المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

أسـاليـب الـرقـابـة الـدوليـة
2024-01-17
ابراهيم النبي يكذب بنسبه تهديم الاصنام الى كبيرهم .
11-12-2015
انشاء معامل الالبان والشروط الصحية الواجب توافرها
25-1-2017
blocking (n.)
2023-06-16
مـدارس الفـكـر السـتراتيـجـي
13-3-2022
أمور عدت من المنكر
4-9-2016


مخاطر الشركات الإلكترونية  
  
1131   01:30 صباحاً   التاريخ: 2-2-2023
المؤلف : منير محمد الجنبيهي – ممدوح محمد الجنبيهي
الكتاب أو المصدر : الشركات الالكترونية
الجزء والصفحة : ص 17-20
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

أما المخاطر التي تنشأ من عمل الشركات الإلكترونية فيعتبر الخطر الأساسي هو العلاقة الموجودة فيما بين العميل و الشركة الإلكترونية التي تتعامل معه فتلك العلاقة وان كانت عادية في مظهرها إلا أنها تعد الخطر الأكبر الذي يهدد تلك الشركة فتلك العلاقة ما هي إلا بيانات إلكترونية يتم تبادلها فيما بين العميل و الشركة الإلكترونية دون أن يكون هناك أي مجال للتحقق من صحتها أو من شخصية ذلك العميل الذي قد يقدم البيانات الصحيحة إلى الشركة الإلكترونية و قد يقدم بيانات مغلوطة لغرض ما يريده من جراء إدخال تلك البيانات إلى الشركة و هو متيقن من أن الشركة لن تستطيع اكتشافها و تكون نتيجة إدخال تلك البيانات الغير صحيحة إلى الشركة الإلكترونية أنها قد توافق على القيام بصل تجارى لصالح ذلك العميل مبالغ كبيره على أساس تلك البيانات الغير صحيحة و كذلك قد تتعرض الشركة إلى عمليات نصب منظمة من قبل عملاته الذين قد يحاولون العمل معه بغرض النصب عليه و الاستيلاء على مبالغ نقدية كبيره و تلك المخاطر لا يجب أن تحد من انتشار تلك النوعية من الشركات و إنما على القائمين على هذا الأمر النظر في تلك المخاطر وتطوير التكنولوجيا اللازمة للحيلولة دون حدوثها أما بتقليل نسبة حدوثها إلى اقل درجة ممكنة أو محاولة منعها نهائيا

(1)مخاطر التشغيل Operational risk

تنشأ مخاطر التشغيل Operational risk من عدم التأمين الكافي للنظم مما يجعلها عرضة لعمليات الهاكرز و ما قد يقومون به من زرع الفيروسات و ما  إلى ذلك مما قد يهدد بوقف تلك البرمجيات الأساسية في إمكانية اتصال العملاء بالشركة الإلكترونية المتعاملين معها أو عدم ملاءمة تصميم النظم والبرمجيات التي تتعامل بها الشركة الإلكترونية و ذلك من خلال عدم تحديثها أولا بأول أو إنجاز العمل أو أعمال الصيانة وكذا نتيجة إساءة الاستخدام من قبل العملاء وذلك على النحو التالي

 (أ)عدم التأمين الكافي للنظم SYSTEM SECURITY

تنشأ هذه المخاطر عن إمكان اختراق غير المرخص لهم access Unauthorized للنظم الإلكترونية للشركة الإلكترونية بهدف التعرف على المعلومات الخاصة بالعملاء و استغلالها سواء تم ذلك من خارج الشركة الإلكترونية أو من العاملين بها بما يستلزم توافر إجراءات كافية لكشف وإعاقة ذلك الاختراق و قد تتوفر تلك الإجراءات من خلال نظم تامين إلكترونية - نظم الحوائط النارية تعوق عمل أي شخص يحاول الدخول إلى البرامج الخاصة بالشركة الإلكترونية أو الوصول إلى بيانات العملاء كما تتم من خلال إجراءات أمن كافية تتم على جميع العاملين بالشركة الإلكترونية لأنهم أقدر الناس على معرفة النظم الإلكترونية الخاصة بالشركة الإلكترونية و كيفية الدخول إلى أنظمتها الإلكترونية بسهولة ويسر .

