الإيـجار 

كان الاستئجار في السابق مقتصراً على استئجار العقارات من أراضي ومباني ، وقد شهدت هذه الصناعة في الفترات الأخيرة نمواً وازدهاراً وخاصة في الدول الصناعية ، وعلى رأسها أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية . والتأجير بشكل عام هو اتفاقية قانونية يحصل بموجبها المستأجر على الأصول الثابتة لمدة معينة ، مقابل دفع مبالغ محددة، وبمواعيد محددة متفق عليها بين المالك لهذا الأصل (المؤجر) والمستأجر. وعليه فإن عقد الاستئجار يشمل  وجود طرفين - المؤجر والمستأجر - وتمنح بمقتضاه الشركة المستأجرة إمكانية الحصول على  الخدمات الاقتصادية للأصل دون تَملّكه، ويكون ذلك لفترة زمنية محددة مقابل أقساط إيجار  ثابتة ، يتم دفعها دورياً حسب الاتفاق، وفي الغالب يتضمن عقد الاستئجار عدة بنود (شروط أساسية)، أهمها الفترة الزمنية للعقد ، وأقساط الإيجار الدورية وتواريخ دفعها ، وإمكانية تجديد العقد أو عدم تجديده في نهاية مدة العقد، وإمكانية إلغاء العقد خلال مدة الاستئجار الأصلية ، والجهة التي تتحمل تكاليف تنفيذ عمليات الصيانة ، وأي خيارات أو شروط أخرى تتعلق بالعملية. يتخذ الاستئجار عدة أشكال أبرزها الايجار التمويلي (الرأسمالي)، الايجار التشغيلي، والبيع ثم الاستئجار وأخيراً الإيجار الرفعي.

ــ الإيجار التمويلي Financial Lease  : 

الإيجار التمويلي هو نظام تمويلي يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من مستأجر بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 70%  من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية ، مع احتفاظ المؤجر لملكية الأصل حتى نهاية العقد. وللمستأجر الخيار بين ثلاثة بدائل : إما تجديد عقد التأجير مرة أخرى ، أو إعادة الأصل للمؤجر في نهاية مدة التأجير، أو شراء  الأصل عند نهاية مدة التأجير. أي أن هذا النوع من الإيجار يعني في أصله وباختصار ؛ شراء  المؤجر أصلاً رأسمالياً بطلب من المستأجر، الذي يستأجره مدة طويلة، مقابل دفعات إيجارية دورية، وله عائداته ويتحمل مخاطره ومشكلاته وقد ينتهي التأجير بشرائه أو إعادته إلى المؤجر .   

وفي هذا النوع من مصادر التمويل تقوم الشركة المستأجرة بالاتفاق مع الشركة المنتجة أو البائعة للأصل على نوعية الأصل والسعر وشروط التسليم، ثم تقوم بعد ذلك بالاتفاق مع أحد البنوك أو المؤسسات المالية على شراء هذا الأصل من المنتج ، على أن تقوم بعد ذلك باستئجاره من البنك أو هذه المؤسسة المالية من خلال إبرام عقد استئجار لا يشمل خدمات الصيانة، ويتحمل المستأجر بالإضافة لذلك أي تكاليف تتعلق بحيازة الأصل كالتأمين، ولا يجوز إلغاء العقد قبل نهاية مدة العقد الأصلية ولا تقل عن 70% من العمر الإنتاجي لهذا الأصل، ويلتزم المستأجر بدفع أقساط سنوية للمؤجر. ويعتبر هذا النوع من الاستئجار أحد مصادر التمويل، فإبرام المستأجر عقد استئجار من هذا النوع هو بمثابة حصوله على قرض بنكي، لأن البديل هو الاقتراض من البنك وشراء الأصل . 

ويعتقد الكثيرون أن الإيجار التمويلي موجه للأصول المرغوب استئجارها بغرض الاستثمار وليس الاستهلاك، إلا أنه قد لوحظ في الآونة الأخيرة لجوء الكثير من المستهلكين إلى الإيجار التمويلي لشراء سلع رأسمالية بغرض الاستهلاك كالسيارات للاستعمال الخاص. وقد يتم استئجار عقار بنفس الأسلوب بغرض الاستثمار أو للسكن فيه. وفي كل الحالات يتميز التأجير التمويلي بإتاحة الفرصة للمستفيد من ذلك المنتج التمويلي لتملُك الأصل الرأسمالي. 

وفي أغلب الحالات يسند نظام التأجير التمويلي في العديد من بلدان العالم إلى شركات مساهمة مرخصة ومتخصصة في الإيجار التمويلي ، لتمكين المستفيدين من الانتفاع بجميع الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية والامتيازات بصيغة الإيجار. ومن أشهر الأمثلة لنظام التأجير التمويلي تأجير السيارات لمدد قصيرة. وتضع الحكومات نظام الإيجار التمويلي لإيجاد الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط بما يكفل تقليل المخاطر على أطراف علاقة الإيجار التمويلي، وتجنيب القطاع المالي الممارسات التي قد تؤثر سلباً في سلامته.

وفي المملكة العربية السعودية أسندت مهمة الإشراف والرقابة على الإيجار التمويلي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي . وتعتبر شركة ALAMTHAL للتمويل والتأجير المحدودة واحدة من الشركات الأولى والرائدة المتخصصة في برامج التأجير التمويلي، وهي تعمل منذ عام ٠٠٠ ٢. ومن أهم صور رأس المال التي يمكن توفيرها بالإيجار الأرض الزراعية  والآلات والمعدات. كما تأسست شركة ORIX السعودية في ١٦ يناير ٢٠٠١ كشركة مساهمة مقفلة، لتوفير تمويل الأصول على المدى المتوسط لجميع القطاعات الإنتاجية للاقتصاد، مع تركيز خاص على تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والشركات متوسطة الحجم. وقد حصلت هذه الشركة على ترخيص من لجنة الاستثمار الأجنبي، وتعمل تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي كمؤسسة مالية غير مصرفية، برعاية من المؤسسات السعودية والدولية المرموقة، لتساعد في توسيع وتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفي توسيع آلية تقديم القروض في المملكة العربية السعودية .

ــ الإيجار التشغيلي Operational Lease :   

وهو من أبرز أشكال التمويل بالاستئجار وأكثرها شيوعاً وانتشاراً، ويُطلق عليه احياناً استئجار الخدمة ، ويعتبر تأجير السيارات، وأجهزة الحاسب الآلي، والشاحنات من أكثر الأمثلة على هذا النوع من الاستئجار. ومن أبرز سماته أنه يقوم على أساس تأجير الأصل لمدة قصيرة من عمره الإنتاجي، بالإضافة إلى إمكانية إلغائه قبل نهاية مدة الإيجار، وعليه فإن مجموع أقساط الإيجار لا تغطي تكلفة الأصل بالكامل ، الأمر الذي يدفع المؤجر إلى إعادة تأجيره أو بيعه إلى شركات أخرى عند إلغاء عقد الإيجار من طرف المستأجر. وهذه الامور من أبرز مزايا هذا النوع من الاستئجار بالنسبة للمستأجر، وخاصة في حالة الأجهزة التي تتصف بحدوث تطورات تقنية متسارعة عليها، إذ يستطيع المستأجر التخلص من الأصل القديم  في حالة ظهور تقنية أكثر تطوراً وكفاءة. وغالباً ما ينص عقد الاستئجار على قيام المؤجر (المالك) بتنفيذ عمليات الصيانة خلال الفترة المُتفق عليها ، وفي الغالب تكون تكلفة الصيانة محسوبة ضمن قسط الإيجار. ومن أمثلة الإيجار التشغيلي السائدة في المشروعات الزراعية الإيجار النقدي للأرض الزراعية، وكذلك الإيجار العيني بالحصة المحصولية الثابتة، أو بالحصة المحصولية النسبية، ولكل منها مزاياه وعيوبه. وكثيراً ما تهتم السياسة الزراعية بتشجيع صور الإيجار. التي تساعد على تحقيق الكفاءة الاقتصادية (الشكل رقم ١٧) . 

الشكل رقم (١٧) .علاقة طريقة إيجار الأرض الزراعية بكفاءة استخدام الموارد . 

ــ البـيع ثم إعادة الاستئجـار 

يقوم هذا النوع من التأجير على قيام الشركة مالكة الأصل ببيعه نقداً لمؤسسة مالية - غالباً ما تكون بنك أو شركة تأمين أو شركة تأجير متخصصة - ثم تقوم الشركة البائعة للأصل (ومن خلال عقد يُحرر لذلك) بإعادة استئجاره من تلك المؤسسة مقابل أقساط دورية مُتفق عليها بالعقد. وما يميز هذا النوع من التأجير، هو أن مدة العقد تغطي في الغالب الجزء الأكبر من العمر الإنتاجي للأصل الرأسمالي ، ولا يجوز (طبقاً للعقد) للشركة المستأجرة إلغاء العقد قبل نهاية مدته الأصلية. ويكون من حق الشركة المؤجرة للأصل استعادة الأصل في نهاية مدة  الإيجار وإعادة تأجيره لأي جهة كانت. وفي الغالب لا يتضمن عقد الاستئجار حصول المستأجر على خدمات صيانة. وقد يتساءل البعض عن مبررات هذا النوع من الاستئجار وخاصة بالنسبة للمستأجر فمن خلال هذا النوع من الايجار تحصل الشركة البائعة  (المستأجرة) على تدفقات نقدية داخلة - ثمن بيع الأصل- وبخاصة إذا كانت هذه الشركة تعاني من مشاكل في السيولة، فهذا النوع من الاستئجار يُمكنّها من حل هذه المشكلة، وإذا كانت لا تعاني من ذلك فيُمكنّها الاستفادة من هذه المتحصلات النقدية في تمويل استثماراتها المختلفة. ومن جهة أخرى يمنح هذا النوع من التأجير الشركة المستأجرة إمكانية التمتع بوفورات ضريبية، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالعقارات (المباني والأراضي).

ــ الإيجار الرفعي من طرف ثالث  

تتضمن الأشكال السابقة للاستئجار طرفين فقط ، بينما يتضمن هذا النوع من الاستئجار ثلاثة أطراف هما المستأجر والمُؤجّر والمُقرض. والفرق الرئيسي بين هذا النمط من التأجير والأنواع السابقة هو أن الأصل هنا يتم تمويله بجزء من أموال المؤجر والباقي يقوم المؤجر بتوفيره من الاقتراض من طرف ثالث عادةً يكون أحد البنوك ، الذي يتقاضى الفوائد وأقساط القرض من المؤجر وليس المستأجر. ولمزيد من الضمان يُوقع كل من المؤجر بصفته مقترض، والمستأجر بصفته ضامناً على عقد الاقتراض ، وبناءً على ذلك يحمي المُقرض نفسه من خلال حقه القانوني للمطالبة على الأصل ، وفي حالة إفلاس المقترض (المؤجر)، فإن دفعات الإيجار يتم دفعها من قبل المستأجر مباشرة إلى المُقرض .      

كما يمكن إيجار الالات والمعدات من خلال عقد التشغيل operating lease حيث يدفع المستأجر مبلغ محدد للمالك نظير الآلة فقط بالساعة أو اليوم أو الشهر، ثم يتحمل المستأجر التكاليف التشغيلية، أو بطريقة الايجار العرفي custom hiring وهي تختلف عن السابقة في أن المستأجر يدفع مبلغ محدد للمالك عن الساعة أو اليوم أو الشهر، على أن يتحمل المالك التكاليف التشغيلية أيضاً . أو بطريقة عقد الخدمة الكاملة Full service lease حيث يدفع المستأجر مبلغ نظير الخدمة كحراثة الهكتار أو حصاد الهكتار... إلخ .