المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

خلافة الراضي بالله
18-10-2017
ما المقصود بالشفة السفلى في الحشرات Labium؟
11-1-2021
ذبابة الشوندر السكري
17-11-2019
تـسويـق الخـدمـات وأهميـتهـا
7/10/2022
اصناف الكرز الحلو
5-1-2016
تحدد الطرائق الفيزيائية الوزن الجزيئي والبنية الرابعية
13-5-2021


إشكال المؤسسات المالية الدولية  
  
1085   01:35 صباحاً   التاريخ: 24-5-2022
المؤلف : يوسف كاظم رشك
الكتاب أو المصدر : اثار الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية على الموازنة العامة
الجزء والصفحة : ص 43-44
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

سعت الدول من خلال مؤتمر البريتون وودز" والمنعقد سنة 1944 إلى إيجاد هذه المؤسسات والتي تسهر على سلامة الاقتصاد العالمي والمحافظة على النظام النقدي والمالي، وقد انبثق عن هذا المؤتمر إنشاء كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لذا فإننا سنتناول المؤسستين المذكورتين أعلاه باعتبارهما المؤسستين الماليين الأكثر تأثيرا على اقتصاديات الدول النامية واللتين سنعرض لهما تباعا

أولا: صندوق النقد الدولي

يعد صندوق النقد الدولي منظمة دولية أنشئ بموجب معاهدة البريتن وودز" عام 1944، وذلك من أجل السهر على إدارة النظام النقدي الدولي، ويقع مقره في واشنطن، ويبلغ عدد أعضائه 184 دولة، وحددت مهمته الأساسية تقديم يد العون للدول الأعضاء التي تعاني من خلل أو من مشاكل في الموازنة العامة أو ميزان المدفوعات، من خلال تقديم المساعدات والقروض لتلك الدول في محاولة منها لمعالجة الأزمات المالية التي تعاني منها، ولكن تقديم تلك القروض يكون مشروطا باجراء إصلاحات اقتصادية في تلك الدول تتمثل بتبني برامج التثبيت الاقتصادي والتكييف الهيكلي التي يدعمها كل من صندوق النقد والبنك الدوليين على التوالي، والتي تؤدي إلى معالجة المشاكل المالية والاقتصادية منها الكثير من الدول النامية خاصة، وبالتالي يتحقق النمو الاقتصادي كما تزعم المؤسسات المالية في هذه الدول، ودمج اقتصادها بالاقتصاد العالمي الواسع وهذا يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الدول النامية على المدى البعيد مما يساعد في تخفيف حدة الفقر في هذه الدول من خلال معالجة مشاكلها الاقتصادية واستخدامها لمواردها الاقتصادية بشكل كفوء.

ثانيا: البنك الدولي

يعد البنك الدولي أحد الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، ويضم في عضويته 180 دولة عضوة، انبثق عن المؤتمر بريتون وودز" عام 1944، كما يعد أحد أكبر ممول للتنمية في العالم، إذ يصنف على إله مؤسسة إقراض غايتها المساعدة في دمج الدول الأعضاء ضمن منظومة الاقتصاد العالمي، وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى البعيد من خلال تقديم قروض للبلدان النامية. |

لقد كان الهدف من إنشاء البنك الدولي هو تعمیر وتنمية اقتصاديات الدول التي دمرتها الحرب العالمية الثانية، وتشجيع ومساعدة الاستثمارات الخاصة، فضلا عن المساعدة في تنمية التجارة الدولية

ويشترط في تقديم البنك الدولي للقروض أن لا تكون لأغراض سياسية أو العلاج أزمة مالية فحسب، وإنما للقيام بمشروعات محددة تستهدف التعمير والإنشاء والتنمية، وباتساع نطاق العضوية أصبح البنك الدولي يوجه اهتمامه نحو تخفيض أعداد الفقراء وتحسين مستويات المعيشة في العالم (1).

ويشترك كل من صندوق النقد والبنك الدوليين باعتبارهما مؤسستين ماليتين دوليتين، ويعد أحدهما مكملا للآخر، وذلك من خلال أداء كل منهما لبرنامج التثبيت والتصحيح الهيكلي المسيطر بتعاون السلطات النقدية والمالية للبلد، ومن ثم تعتبر هذه السياسات المالية وتصحيحها من أهم ما يركز عليه صندوق النقد الدولي في الدول النامية، إذ إنه قبل تنفيذ أي برنامج تعديل هيكلي، فإنه لابد من تنفيذ برنامج التثبيت الاقتصادي، ولهذا يعتبر عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مكملا للاخر (2).

_______________

1 - محمد أحمد الكايد، الإدارة المالية الدولية والعالمية، كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، (عمان: دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، 2010، ص 228)

2- عادل أحمد حشيش، وأخرون، أساسيات الاقتصاد الدولي، بيروت - لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، 2003، ص218).




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .