المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

عيش الغراب (المشروم)
2024-04-18
Montgomery-Odlyzko Law
9-9-2019
Covalent Network Complex
14-5-2020
الاتجاهات الحديثة في إخراج الصفحة الأولى- أولاً: في مجال الأشكال الاساس
10/10/2022
أقسام الذكر
29-4-2021
John Keill
29-1-2016


أساس تكييف العلاقة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية  
  
1341   11:18 صباحاً   التاريخ: 22/11/2022
المؤلف : انتصار شلال مارد
الكتاب أو المصدر : الحدود القانونية لسلطة الادارة اللامركزية الاقليمية
الجزء والصفحة : ص83-85
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

إن احترام حرية السلطات المحلية ، فيما تمارسه من نشاط إداري في شؤونها المحلية ،  يترتب عليه بداهة ألا تتدخل السلطة المركزية في شؤون الوحدات المحلية بشكل يهدد تلك الحرية أو يقلل من شأنها ، ولا تفرض عليها رقابة شديدة يكون من شأنها القضاء على الاستقلال الذي تتمتع به تلك الوحدات ، إلا أن ذلك لا يعني إطلاقاً انعدام الصلة بين السلطة المركزية والوحدات المحلية بل إن العلاقة يجب أن تظل قائمة بينهما بالقدر الذي يُحقق وحدة العمل الإداري في الدولة ، فمن الغني عن البيان في هذا الصدد مقدار ما يحدث من فوضى ، واضطراب في المجال الإداري إذا ما أطلق العنان لكل وحدة محلية في ان تتصرف كيفما يتراءى لها .

إذن فإن العلاقة التي تربط بين كل من السلطة المركزية والسلطات المحلية في القانون الانكليزي هي علاقة أساسها التعاون (1) .والاحترام المتبادل . والتدخل من طرف السلطة المركزية في شؤون الوحدات المحلية، يجب أن يهدف في المكان الاول إلى سد ما قد يحدث من نقص أو قصور في الوحدة المحلية ، سواء من الناحية الفنية أو الادارية أو المالية أو غيرها ، ذلك ما يقرره معظم الفقه الانكليزي حينما يتعرض إلى أساس تكييف العلاقة ، بين الهيئات المحلية والسلطة المركزية .

فلقد ورد في معرض كلام الفقيه شستر   Chester  على أساس تكييف العلاقة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية – تلك العلاقة التي تسمح للأولى بمباشرة بعض أوجه الرقابة على الأخيرة – قوله  إن وجود علاقة بين كل من الحكومة المركزية ( ممثلة في الوزارات المعنية ) ووحدات الحكم المحلي ، أمر لا غنى عنه ، إذا ما تبينا أن السلطة المركزية – بما يلقى عليها من واجب تحقيق وحدة العمل الإداري وعدم تضاربه في مختلف مناطق الدولة – يجب ان يتحقق لها من الوسائل ما يساعدها على تحقيق ذلك الهدف ، كالتصديق على بعض القرارات ، أو حقها في التفتيش ، على ان هذهِ الوسائل يجب أن تسخر لخدمة هذهِ الهيئات وإرشادها ومساعدتها (2)

ويرى كل من هيومز ومارتن Humes and Martin   إن الإشراف العام الذي تمارسه

السلطة المركزية على الهيئات المحلية يُصبح أمراً معترضاً عليه إذا كان من شأنه حرمان ممثلي هيئات الحكم المحلي من حق المبادرة ، أو عدم مراعاة ما يبدونه من اعتراضات (3) . على إن الرقابة المركزية على هيئات الحكم المحلي تبرر عادة بأهميتها كوسيلة لضمان مستوى من الكفاءة الفنية التي يجب أن تتوافر في المرافق المحلية حتى تتمكن من إدارتها لأن عدم توافر الكفاءة الفنية في تلك الهيئات الإدارية أمر محتمل إن لم يكن مؤكداً في بعض الأحيان (4)، فالعلاقة إذن يجب أن تقوم على أساس تعاون كل من السلطتين للوصول إلى أفضل السبل إلى تحقيق تلك الغاية .

__________

1-  راجع في هذا الشأن ، الأستاذ الدكتور ثروت بدوي في مقاله بعنوان : تنظيم العلاقة بين هيئات الحكم المحلي والسلطة الإدارية المركزية المنشور في المجلة المصرية للعلوم السياسية ، في عدد خاص عن الإدارة المحلية ، صادر في 23 يوليو 1964 ، ص 68 ، وكذلك الدكتور محمد عبد الله العربي ، بحث بعنوان : نظم الإدارة المحلية ، مجلة القانون والاقتصاد ، 1959 ،ص 382 .

2-London ,1951,p:40.–Chester :Central and Local Government    

3- الدكتور صلاح الدين صادق : الحكم المحلي في انكلترا ، موسوعة الحكم المحلي ، الجزء الثاني ، 1977 ،ص 292 .

4- الدكتور محمود أبو السعود ، التنظيم القانوني للهيئات والمرافق القانونية ، دراسة مقارنة ، مكتبة سيد عبد الله وهبة، القاهرة، 1985 ،ص 50 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .