المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مـحددات الطبقـة الاجتـماعيـة للمستهلك وقـياسهـا
2024-12-04
الطبقة الاجتماعية والمنزلة الاجتماعية وخصائص الطبقة الاجتماعية
2024-12-04
معطيات الإخلاص
2024-12-04
موانع الإخلاص
2024-12-04
حقيقة الإخلاص
2024-12-04
الإخلاص في الروايات الشريفة
2024-12-04

البنية التحتية للتسويق الإلكتروني ومتطلباته الأساسية
16-9-2016
The E1 and E1cB Reactions
3-8-2019
يجب أن تكون الشهادة عن علم
21-5-2019
العوامل المؤثرة على اداء اجهزة التلقيم
18-2-2018
الطمع
8-4-2022
مـبـادئ التـدقـيـق الإداري (التـنـظيـم Organizing)
2023-03-29


الحبس عقوبة بديلة للجرائم الضريبي  
  
1447   03:17 مساءً   التاريخ: 24-8-2022
المؤلف : رفل حسن حامد محمد
الكتاب أو المصدر : جزاءات اخلال المكلف بالتزاماته بالضرائب المباشرة
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

نصت قوانين كثيرة على ابدال عقوية الغرامة المتعذر تحصيلها بعقوبة سالبة للحرية وهي عقوية بديلة يتحرر المحكوم عليه من تنفيذ الغرامة بصورة نهائية .

وهذا ما جاء به قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ ، حيث نصت الفقرة ب) من المادة (122) منه على (1) اذا كانت الجريمة معاقب عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي تقتضي به المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوما واحدا عن كل نصف دينار على أن لا تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال على السنتين ج- ينتهي الحبس المحكوم به في حالة عدم دفع الغرامة عند استيفائها أو استيفاء جزء نسبي منها يعادل الجزء النسبي الباقي من العقوبة (2)  .

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن السنتين، كما وينتهي الحبس المحكوم به في حالة دفع الغرامة كلا او جزءا على شرط ان يعادل الجزء الباقي من عقوبة الغرامة (3).

طبقا لما تقدم تستبدل عقوبة الغرامة التي تحكم بها المحاكم الجزائية ذات اختصاص قضائي ، بعقوبة الحبس اذا تعذر استحصالها من المكلف مرتكب الجريمة الضريبية ، وهذا مانص عليه قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ بابدال عقوبة الغرامة بالحبس في حالة واحدة فقط ، وهي الحالة التي تفرض الغرامة بها من قبل اللجان الاستئنافية ، حيث نصت الفقرة (2) من المادة (39) علمی (..... وعند عدم دفع الغرامة تحال القضية إلى المحكمة المختصة لأبدال الغرامة بالحبس)، وعليه اذا امتنع المكلف عن دفع الغرامة إلى السلطة المالية فور (4) فرضها من اللجان الاستئنافية (5) ، يحق للسلطة المالية احالة القضية إلى المحكمة المختصة لابدال عقوبة الغرامة بالحبس ، ويستم ايدال الغرامة بالحبس وفق المعايير المقررة في قانون العقوبات كما تستبدل عقوبة الغرامة التي تفرض من قبل السلطة القضائية بوصفها عقوبة أصلية منفردة أو تخيبرية او تكميلية او مركبة بعقوبة الحبس عند تعذر تحصيلها من مرتكب الجريمة الضريبية . كذلك تستبدل عقوبة الغرامة التي تفرضها اللجان الاستئنافية بعقوبة الحبس عندما يتعذر تحصيلها من المكلف بالضريبة .

_______________

1- قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المرقم (23) لسنة 1971 المعدل.  

2- عدل المبلغ بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (20) في1994/11/22

3- اكرم نشأة ابراهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، ط1، مطبعة فتيان، بدون ذكر مكان للنشر، 1998 ، ص 227.

4-  لأن تحصيلها يكون فورا عن طريق الجباية .

5- راجع ص 119-123 من هذه الرسالة .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .