يرتب قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني على تقديم طلب بإعادة المحاكمة بالنسبة الحكم أثران هما: أثر موقف مثله مثل أي طريق من طرق المراجعة في المواد الجزائية وأثر ناشر:

الفقرة الأولى: الأثر الواقف

ينتج الطعن بطريق التمييز أثر موقفا يسري مفعوله ليس فقط بعد قبول الطعن وإنما خلال مهلة الطعن، إذا كان الحكم المطعون فيه قاضية بتجريم المتهم أو بإدانته، واستدعت النيابة العامة نقضه فلا يتوقف تنفيذه. إذ يحاكم المحكوم عليه موقوفة مع مراعاة أحكام المادة (108) أصول جزائية المتعلقة بمدة التوقيف (1).

وعلى العكس، إذا كان الحكم المطعون فيه قاضية بالبراءة أو بإبطال التعقبات أو بعدم المسؤولية، فلا يحاكم المتهم موقوفا ما لم تقرر محكمة التمييز توقيفه بقرار معلل مع مراعاة أحكام المادة (108) أصول جزائية (298) .

من جهة ثانية، لا يجوز لمحكمة التمييز أن تقرر وقف تنفيذ قرار قضى بعقوبة جنحة أو بعقوبة مخالفة إلا إذا نقضت القرار (2).

الفقرة الثانية: الأثر الناشر

عندما تقبل محكمة التمييز شكلا تنظر في أسبابه، فإذا وجدت أن أحدها مقبول، فإنها تنشر الدعوى أمامها، بمعنى أنها تعيد النظر فيها، لكن سلطة محكمة التمييز في نشر الدعوى يحدها ثلاثة قيود وهي:

1 - صفة مستدعي التمييز ومصلحته: إذا كان الطعن مقدمة من النيابة العامة، فإن محكمة التمييز لا تعيد النظر إلا في الدعوى العامة، أما إذا كان الطعن مقدمة من المدعي الشخصي أو المسؤول بالمال أو الضامن، فلا تنظر إلا في الدعوى المدنية (3).

وحده طعن المحكوم عليه يمد صلاحية محكمة التمييز مبدئية إلى الدعويين العامة والمدنية ما لم يكن الطاعن قد حصر طعنه في جهة من الدعوى دون الجهات الأخرى. وعليه، فإن طعن المحكوم عليه في إعادة المحاكمة يمد صلاحية محكمة التمييز إلى الدعويين العامة والمدنية .

إلا أنه لا يجوز مبدئية لمحكمة التمييز عدم مراعاة جانب المحكوم عليه، بحيث لا يجوز لها أن تقضي بناء على طعنه بما يسيئ إلى حالته عما كانت عليه استنادا للحكم المطعون فيه، كأن تزيد العقوبة أو التعويضات. لكن هذه القاعدة لا يعود معمولا بها إذا قدم الطعن من جميع الفرقاء بمن فيهم النيابة العامة.

2- تتقيد محكمة التمييز بالجزء المطعون في من الحكم، من دون التعرض للأجزاء الأخرى التي لم ينصب عليها الطعن ما لم يكن الحكم المطعون فيه لا يقبل بطبيعته التجزئة، فعندئذ تنظر المحكمة بالحكم برمته. وقد جاء في قرار المحكمة التمييز المسائل التي فصلها قرار القاضي أو أغفل فصلها، فلا يمكن للهيئة الاتهامية أن تتطرق إلى مسائل أخرى ولو كانت متعلقة بالنظام العام (4).

3- التقيد بأسباب الطعن التي أدلى بها طالب التمييز في استدعاء التمييز بحيث لا يعتد بالأسباب التي يدل بها بعد انقضاء مهلة التمييز، كما لا يحق لمحكمة التمييز أن تكمن في أسباب لم يدل بها.

على أنه إذا ورد طلب التمييز من أحد المحكوم عليهم في الجريمة الواحدة، وقبلت محكمة التمييز طعنه شكلا وأساسا، واعتبرت أن عناصر الجريمة في الفعل الذي قضى به الحكم المطعون فيه غير متوافرة، فيقيد من نتيجة الحكم المنقوض سائر المحكوم عليهم. وتسترد النيابة العامة التمييزية في هذه الحال خلاصة الحكم الصادرة في حق كل من هؤلاء (5).

وفي القضاء اللبناني، نجد أن محكمة جبل لبنان قد قضت في حكمها رقم (413) تاریخ 1947/11/28 : أن إعادة المحاكمة الجنائية إذا كانت مبنية على ظهور أدلة جديدة لا توقف التنفيذ، إلا إذا أحيل طلب إعادة المحاكمة إلى الغرفة المدنية من محكمة الاستئناف بناء على أمر تصدره صراحة وزارة العدلية بعد أخذ رأي لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف تعينهم المحكمة المذكورة سنوية، ويتم اختيارهم من خارج محكمة الجنايات".

______________

1-  المادة (298) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته .

2- المادة (305) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته

3- ينظر: المواد (298-313) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته.

4- قرار محكمة التمييز اللبنانية، رقم 47، الغرفة 6، تاریخ 2009/5/12 ؛ منشور في مجلة المحامون، السنة الثانية، العدد الثالث، بیروت - لبنان، 2009، ص 354,

5-المادة (373) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته .