القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
موقف الفقه من القانون الواجب التطبيق على النسب غير الشرعي
المؤلف:
شميم مزهر راضي الربيعي
المصدر:
السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص 33-34
15-5-2022
1940
+
-
20
اختلفت آراء الفقه في تحديد القانون الواجب التطبيق على مسألة النسب غير الشرعي ، ولم تستقر على رأي معين، ويمكن إجمال هذه الآراء بما يلي:
أ- تطبيق القانون الشخصي للولد.
اتجه هذا الرأي إلى تطبيق القانون الشخصي للولد، أي قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، ويستند هذا الرأي إلى أن الهدف من تحديد القانون الواجب التطبيق على النسب الطبيعي، هو لحماية الولد وإثبات حقوقه ومنها النفقة اللازمة لاستمرار حياته، وعليه فإن تطبيق قانونه الشخصي سوف يضمن له هذه الحقوق أكثر من أي قانون أخر (1).
ب - تطبيق القانون الوطني للأم.
اتجه فريق ثاني إلى جعل الاختصاص للقانون الوطني للأم، ويستند هذا الرأي إلى سهولة إثبات نسب الصغير من أمه، ومن ثم التعرف على جنسيتها، والحاق نسب الصغير بها بناء على قانونها الوطنية (2)
ج - تطبيق قانون جنسية من يراد الانتساب إليه.
اخيرا يذهب هذا الاتجاه إلى إخضاع النسب غير الشرعي القانون من يطلب الانتساب إليه من الوالدين، سواء كان قانون الأب أو الأم (3), ذلك أن طبيعة البنوة غير الشرعية تفترض قصر الانتساب على أحد الوالدين من دون الأخر من جهة، ومن جهة أخرى أن المقصود بالبنوة الطبيعية، هو الحاق الولد بوالده قانون وهو ما يرتب أثرا على عاتق المنتسب إليه، فهي تفرض عليه واجبات من أهمها رعاية الولد، فضلا عن أن الأمر يمس بمركز الأسرة التي ينتمي إليها الولد، لذا يكون من الأفضل تطبيق قانون الشخص المراد الانتساب إليه (4).
__________
1 - د. فؤاد عبد المنعم رياض ود. سامية راشد تنازع القوانين والاختصاص القضائي وأنار الأحكام الأجنبية , دار النهضة العربية ,1994 ص 249
2- د. مجد الدين خربوط , القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين ), منشورات جامعة حلب كلية الحقوق , 2008 ,ص 248
3- د. أحمد عبد الكريم سلامة القانون الدولي الخاص الطبعة الأولى دار النهضة العربية , ص887
4- د. منصور مصطفى منصور, مذكرات في القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين), دار المعارف –مصر , 1956 ص 237 .
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية
مواضيع ذات صلة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
