائل الواردة إليها ويجب على البرمجيات دعم ذلك

سهولة إعادة بناء الوثائق تحتاج الشركة الكبيرة التي تتعامل مع عدد كبير من الشركاء التجاريين إلى برمجيات تتيح بسهولة إعادة بناء الوثائق التي تتلقاها بما يتلاءم مع التطبيقات البرمجية الأخرى التي تستخدمها هذه الشركة وأمام الشركات خياران للقيام بالاتصالات الإلكترونية هما:

1 - استخدام النقل المباشر DIRECT TRANSMISSION

2 - شبكات القيمة المضافة

VALUE ADDED NETWORKS VANS

3- طرق النقل المباشر

وتستخدم الشركة في النقل المباشر إحدى طريقتين :

إما الاتصال عبر شبكة الهاتف DIAL - UP NETWORKING

وإما الخطوط المخصصة DEDICATED LINES للربط المباشر مع كمبيوتر أحد الشركاء .

وتتميز طريقة النقل المباشر بأنها بسيطة وسهلة وقليلة الكلفة ولكن من عيوبها إمكان حدوث أخطاء في النقل.

وفي حال استخدام شبكات القيمة المضافة (VAN) تقوم الشركة بالتعاون مع شركة أخرى طرف ثالث موفرة لهذه الخدمة وذلك لإتاحة الاتصال الإلكتروني مع الشركاء التجاريين وتوفر شبكات القيمة المضافة جميع المعدات التي يحتاجها الشركاء التجاريون في إرسال واستقبال المعلومات بشكل آمن والواقع أن شبكات القيمة المضافة (VAN) أكثر كلفة من النقل المباشر ولكنها بالمقابل أكثر فعالية في النقل بسبب قدرتها على تحويل البروتوكول PROTOCOL  CONVERSION مما يعني أنها تتيح الاتصال بين الشركاء التجاريين الذين يملكون أنظمة كمبيوتر مختلفة.

وتخفض شبكات القيمة المضافة VAN قيمة فواتير الهاتف لأن رسومها تعتمد على مقدار البيانات المنقولة وليس على مسافة النقل .

4- كيف يعمل نظام تبادل البيانات إلكترونيا

THE SYSTEM OF ELECTRONIC DATA INTERCHANGE

تحول برمجيات التبادل الإلكتروني في الطرف المرسل الوثيقة إلى صيغة معيارية ثم يتم الاتصال بطلب رقم الهاتف لشبكة القيمة المضافة VAN وتنقل الرسالة الموجودة في ملف داخل الكمبيوتر المرسل إلى صندوق بريد إلكتروني على شبكة القيمة المضافة VAN وتتمكن بذلك برمجيات الشركاء التجاريين من استرجاع الملف من صندوق البريد الإلكتروني E-MAIL BOX وتفسير الرسالة التي يحويها وفحص مدى توافقها مع معايير التبادل الإلكتروني لديها ثم تخزينها ويتم بعد ذلك إرسال رسالة SENDING MESSAGES تعارف وظيفي FUNCTIONAL ACKNOWLEDGE لإبلاغ المرسل إن تم استقبال الرسالة أم لا ولإبلاغه في حال وجود أي مشكلة في الاتصال إن كانت الرسالة متوافقة مع معايير تبادل البيانات إلكترونياً أم لا وبعد ذلك يكون لدى المستقبل خياران للتعامل مع الرسالة فإما أن يستخدم برمجيات ترجمة تبادل البيانات الكترونياً

EDI - TRANSLATION SOFTWARE

لإنتاج نسخة مطبوعة أو يعيد بناء الرسالة في الصيغة التي تناسب تطبيقات الكمبيوتر الموجودة لديه وذلك قبل القيام بأي معالجة أخرى للرسالة

5- البصمة الإلكترونية للرسالة

THE MESSAGE DIGEST

رغم أن التشفير يمنع المتلصصين من الاطلاع على محتويات الرسالة إلا إنه لا يمنع المخربين من العبث بها أي إن التشفير لا يضمن سلامة الرسالة INTEGRITY ومن هنا ظهرت الحاجة إلى البصمة الإلكترونية للرسالة THE MESSAGE DIGEST وهي بصمة رقمية يتم اشتقاقها وفقا لخوارزميات معينة تدعى دوال أو إقترانات التمويه  HASH

  FUNCTIONS إذ تطبق هذه الخوارزميات حسابات رياضية على الرسالة لتوليد بصمة ( سلسلة صغيرة ) تمثل ملفا كاملا أو رسالة (سلسلة كبيرة)

وتدعى البيانات الناتجة البصمة الإلكترونية للرسالة THE MESSAGE DIGEST وتتكون البصمة الإلكترونية للرسالة من بيانات لها طول ثابت يتراوح عادة بين 128 و 160 بت تؤخذ من الرسالة المحولة ذات الطول المتغير وتستطيع هذه البصمة تمييز الرسالة الأصلية ORIGINAL MESSAGE والتعرف عليها بدقة حتى إن أي تغيير في الرسالة - ولو كان في بت -واحد - سيفضي إلى بصمة مختلفة تماماً. ومن غير الممكن اشتقاق البصمة الإلكترونية ذاتها من رسالتين مختلفتين وتتميز البصمات الإلكترونية للرسائل THE MESSAGES DIGEST عن بعضها بحسب المفاتيح الخاصة PRIVATE KEY التي أنشأتها ولا يمكن فك شفرتها إلا باستخدام المفتاح العام PUBLIC KEY العائد إليها ولهذا يطلق على اقتران التمويه المستخدم في إنشاء البصمة الإلكترونية اسم آخر هو اقتران التمويه الأحادي الاتجاه QNE - WAY HASHFUNCTION

ومن الجدير بالذكر أن استخدام خوارزمية البصمة الإلكترونية أسرع من القيام بعملية التشفير اللامتماثل  ASYMMETRIC ENCRYPTION  ( تشفير نص باستخدام المفتاح العام PUBLIC KEY  )ولهذا تستخدم خوارزمية البصمة الإلكترونية كثيراً في إنشاء توقيعات رقمية DIGITAL SIGNATURES

6 - التوقيع الرقمي

DIGITAL SIGNATURE

يستخدم التوقيع الرقمي DIGITAL SIGNATURE للتأكد من أن الرسالة MESSAGE قد جاءت من مصدرها دون تعرضها لأي تغيير أثناء عملية النقل.

ويمكن للمرسل استخدام المفتاح الخاص لتوقيع الوثيقة الكترونياً أما في طرف المستقبل فيتم التحقق من صحة التوقيع عن طريق استخدام المفتاح العام PUBLIC KEY المناسب.

وباستخدام التوقيع الرقمي DIGITAL SIGNATURE يتم تأمين سلامة الرسالة والتحقق من صحتها ومن فوائد هذا التوقيع أيضا أنه يمنع المرسل من التنكر للمعلومات التي أرسلها

ومن الممكن اعتماد طريقة أخرى تتلخص في الدمج بين مفهومي البصمة الإلكترونية للرسالة والمفتاح العام PUBLIC KEY وهذه الطريقة أكثر أمناً من العملية النموذجية التقليدية ويتم أولاً تمويه الرسالة لإنشاء بصمة إلكترونية لها ثم تشفر البصمة الإلكترونية باستخدام المفتاح الخاص PRIVATE KEY للمالك مما ينتج عنه توقيع رقمي يلحق بالوثيقة المرسلة .

وللتحقق من صحة التوقيع يستخدم المستقبل المفتاح العام المناسب لفك شفرة التوقيع فإن نجحت عملية فك شفرة التوقيع SIGNATURE CODE بإعادتها إلى ناتج اقتران التمويه) فهذا يعني أن المرسل قد وقع الوثيقة بالفعل إذ إن أي تغيير يحصل على هذه الوثيقة الموقعة (مهما كان صغيراً) يتسبب في فشل عملية التحقق.

