نظريات حوكمة المنظمة  

يرى الكثير من الباحثين ان الجدل حول حوكمة المنظمة والرقابة على عملياتها المختلفة يتوزع بين وجهتي نظر رئيستين هما وجهة النظر الداعمة لمدخل حملة الاسهم Shareholders approach ومدخل اصحاب المصلحة Stakeholders approach. ويتضمن مدخل حملة الاسهم عدداً من النظريات هي نظرية الوكالة، نظرية حقوق الملكية، نظرية الرعاية الشاملة، النموذج المالي، ونموذج السوق القاصرة، فيما يتضمن مدخل اصحاب المصلحة عدداً من النظريات والنماذج هي نظرية الكينونة الاجتماعية، والنموذج التعددي، ونموذج الوصاية. وفيما يأتي عرضاً مختصراً عن اهم تلك النظريات. 

نظرية الوكالة Agency theory

واحدة من بين القضايا التي تثير الجدل حول حوكمة المنظمة هي الفصل بين الملكية والادارة (Berle & Means , 1932 , 1968)، فالمالك او حامل السهم هو شخص لديه الاستعداد لتحمل مخاطرة العمل الذي تمارسه المنظمة التي يمتلكها دون ان تتوفر لديه الرغبة والوقت الكافيين لإدارة عملياتها وانشطتها المختلفة بطريقة فاعلة (Brealy et al , 2008)، وبالتالي تنشأ علاقة عقدية بين المالك او حامل السهم (الاصيل) وبين المدير (الوكيل) الذي يوكله الاصيل لادارة هذه المخاطرة والرقابة على عمليات المنظمة المختلفة بالنيابة عنه مقابل الحصول على مجموعة من الامتيازات كالرواتب والمكافآت وغيرها. ويمكن توضيح طبيعة هذه العلاقة العقدية بين المالك او حامل السهم وبين المدير كما في الشكل (3-1).

وتتركز القضية الاساسية لحوكمة المنظمة على وفق نظرية الوكالة حول سلوك المنفعة الذاتية للوكيل (المدير) في علاقته مع الاصيل (المالك او حامل السهم) حيثما وجدت. فالمدراء كما يصفهم Berle & Means هم ايادي مستأجرة وهناك احتمال كبير في انهم يهتمون بمنفعتهم الشخصية اكثر من منفعة المالكين. وهنا تنبثق مشكلتان ترتبطان بعلاقة الاصيل والوكيل هما :  

- صعوبة مراقبة الاصيل لتصرفات الوكيل، فضلاً عن ارتفاع النفقات المرتبطة باداء هذا النشاط. فقد تبدي الادارة العليا اهتماما بمنح امتيازات للمدراء العاملين في المنظمة اكبر من اهتمامها بتوزيع الارباح على المالكين وحملة الاسهم.

- اختلاف وجهات النظر بين الاصيل والوكيل حول موضوع المخاطرة، من قبيل قيام المدراء بتبني الاستراتيجيات التي لا تتضمن قدراً كبيراً من المخاطر لضمان استمرارهم في مراكزهم، في حين يرغب المالكون او حملة الاسهم في الدخول في اعمال تدر عليهم ارباحاً عالية.

ان هاتين المشكلتين يترتب عليهما نوعاً من التكاليف الادارية يطلق عليها تكاليف الوكالة Agency Costs التي يتحملها الاصيل لضمان قيام الوكيل بتحقيق مصالحه. ولما كانت مشكلة الوكالة موجودة في كل انواع العقود، فان نظرية قيام الوكالة تركّز على اختيار العقد الاكثر فاعلية لادارة العلاقة العقدية التي تنشأ بين الاصيل والوكيل. والسؤال المهم هو ما اذا كان العقد الموجه بالسلوك كالرواتب والحوكمة الهرمية هو اكثر فاعلية من العقد الموجه بالنتائج كالعمولات، خيارات راس المال، والحوكمة السوقية.

ان الاجابة على السؤال المذكور تتحدد في ضوء المعلومات التي يحصل عليها الاصيل لمراقبة سلوك الوكيل، فاذا كان بالإمكان مراقبة سلوك الوكيل فان العقد المستند الى السلوك هو الافضل، اما اذا كانت هناك صعوبة في مراقبة سلوك الوكيل فعلى الاصيل الاختيار بين شراء المعلومات حول تصرفات الوكيل وتحمل  النفقات او التكاليف المرتبطة بذلك او مكافأة الوكيل على وفق النتائج المتحققة (الارباح)، وان العقد الاكثر فاعلية هو الذي يحقق الموازنة بين تكلفة مراقبة سلوك الوكيل وتكلفة قياس النتائج ونقل المخاطرة الى الوكيل.