ب- التحليل الأفقي ( الإتجاهات ) :  

يتم التحليل الأفقي بأخذ أكثر من قائمة مالية سواء أكانت قائمة مركز مالي أم قائمة دخل أم توزيع الأرباح ، ثم يتم مقارنة كل بند من البنود من فترة محاسبية لأخرى بهدف إستخراج التغيرات وهذه التغيرات يمكن أخذها بالأرقام المطلقة أو بالنسب المئوية ، فكما لاحظنا في التحليل السابق (الرأسي) أنه يتم تحويل كل بنود القائمة المالية إلى نسب مئوية فيمكن مقارنة هذه النسب من سنة إلى أخرى لمعرفة إتجاهات التغيرات Trends وتعزيز الإيجابية منها ومعالجة السلبية .

وإذا تم أخذ أكثر من قائمتين فإنه يفضل في هذه الحالة أخذ القائمة الأقدم زمنياً كرقم أساس ومقارنة بقية القوائم بها حتى يمكن أخذ صورة صادقة وواضحة عن التغيرات من سنة لأخرى . 

ويفيد هذا التحليل في دراسة نمو أو تقهقر بعض البنود ليسهل معالجة أسباب تقهقرها وتعزيز أسباب نمو الأخرى .

ولتوضيح ذلك دعنا نفترض المثال التالي :

مثال (97):

لدينا قائمتا المركز المالي والدخل لشركة النصر عن عامي 2003 و 2004

المطلوب : تحليلهما تحليلاً افقياً بالأرقام المطلقة ؟

الحل :

سنبدأ بإعداد جدول يتضمن البنود السابقة المعطاة في السؤال مضافاً اليه خانة جديدة تمثل التغيرات التي طرأت على كل بند من البنود بهدف التعليق عليها وتحليلها ولذلك ستكون على الشكل التالي :

وكذلك الامر بالنسبة لقائمة الدخل حيث سنعد الجدول التالي لبيان التغيرات :

 وبتحليل التغيرات التي تم التوصل إليها ندرك الحقائق التالية :

1ـ من المعروف محاسبياً أن الأصول الثابتة القابلة للإهتلاك تتناقص قيمتها الصافية نتيجة الإستخدام ومرور الزمن بينما نلاحظ أن التغيرات في قيمتي صافي الآلات وصافي الأثاث كانت في إزدياد مما يعني أنه تم إستثمار جزء من الأموال في شراء أصول ثابتة جديدة وبالتالي يجب تحليل هذا الرقم لا سيما الزيادة في الآلات لمعرفة إن كانت هذه الزيادة ناجمة عن إتساع نطاق نشاط الشركة أم لأسباب أخرى وبالرجوع إلى قائمة الدخل نجد أن المبيعات قد إزدادت بالفعل .

2- نلاحظ أن هناك نقصاً في النقدية الأمر الذي يؤثر على سيولة المشروع ولذلك يجب البحث عن أسباب هذا النقص فإذا كان ناجماً عن إستثمار الأموال النقدية فهو جانب إيجابي وإلا يجب معالجة أسباب هذا النقص .  

3- هناك تزاید واضح في قيمة إجمالي الأصول مما يتطلب من المحلل المالي دراسة هذه الزيادة وأسبابها لا سيما وأن هذه الزيادة قد تنجم عن التضخم الإقتصادي مما يعني أنها زيادة غير حقيقية وغير ناجمة عن نشاط المشروع ، ولذلك يجب عليه أخذ الظروف والعوامل الإقتصادية بعين الإعتبار عند التحليل .

4- نلاحظ من قائمة الدخل أن هناك تزايداً في المبيعات الصافية بنسبة 3.3% (12000  ÷ 364000 × 100 %) ، في حين أن التزايد في تكلفة المبيعات يعادل ما نسبته 8.5 % (18480 ÷ 218400 ×100%). وهذا التزايد غير إيجابي للشركة فكان تأثيره سلبياً على مجمل الربح حيث تناقص مجمل الربح بنسبة  4.5% (6480 ÷ 145600×100%) ، ولذلك يجب تحليل عناصر تكاليف المبيعات ومعالجة أسباب الزيادة فيها . 

5- هناك تناقص في صافي الربح الخاضع للضريبة بنفس مقدار التناقص في صافي الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب وهذا يعني أن أسباب التناقص ناجمة عن العناصر التشغيلية والمتمثلة في تكاليف المبيعات والمصاريف البيعية والتوزيعية والمصاريف الإدارية والعمومية ولذلك يجب دراسة عناصرها لمعرفة نقاط الضعف والقوة فيها ومعالجة ما يمكن معالجته لتقليل هذه التكاليف .   

6- من الملاحظ أن الزيادة في إجمالي الأصول قابلها زيادة كبيرة في الإلتزامات قصيرة الأجل وهذا يتطلب من المشروع الإلتفات إلى زيادة إلتزامه على حساب حقوق الملكية مما قد يلحق الضرر بسيولة المشروع وقدرته على الوفاء بالتزاماته .  7- التزايد في إجمالي الأصول المتداولة بلغ 62600 دينار في حين أن التزايد في الإلتزامات قصيرة الأجل بلغ 129400 دينار أي ما يتجاوز ضعف زيادة الأصول المتداولة وهذا مؤشر سلبي إذ أن تمويل الأصول طويلة الأجل عن طريق الإلتزامات قصيرة الأجل غير مجد لأن العائد من الأصول الثابتة يتم الحصول عليه على المدى البعيد في الغالب في حين أن الإلتزامات قصيرة الأجل يجب أن تُسدد على المدى القريب ، ولذلك يفضل دائماً أن يكون هناك توازن بين مصدر التمويل ووجه استخدام الاموال .