النتائج الاقتصادية

للهجرة آثار ونتائج اقتصادية لها انعكاسات اجتماعية على البلد المهاجر منه والمهاجر إليه. وقد أصبحت فرص العمل والمردود الاقتصادي هي المحرك الأساس للهجرة، ففي سنة 1995 كانت أجرة العامل بالصناعة وبحساب الساعة الواحدة 0.25 دولار في الهند والصين و0.46 في تايلاند وروسيا و1.70 في كندا و 17.20 في الولايات المتحدة و19.34 في فرنسا و23.66 في اليابان و31.88 في المانيا. وكشفت بعض الدراسات الميدانية أن المهاجرين المكسيكيين يكسبون 31 دولاراً أسبوعياً في بلدهم مقابل 279 دولاراً أسبوعياً في الولايات المتحدة. أما في دول مجلس التعاون، وبحسب عام 1997، فإن العامل الإندونيسي يكسب 0.28 دولاراً يومياً في إندونيسيا، إلا أنه يكسب دولارين يومياً في تايلاند البلد المجاور(1).

إن النتائج الاقتصادية للهجرة تتشابك فيها الجوانب الإيجابية والسلبية، حتى يصبح من العسير معرفة آثارها للبلدان المصدرة والمستقبلة على حد سواء، حيث تجد اليد العاملة التي تعاني البطالة منفذاً تستطيع من خلاله الحصول على فرص العمل بالنسبة للدول المصدرة، ومن ثم فالقوى العاملة يقل عرضها وتزداد أجورها في البلدان المصدرة، وبالنسبة للدول المستقبلة فإنها تحصل على خبرات ومهارات وكفاءات لم تكلفها شيئاً من ناحية الإعداد والتدريب، وبذلك فقد شكلت الهجرة بالنسبة لها عامل إنعاش وتطوير لكثير من مناطقها، وتساعدها في إنشاء البنى التحتية كالموانئ والطرق والمطارات والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية وما إلى ذلك. وهذه تعد من الآثار الإيجابية للهجرة، أما آثارها السلبية فتتمثل بازدياد ظاهرة البطالة في البلدان المستقبلة وانخفاض الأجور نتيجة لانخفاض فرص العمل. وفي الوقت نفسه فإن التحويلات المالية بالعملة الصعبة تشكل عامل استنزاف للاقتصاد الوطني بالنسبة للدول المستقبلة، فقد بلغت التحويلات المالية للعمالة الوافدة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال المدة 1975- 2002 أكثر من (413) مليار دولار. كما أن لهذه الأموال آثاراً اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق بالنسبة للدول المصدرة، إذ تساهم في زيادة فرص الاستثمار وتحدث حراكاً في النسيج الاقتصادي والاجتماعي لتلك المجتمعات.

ومن الآثار الاقتصادية الأخرى للهجرة، تزايد الضغط على الخدمات العامة Public Services) كالمياه والكهرباء والأمن والمساكن وارتفاع الإيجارات، وأسعار المواد والسلع الاستهلاكية. وتمتاز الدول المصدرة للهجرة بارتفاع نسبة الإعالة التي ترتبط بالتركيب العمري للسكان. والإعالة من الناحية الديمغرافية تقوم على أساس أن كل فرد في المجتمع مستهلك، أما المنتجون فهم بعض أفراده فقط. ويقصد بالإعالة من الناحية الاجتماعية: التزام الرجل بإعالة أسرته أي الزوجة والأبناء. كما يقصد بها القيام بأود المحتاجين وتوفير معاشهم وحاجاتهم، ويقال إعانة معيشية أو نفقة وحكم بالنفقة أو بالإعالة (2). فالدولة التي تزيد فيها نسبة السكان المنتجين للسلع والخدمات أفضل حالاً من الناحية الاقتصادية من الدولة التي تقل فيها هذه النسبة، وذلك بافتراض تساوي الظروف الاجتماعية والديموغرافية الأخرى في الدولتين، حيث تنخفض أعداد الشباب وترتفع نسبة صغار السن وكبار السن في الدول المصدرة للهجرة، ويحدث عكس هذا في الدول المستقبلة للمهاجرين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على لبيب، جغرافية السكان الثابت والمتحول، الدار العربية للعلوم، بيروت، 2004، ص172 - 173.

(2) أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، 1982، ص 523.