وتقوم برمجيات المستقبل بعد ذلك بتمويه محتوى الوثيقة لينتج عن ذلك بصمة إلكترونية للرسالة فإن تطابقت القيمة المموهة للتوقيع الذي فكت شفرته مع القيمة المموهة للوثيقة فهذا يعني أن الملف سليم ولم يتعرض لأي تغيير أثناء النقل.

7 - خوارزميات البصمة الإلكترونية MD2, MD4, MD5 طور رونالد رايفست RONALD RIVEST خوارزميات,MD2 MD4, MD5 الخاصة بالبصمة الإلكترونية للرسالة وهذه الخوارزميات هي اقترانات تمويه يمكن تطبيقها على التوقيعات الرقمية وبدأ ظهور هذه الخوارزميات عام 1989 بخوارزمية MD2 ثم تلتها خوارزمية MD4 عام 1990، ثم خوارزمية MD5 عام 1991. ويولد كل من هذه الخوارزميات بصمة إلكترونية للرسالة بطول 128 بت ورغم وجود تشابه كبير بين MD4 و MD5 إلا إن خوارزمية MD2 تختلف عنهما ومن ناحية أخرى فإن خوارزمية MD2 هي أبطأ هذه الخوارزميات على حين أن خوارزمية MD4 هي أسرعها . أما أكثر هذه الخوارزميات أماناً فهي MD5 وهي تستند أساساً إلى خوارزمية MD4 مضافا إليها بعض خصائص الأمان الأكثر إحكاماً ويمكن تطبيق خوارزمية MD2 بوساطة أجهزة كمبيوتر ذات 8 بـــت BIT 8- COMPUTERS بينما يلزم أجهزة كمبيوتر ذات 32 بت لتطبيق خوارزميتي

8-  قبول رسائل البيانات و حجيتها في الإثبات

تنص المادة التاسعة من قانون الأونسيترال النموذجي الخاص بالتجارة الإلكترونية و الصادر عن هيئة الأمم المتحدة أنـ :-

(1) في أية إجراءات قانونية ، لا يطبق أي حكم من أحكام قواعد الإثبات من اجل الحيلولة دون قبول رسالة البيانات كدليل إثبات :

( أ ) لمجرد إنها رسالة بيانات أو .

(ب) بدعوى إنها ليست في شكلها الأصلي إذا كانت في افضل دليل يتوقع بدرجة معقولة من الشخص الذي يستشهد بها أن يحصل عليه

(2) يعطى للمعلومات التي تكون على شكل رسالة بيانات ما تستحقه من حجية في الإثبات وفي تقدير حجية رسالة البيانات في الإثبات يولى الاعتبار لجدارة الطريقة التي استخدمت في إنشاء أو تخزين أو إبلاغ رسالة البيانات بالتعويل عليها ولجدارة الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات بالتعويل عليها ، والطريقة التي حددت بها هوية منشئها ولأي عامل آخر يتصل بالأمر .

Article 9. Admissibility and evidential weight of data messages

(1) In any legal proceedings, nothing in the application of the rules of evidence shall apply so as to deny the admissibility of a data message in evidence;

(a) on the sole ground that it is a data message; or,

(b) if it is the best evidence that the person adducing it could reasonably be expected to obtain, on the grounds that it is not in its original form.

(2) Information in the form of a data message shall be given due evidential weight. In assessing the evidential weight of a data message, regard shall be had to the reliability of the manner in which the data message was generated, stored or communicated, to the reliability of the manner in which the integrity of the information was maintained, to the manner in which its originator was identified, and to any other relevant factor.

و جاء في شرح تلك المادة انه :-

أن الغرض من المادة 9 إقرار مقبولية رسائل البيانات كدليل إثبات في الإجراءات القانونية والقيمة الاثباتية كليهما معا لتلك الرسائل أما فيما يتعلق بالمقبولية فان الفقرة (1) التي تبين أنه لا يمنع قبول رسائل البيانات كدليل إثبات في الإجراءات القانونية لا لسبب إلا لأنها في شكل الكتروني تركز على المبدأ العام الوارد في المادة 4 وهي ضرورية للنص صراحة على انطباقها على مقبولية أدلة الإثبات وهذا مجال قد تنشأ فيه في بعض الاختصاصات القضائية مسائل بالغة التعقيد وتعبير أفضل دليل تعبير مفهوم وضروري في اختصاصات قضائية تطبق القانون العام بيد أن مفهوم أفضل دليل يمكن أن يثير قدرا كبيرا من الغموض في النظم القانونية التي لا تعرف فيها هذه القاعدة والدول التي سيعتبر فيها هذا التعبير غير ذي معنى ويحتمل أن يكون مضللا قد ترغب في تشريع القانون النموذجي UNIFIED MODEL LAW دون الإشارة إلى قاعدة أفضل دليل الواردة في الفقرة 1 .

-  وأما فيما يتعلق بتقييم الحجية الاثباتية لرسالة البيانات فإن الفقرة ( 2 ) تقدم توجيها مفيدا بشأن كيفية تقدير القيمة الاثباتية لرسائل البيانات لم أي تبعا لما إذا كانت قد أنشئت أو خزنت أو أبلغت بطريقة يعول عليها).

كما نصت المادة العاشرة من قانون الأونسترال على انه :

(1) عندما يقضي القانون بالاحتفاظ بمستندات أو سجلات أو معلومات بعينها يتحقق الوفاء بهذا المقتضى إذا تم الاحتفاظ برسائل البيانات شريطة مراعاة الشروط التالية :

( أ ) تيسر الاطلاع على المعلومات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها في الرجوع إليها لاحقا .

(ب) الاحتفاظ برسالة البيانات بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو دقة المعلومات التي استلمت به أو بشكل يمكن إثبات .... أنشئت أو أرسلت أو استلمت

(ج) الاحتفاظ بالمعلومات ، ان وجدت ، التي تمكن من استبانة منشأ رسالة البيانات وجهة وصولها تاريخ وقت إرسالها واستلامها .

(2) لا ينسحب الالتزام بالاحـتفاظ بالمستندات أو السجلات للفقرة ( 1 ) على أية معلومات يكون الغرض الوحيد منها هو التمكين من إرسال الرسالة أو استلامها

(3) يجوز للشخص أن يستوفي المقتضى المشار إليه في الفقرة (1) بالاستعانة بخدمات أي شخص آخر ، شريطة مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و (ب ) و ( ج ) من الفقرة(1)

Article 10. Retention of data messages

(1) Where the law requires that certain documents, records or information be retained, that requirement is met by retaining data messages, provided that the following conditions are satisfied:

(a) the information contained therein is accessible so as to be usable for subsequent reference; and

(b) the data message is retained in the format in which it was generated, sent or received, or in a format which can be demonstrated to represent accurately the information generated, sent or received; and

(c) such information, if any, is retained as enables the identification of the origin and destination of a data message and the date and time when it was sent or received..

(2) An obligation to retain documents, records or information in accordance with paragraph (1) does not

extend to any information the sole purpose of which is to enable the message to be sent or received.

(3) A person may satisfy the requirement referred to in paragraph (1) by using the services of any other person, provided that the conditions set forth in subparagraphs (a), (b) and (c) of paragraph (1) are met.

و جاء في شرح تلك المادة انه :

تضع المادة 10 مجموعة من القواعد البديلة للمقتضيات القائمة بشأن تخزين المعلومات ) لأغراض مثل المحاسبة أو الضرائب ) التي قد تشكل عقبات أمام تطوير التبادل التجاري الحديث .

والقصد من الفقرة (1) هو بيان الشروط التي يستوفى بموجبها الالتزام بتخزين رسائل البيانات التي قد توجد بمقتضى القانون الواجب التطبيق وتعيد الفقرة (1) سرد الشروط المحددة بموجب المادة 6 لكي تلبي رسالة البيانات القاعدة بتقديمها كتابة أما الفقرة الفرعية (ب) فتؤكد على أنه لا توجد حاجة إلى الاحتفاظ بالرسالة دون تعديل مادامت المعلومات التي تم تخزينها تعكس بدقة رسالة البيانات على النحو الذي أرسلت به ولن يكون من المناسب

اشتراط تخزين المعلومات دون تعديل إذ يتم عادة فك تشفير الرسائل أو ضغطها أو تحويلها إلى شكل آخر لكي يتم تخزينها .

