التحديات الاقتصادية

وكما أسلفنا فإن جميع هذه التحديات تتراكم وتتداخل بشكل يصعب حله في معظـم الأحيان، خاصة وأنهـا تتركز في التحدي الأكبر صعوبة وهـو التحـدي الاقتصادي، حيث لا توفر معظم الدول الحوافز المالية للحفاظ على التراث العمراني في المناطق التراثية كما لا يتوفر الوعي الكـافـي بـالمردود الاقتصادي على المستوى الوطني من الحفاظ على المناطق التراثية وإعادة توظيفها بما ينوع مصادر الدخل ويوفر فرص استثمارية وفرص عمل، ومن تجارب سابقة يتبين أن إشراك المجتمع المحلي في إجراءات التخطيط لتطوير المناطق التراثيـة ومـن ثـم في كـل مـن مراحـل الترميم والتشغيل يعتبر من أهم أسس نجاح هذه المهمة.

 ومما يضاعف التحدي أنه في غياب المعرفة بما قد تحققه هذه المناطق التراثية من عوائد تجارية في حال المحافظة عليها وتنميتها فقد لا يكون هناك حافز للملاك لعمـل أي جهد في المحافظة عليها وتحسينها بشكل يضمن استدامته، ولا بد من التذكير هنا بغياب قنوات التمويل اللازمة لمثل هذه الاستثمارات . إن الاستخدام السياحي للمناطق التراثية يعتبر أحـد أهـم العناصر التي تحفـز ترميم هذه المناطق وبالتالي الحفاظ عليها، ومـن خـلال دراسة وتقييم العديد مـن التجارب العالمية في مجال الحفاظ على المناطق التراثيـة مـن خـلال ترميمهـا وإعـادة توظيفها سياحيا، فإن ملكية المنطقة التراثيـة تحكـم البـديل الممكـن اعتماده للتطـوير، ولاستعراض البدائل الممكنة لتطوير المناطق التراثية ستصنف الملكيات إلى ملكيات قطاع عام وملكيات قطاع خاص كما يلي:

1- ملكيات القطاع العام: ويتم تطويرها وتشغيلها إما مباشرة من القطاع العـام أو بالشراكة مع القطاع الخاص.

2- ملكيات القطاع الخاص: ويتم تطويرها وتشغيلها مع القطاع العام

مما ورد أعلاه يتبين أن السبيل الأمثل للحفاظ على المناطق التراثية يتمثل في ترميمها وإعادة توظيفها في نشاطات سياحية، حيث أن تملـك هـذه المناطق مـن قبـل الحكومة ووضع السياج والأسوار من حولها ومن ثم حراستها وترميمها حينما تتوفر الموارد المادية والفنية قد لا يعتبر خياراً جيداً حتى ولو أمكـن تنفيذه لبعض المناطق المعينة أو لبعض الوقت، فلا يمكن تعميم تطبيقه في كافة المناطق التراثية التي يزخر بها الوطن العربي كما لا يمكن تطبيقه على مدى زمني طويل، إذا فلا بد من توظيف هذه المناطق باعتبارها مورداً اقتصادياً هاماً اعتمادا على بعدها الحضاري التراثي. وحيث أن السياحة بطبيعتها تعتبر صناعة تعتمد على القطاع الخاص وهي جزء من قطاع الخدمات المتخصصة التي من غير الممكـن تقـديمها مـن القطاع العام، وإن التجارب العالمية خير برهان على ذلك، والأمر ذاته ينطبق على التوظيف السياحي للمناطق التراثية، فإن إشراك القطاع الخاص يعتبر أمرا حتمياً بحيث يساهم في عملية الترميم حيثما أمكن (ضمن أسس محددة تضعها الجهات المعنيـة بـالتراث في القطاع العام) ومن ثم يقود عملية التشغيل ويضمن ديمومتها، وعلى القطاع العام توفير المظلة النظامية اللازمة للحفاظ على هذا الموروث الحضاري والمورد الاقتصادي الهام ،ووضع الأسس واللوائح الملائمة لترميمه والحفاظ عليه وتشجيع الاستثمار في هذا المضمار. المناطق التراثية هي مناطق حياة مستمرة تتأثر بالتغيرات الإنسانية المحيطة بها على مر التاريخ، ومن هذه الرؤية يجب توفير الحماية المناسبة لتلك المناطق من تأثير التطـور  العمراني الحديث عليها، والحفاظ عليها لأجيال المستقبل.