السكان Population 

يُعد السكان من أهم مقاومات الإنتاج، فالإنسان هو العامل الرئيسي الذي يشكل جميع الموارد فهو المنتج والموزع والمستهلك للموارد، وقد يقوم بتدميرها، أو تخريبها أحياناً عندما يستغلها بصورة غير اقتصادية، ومن دراسة الزيادة السكانية لقارات العالم في الفترة 1650م حتى الوقت الحاضر (2010) نجد جدول رقم (3) يوضح تطور عدد السكان في القارات بين عامي 1650- 2010.

ومن الجدول رقم (3) نرى أن معدل نمو السكاني في العالم كان بطيئاً حتى بداية القرن العشرين، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الوفيات نتيجة الأمراض الوبائية التي لا يستطيع الإنسان مقاومتها في ذلك الوقت، والى الحروب العديدة بين المجتمعات وآثارها المباشرة وغير المباشرة على السكان، ثم إلى المجاعات التي كانت يتعرض لها الكثير من أقاليم العالم من وقت إلى آخر وخلال الفترة من 1950-2001م تزايد عدد سكان العالم إلى أكثر من الضعف حيث ارتفع من 2510 مليون نسمة عام 1950م إلى 6135 مليون نسمة عام 2001م. وحسب دراسات الأمم المتحدة فقد تجاوز سكان العالم 6832نسمة عام 2010م ومن المتوقع أن تكون أكبر زيادة في جنوب آسيا التي تضم نحو ثلثي سكان العالم.

                                             جدول رقم (3) تطور عدد السكان حسب القارات بين عامي 1650- 2010

المصدر: على أحمد هارون: أسس الجغرافيا الاقتصادية، 2010، ص105.

ويتضح أيضاً أن معظم سكان العالم كانوا يتمركزون في العالم القديم بوجه خاص في قارة آسيا، وقارة أوروبا ثم قارة إفريقيا، أما قارات العالم الجديد فلم يكن عدد السكان فيها يزيد عن بضعة ملايين، ثم ارتفع فجأة بهذه القارات بعد القرن التاسع عشر نتيجة الهجرات المتزايدة إلى هذه المناطق.

ويأتي تأثير الإنسان في الإنتاج عن طريق اختلاف توزيعه في العالم، أو على اختلاف قدراته وإمكانياته. واختلاف توزيع السكان يعني اختلافاً في القوى العاملة، كما يعني اختلافاً في القوى الاستهلاكية، والمناطق الكثيفة السكان تتمتع بتوفر القوى العاملة بالسوق الاستهلاكية أكبر من المناطق قليلة السكان، ولعل هذا كان سبباً في ظهور الزراعة الواسعة في المناطق قليلة السكان، ولوجود نظام الزراعة كثيفة المناطق المزدحمة بالسكان، ومن هنا كان لتوزيع السكان أثره في الإنتاج الزراعي من حيث نظام الإنتاج ونوع المحصول، فنظام الزراعة الواسعة يحتاج إلى الآلات لمواجهة نقص الأيدي العاملة، كما يحتاج إلى الخبرة الفنية والتقدم العلمي، كما أن المحاصيل تكون أساساً بهدف التصدير نظراً لقلة الطلب في السوق المحلية، ومن هنا يجب أن يكون لدى المنتج دراية بالسوق الخارجي وحاجته ونظمه الجمركية وطرق التوزيع، كما هو الحال في كندا واستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتؤدي الكثافة السكانية المرتفعة إلى صغر الملكية الفردية، وانخفاض مستوى المعيشة والمقدرة الشرائية، ولذلك تسعى المناطق كثيفة السكان إلى تنوع الإنتاج حتى لا تكون الزراعة  حرفتها الرئيسية، وذلك لمواجهة الزيادة السكانية التي لا تتفق ورقعة الأرض الصالحة للزراعة، كما يحدث في اليابان ودول غرب أوروبا.

 كما يؤثر تركيب السكان من حيث السن على الإنتاج، فالمعروف أن قوى العمل في العالم تنحصر بين سن 15- 60 سنة، وكلما ارتفعت نسبة السكان في هذه المرحلة من العمر ارتفعت نسبة قوى العمل من جملة السكان، وبالتالي كان ذلك عاملاً لزيادة الإنتاج.

أما مناطق الزراعة الكثيفة فتتميز بنظام إنتاجي يقوم على أساس استغلال الأيدي العاملة المتوافرة، وبإنتاج يسد مطالب السوق المحلية الواسعة كما في جنوب شرق آسيا، وكما في جمهورية مصر العربية حيث تعتمد الزراعة الكثيفة إلى حد كبير على الأيدي العاملة دون الآلات، ومن هنا كان الاتجاه إلى المحاصيل التي تحتاج إلى الأيدي العاملة الوفيرة كالأرز والقطن والشاي، كما تعتمد هذه المناطق الكثيفة السكان على دورة زراعية توفر إنتاجاً أكثر من محصول واحد في السنة مع الحصول على أكبر إنتاجية للمساحة المزروعة.

ودراسة السكان لها أهميتها في ميدان الجغرافية الاقتصادية ليس فقط باعتبار أن الإنسان يُعد مورداً هاماً، بل باعتبار أن السكان يمثلون الطاقة الإنتاجية، ولا يعني هذا أنه لكي تزيد الطاقة الإنتاجية يلزم زيادة عدد السكان دون ضابط، وإنما زيادة السكان عادة تكون بما يتناسب وموارد المنطقة التي يعيشون فيها.

 أي أنه يكون هناك السكان زيادة كبيرة تفوق معدل الزيادة في النمو الاقتصادي للإقليم فإن ذلك يزيد من أعباء الاستهلاك المحلي، فلا يصبح السكان جميعاً في هذه الحالة منتجين بل تزيد نسبة البطالة التي لا تضيف شيئاً إلى الإنتاج، بل هي تمثل عبئاً على الإنتاج، ولذلك أثره في مستوى المعيشة والدخل القومي العام.