(ب) عدم ملاءمة تصميم النظم أو إنجاز العمل أو أعمال الصيانة

SYSTEM DESIGN , IMPLEMENTATION , AND MAINTENANCE

وهي تنشأ من إخفاق النظم أو عدم كفاءتها ( بطئ الأداء Slow Down على سبيل المثال ) لمواجهة متطلبات المستخدمين وعدم السرعة في حل هذه المشاكل وصيانة النظم وخاصة إذا زاد الاعتماد على مصادر خارج الشركة لتقديم الدعم الفني بشأن البنية الأساسية اللازمة Outsourcing. وهنا لابد من أن تقوم الشركة إلكترونية بالاعتماد على مصادرها الخاصة لتقديم الدعم الفني لها دون الاعتماد على مصادر خارجية عنها و ذلك للعمل على استمرار تقديم الدعم الفني و تحديث النظم الإلكترونية الخاصة بالشركة الإلكترونية دون أي انقطاع أو بطء و ذلك سواء بالنسبة إلى البرمجيات التي تعمل بها الشركة الإلكترونية أو تلك النظم الإلكترونية التي تقوم على حماية تلك النظم البرمجية التي تؤدي بها الشركة الإلكترونية عملها بالنسبة إلى عملائها لان ذلك ببطء من عمل الشركة الإلكترونية فى تقديم ما هو منوط بها من خدمات تجارية إلى عملائها الذين يتوقعون منها السرعة الفائقة في تقديم ما يريدون من خدمات تجارية

 (ج) إساءة الاستخدام من قبل العملاء :

CUSTOMER MISUSE OF SERVICES

ويرد ذلك نتيجة عدم إحاطة العملاء بإجراءات التأمين الوقائية Security precautions أو بسماحهم لعناصر إجرامية بالدخول إلي البيانات التجارية الخاصة بالعملاء الآخرين أو قيامهم بعدم إتباع إجراءات التأمين الواجبة .

(2 ) مخاطر السمعة

REQUTATIONAL RISK

تنشأ مخاطر السمعة فى حالة توافر رأى عام سلبى تجاه الشركة الالكترونية و الذي قد ينشأ في عدم توفر وسائل الحماية الكافية و المؤكدة للبيانات التي تحتفظ بها الشركة الالكترونية و الخاصة بصلاتها أو وقوع بعض عمليات الاختراق لنظم الشركة الإلكترونية واقتحامها من قبل بعض الغرباء أو العاملين في الشركة ذاتها و هذا ينشأ عنه وجود سمعة سيئة للشركة الالكترونية من تلك الناحية مما يؤثر تأثيرا كبيرا على سمعة الشركة الالكترونية و على نشاطها مما يؤثر على عدد العملاء لدي هذه الشركة الالكترونية و يخفض نشاطها إلى اقصي حد مما يقلل من الارباح .

مما يكون معه ان اهتمام الشركة الالكترونية بالحفاظ على انظمتها الالكترونية E - SYSTEMES من الاختراق و ايضا الحفاظ على البيانات DATA الخاصة بعملاتها التي تحتفظ بها و ارقام بطاقاتهم الائتمانية من اهم المعلومات التي يجب توفير نظم الحماية الالكترونية وتحديثها أولا بأول للعمل على الحفاظ على سمعة الشركة الالكترونية و الحفاظ على ما تحويه من اسرار خاصة بصلاتها

( 3) المخاطر القانونية

LEAGAL RISK

تقع هذه المخاطر في حالة انتهاك القوانين أو القواعد أو الضوابط المقررة خاصة تلك الخاصة بحماية المستهلكين في بعض الدول أو لعدم المعرفة القانونية Validity لبعض الاتفاقيات المبرمة باستخدام وسائل الإلكترونية

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .