إن كل نظام ناجح يواجه جملة من المعوقات وهذه تتطلب قدرا عاليا من الدراسة و التمحيص نظرا للسلبيات التي يواجها نظام الإدارة الإلكتروني المكرس لخدمة الأفراد، و من أجل تسليط الضوء على هذه المعوقات ارتأينا بيانها في المقاصد الآتية :

المقصد الاول: المعوقات الإدارية

 إن مصطلح الإدارة الإلكترونية تجهله العديد من القيادات الإدارية لقلة قناعتها بفكر و فلسفة هذا النمط الجديد للإدارة و عدم قدرتهم على التخلي عن نظام الإدارة التقليدي والتمسك بمبادئها و هذا يحتاج إلى توفير الأرضية الفكرية في جميع الإدارات، و ما يزيد الأمر صعوبة هو تعدد النظم الإدارية داخل المؤسسة الواحدة و من خلال نشر هذا المفهوم سيكون لكل إدارة نظرتها الخاصة بها والمختلفة عن غيرها ولغرض تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية يجب توحيد الرؤى المختلفة واقتناع الإدارات بهذا التحول و تطبيقه (1)

 ولغرض الانتقال إلى هذا النظام يستلزم حدوث تغييرات داخلية إدارية و اعادة توزيع المهام والصلاحيات و هذا سيتطلب تغييرا  في المراكز الوظيفية والمالكات و القيادات الإدارية إلى التخصصات التي يحتاجها هذا  النظام بصورة متدرجة من دون ان يؤدي هذا التغيير إلى حدوث أضرار في مصالح العاملين و الأفراد (2) ، إذ ان منهم من هو متمسك بنظام الإدارة التقليدية ويخشى على مصالحه من الضرر أو التغيير على عكس القسم الآخر منهم إلا أن هذه الخشية ال أساس لها من الصحة في نظام الإدارة الإلكترونية.

المقصد الثاني: المعـــوقات المــــــالية

 يحتاج التحول إلى نظام الإدارة الإلكترونية إلى إمكانيات مادية كبيرة من أجل توفير البنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات لتطبيق هذا النظام (3) ، وقد تتعرض الإدارة بسبب قلة الإمكانيات المادية إلى صعوبة الوصول المتكافئ لخدمات شبكة الاتصالات و وجود مشاكل في الصيانة التقنية لبرامج الإدارة فضلا قلة الموارد المالية لتقديم برامج تدريبية لتأهيل الموظفين و الاستعانة بالخبرات الإلكترونية عن المعلوماتية ذات الكفاءة العالية (4) ، إذ إن مشروع ضخم كالإدارة الإلكترونية يحتاج إلى استثمارات تمتد  لسنوات طويلة و تحتاج لنفقات طوال تلك السنوات خاصة وان عائدات هذا المشروع ال تكون مباشرة  وانما تمتد لمدد طويلة تعتمد على جدولية العمل التنفيذي و تطوره كون عمليات الإدارة الإلكترونية تنطوي على نمط عال من التطور والإبداع، ولا يخفى أن هذا النظام سيدر بعائدات و منافع كبيرة للإدارة بسبب الحد من حالات الفساد وكلفها العالية، وتسهيل البيانات والمعلومات و تقليص الإجراءات (5) ،وهذا المعوق بإمكاننا القول بأنه معوق وقتي بالذات في دولة مثل الع ارق لما فيها من واردات متنوعة تكفي لأنشاء دولة كاملة وليس نظاما  اداري الكترونيا  فقط .

المقصد الثالث : المعوقـــــات التشريعية

 إن من أولى المعوقات التي تواجهها الإدارة عند تطبيق نظامها الإلكتروني هي المعوقات القانونية و ذلك للنقص التشريعي الكبير الذي يحكم نظام الإدارة الإلكترونية (6) ، إذ إ ن النصوص التشريعية التي تنظم عمل الإدارة لازالت متناثرة و غير متجانسة  فضلا أنها عن  لازالت قاصرة على عدد مجالات عملها (7) ،  مما يجعل الادارة عاجزة عن توفير بيئة عمل الكترونية محمية وفق نصوص قانونية تحدد شروط التعامل الإلكتروني فضلا عن غياب تحديد المشرع لمدى حجية الإثبات في المراسلات الإلكترونية و صعوبة معرفة المتعاملين عن طريق شبكات الاتصال كذلك غياب تحديد مدى حجية التوقيع الإلكتروني والوثائق و المحررات الإلكترونية في نصوص صريحة (8) .

 وهذه المعوقات آنية ويمكن معالجتها من خلال توفير البيئة القانونية و الإدارية المناسبة لعمل الإدارة الإلكترونية وذلك بتشريع النصوص التي تنظم عمل الإدارة الإلكترونية وحماية حقوق المتعاملين معها، ومن ذلك نستطيع أن نفهم التعريف بالإدارة الإلكترونية و أهميتها ودورها في خدمة المجتمع وكذلك الاطلاع على الأساس القانوني لها وتقييمها الواقعي من حيث الإيجابيات والسلبيات ومعوقات عملها، وكل ذلك يمكن  تجاوزه متى ما وجدنا البيئة القانونية و الإدارية والمالية لعملها خصوصا وان كل ما ذكرناه متوفر في العراق بالاعتماد على الإرادة الحقيقية لصناع القرار.

 ___________

1- غازي فو ازن ضيف هللا العدوان : الإدارة العامة الإلكترونية و اثرها على النظام القانوني للمرافق العامة (دراسة مقارنة في النظام القانوني الأردني و الإماراتي)  اطروحة دكتوراه، جامعة العلوم الاسلامية العالمية، كلية الدراسات العليا، الأردن، 2018 ، ص30، و ليلى بن حليمة وسليم عاشور: تأثير الإدارة الإلكترونية على اداء وتحسين المرفق العام، المؤتمر العلمي الذي اقامته كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بو ضياف- المسلة بعنوان ) النظام القانوني للمرفق العام الإلكتروني( منشور على الرابط  الاتي :-  https://www.dspace.univ-msila.dz تاريخ اخر زيارة   2020/8/24  ، ص 10.

2- عمر موسى جعفر القريشي: اثر الحكومة الإلكترونية في الحد من ظاهرة الفساد الإداري، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 20 ، ص 75.

3- غازي فو ازن ضيف هللا العدوان : مصدر سابق، ص 31.

4- ليلى بن حليمة و سليم عاشور: مصدر سابق، ص 11.

5- عمر موسى جعفر القريشي : المصدر السابق، ص77.

6- المصدر نفسه، ص 72.

7- غازي فو ازن ضيف هللا العدوان : المصدر السابق، ص 31.

8- ليلى بن حليمة وسليم عاشور : مصدر سابق، ص 10