والمقصود من الفقرة الفرعية (ج ) هو أن تتناول جميع المعلومات التي قد تدعو الحاجة إلى تخزينها والتي تنشأ باستثناء الرسالة نفسها بعض معلومات الإرسال التي قد تكون ضرورية لا ستبانه الرسالة والفقرة الفرعية (ج) بغرضها الاحتفاظ بمعلومات الإرسال المتصلة برسالة البيانات تضع معيارا أعلى من معظم المعايير الموجودة في إطار القوانين الوطنية فيما يتعلق بتخزين الرسائل الورقية بيد أنه لا ينبغي أن يفهم من الفقرة الفرعية إنها تفرض واجب الاحتفاظ بمعلومات الإرسال إضافة إلى المعلومات الواردة في رسالة البيانات DATA MESSAGE عند إنشائها أو تخزينها أو إرسالها أو المعلومات الواردة في رسالة بيانات منفصلة كالإقرار بالاستلام مثلا وعلاوة على ذلك وفي حين أن بعض معلومات الإرسال هامة ويتعين تخزينها يمكن استثناء معلومات الإرسال الأخرى دون أن تتعرض سلامة رسالة البيانات للخطر ولهذا السبب تميز الفقرة الفرعية (ج ) بين عناصر معلومات الإرسال الهامة لا ستبانة الرسالة وعناصر معلومات الإرسال القليلة جدا التي تتنأولها الفقرة (2) (على سبيل المثال بروتوكولات الاتصال ) والتي هي عديمة القيمة فيما يتعلق برسالة البيانات والتي يحذفها عادة الحاسب المستقبل آليا من أية رسالة بيانات واردة قبل أن تدخل رسالة البيانات فعلا نظام معلومات المرسل إليه .

وتخزين المعلومات وخاصة تخزين معلومات الإرسال قد يقوم به في الواقع شخص غير المنشئ أو المرسل إليه بل وسيط مثلا ومع ذلك فالمقصود أن لا يعفى من يقع عليه التزام الاحتفاظ بمعلومات إرسال معينة من أداء ذلك الالتزام لمجرد أن شبكة الاتصالات التي يشقها ذلك الشخص الآخر لا تحتفظ بالمعلومات المطلوبة مثلا والمقصود من ذلك هو عدم تشجيع الممارسات السيئة أو سوء التصرف المتعمد وتنص الفقرة (3) على أنه يجوز للمرسل إليه أو المنشئ أن يستفيد في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة )

1) من خدمات أي طرف ثالث لا خدمات الوسيط وحده .

9- فوائد نظام التبادل الإلكتروني للبيانات

THE USES OF ELECTRONIC DATA

INTERCHANGE

- تخفيض المصاريف الإدارية الجارية RUNNING COST إذ يقلل هذا النظام الجهد المبذول في التعامل مع الوثائق وأعمال البريد إضافة إلى تخفيض المصاريف المنفقة على إدارة هذه الوثائق .

- توفير الوقت إذ يتيح هذا النظام نقل المعلومات بشكل أسرع مما كان عليه سابقا.

- تحسين الإدارة الداخلية وذلك بالتقليل من الأعمال الورقية والحد من إزعاج رنين الهاتف وتخفيض أخطاء الإدخال فضلا عن السرعة في إنتاج التقارير .

- تحسين العلاقة بين الزبائن والتجار إذ يتم تناقل المعلومات فيما بينهم ( مثل : الطلبات والمبيعات بشكل أسرع وذلك بتخفيض الوقت المبذول لتأمين التواصل بين الطرفين.

- وبالتالي نجد أن نظام تبادل البيانات إلكترونيا ELECTRONIC DATA INTERCHANGE - EDI يزيد القدرة التنافسية للشركة التي تعتمده فهو يوفر الوقت والجهد والمال ولذلك لا غرابة في أن يتزايد عدد الشركات الكبيرة التي تقبل على اعتماد هذا النظام.