السؤال : أرجو منكم أن ترسلوا لي ملخّص عن حيثيّات صلح الإمام الحسن عليه‌ السلام مع معاوية ، لأنّ أهل السنّة يعتبرون أنّ الصلح قد أعطى الشرعية في الخلافة لمعاوية.

الجواب : للإجابة على سؤالكم لابدّ من الأخذ بعين الاعتبار أربعة أُمور يتوقّف عليها القول بشرعية خلافة معاوية :

1 ـ إنّ الإمام الحسن عليه‌ السلام بايع معاوية بيعة حقيقية!!

2 ـ إنّ الإمام الحسن عليه‌ السلام تنازل عن الخلافة لمعاوية!!

3 ـ إنّ الإمام الحسن عليه‌ السلام بايع مختاراً ، وبدون ظروف قاهرة!!

4 ـ إنّ معاوية عمل بشروط البيعة أو الصلح!!

وإثبات كلّ واحدة من هذه المقدّمات دونه خرط القتاد ، وسوف نحاول مناقشتها لبيان عدم إمكانية ثبوتها.

النقطة الأُولى : إنّ المصادر التاريخية التي بمتناول أيدينا تثبت عدم حدوث بيعة من الإمام الحسن عليه‌ السلام لمعاوية ، بل لم يكن في الأمر غير المعاهدة والصلح ، وهذا غير البيعة ، كما يشهد له كلّ من عنده بعض الإلمام بالعربية.

وإليك بعض النصوص التاريخية التي ذكرت الهدنة أو المعاهدة ولم تذكر البيعة :

1 ـ قال يوسف : « فسمعت القاسم بن محيمة يقول : ما وفى معاوية للحسن بن علي عليهما ‌السلام بشيء عاهده عليه » (1).

2 ـ في كلام للإمام الحسن عليه‌ السلام مع زيد بن وهب الجهنيّ قال : « والله ، لأن آخذ من معاوية عهداً أحقن به دمي ، وأومن به في أهلي ، خير من أن يقتلوني فتضيع أهل بيتي وأهلي … والله لإن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير ... » (2).

3 ـ فلمّا استتمت الهدنة على ذلك سار معاوية حتّى نزل بالنخيلة (3).

4 ـ في رواية له عليه‌ السلام : « إنّما هادنت حقناً للدماء وصيانتها ... » (4).

5 ـ لمّا وادع الحسن بن علي عليهما ‌السلام معاوية ، صعد معاوية المنبر ، وجمع الناس فخطبهم ... (5).

وممّا يؤيّد ذلك أنّ جميع المصادر التاريخية القديمة حين تذكر أحداث عام ( 41 هـ ) تقول : « صلح الحسن » ، وليست « بيعة الحسن ».

النقطة الثانية : هناك فرق واضح بين القيادة الدنيوية وحكومة الناس ـ مهما كانت الوسائل والسبل ـ وبين الخلافة الإلهيّة ، فحتّى لو سلّمنا ببيعة الإمام الحسن عليه‌ السلام فهي لا تثبت أكثر من القيادة الدنيوية لمعاوية على الناس ، وهذا لا يعني على الإطلاق التنازل عن الخلافة ، والمنصب الإلهيّ ، بل وليس من صلاحية الإمام ذلك.

فتعينه إماماً للناس وخليفة كان من قبل الله تعالى ، فلا يمكن التنازل عنه ، فهو ـ كما يعبّر عنه الفقهاء ـ من الحقوق التي لا يصحّ إسقاطها ، ولا تقلها ، وممّا يدلّ على ذلك الروايات الكثيرة الدالّة على ثبوت الخلافة للإمام الحسن عليه‌ السلام : « إمامان قاما أو قعدا » (6) ، فكيف يجوز للإمام الحسن عليه‌ السلام نزع ثوب ألبسه الله إيّاه؟

وممّا يؤيد ذلك ، ما جاء عن رسول الله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله : « لا يلين مفاء على مفيء « أي لا يكون الطليق أميراً على المسلمين أبداً ، ولو تأمّر عليهم لكان غاصباً لحقّ الإمارة ، ظالماً لهم بحكم الشرع والعقل والاعتبار ، فحيث كان معاوية طليقاً لم يكن له أن يتأمّر على المسلمين (7).

النقطة الثالثة : وهي نقطة مهمّة جدّاً ، لو أمكن إثباتها لشكّلت منعطفاً حادّاً في تحليلنا ، ولأمكن أن يقال ـ بوجه ما ـ شرعية قيادة معاوية وحكومته ، وذلك لأنّ الإنسان يحاسب ويؤاخذ على أعماله الاختيارية ، وليس ما اضطرّ إليه ، فهو منفيّ عنه ، وغير منظور عقلاً ونقلاً.

وبعد هذه المقدّمة نقول : إنّ دراسة الظرف الذي عاشه الإمام الحسن عليه‌ السلام يجعلنا نقطع بعدم إمكانية الاحتمال الأوّل ، وهو الاختيارية في حقّه ، فتعيّن الاحتمال الثاني ، ومعه لا مجال للقول بشرعية خلافة معاوية ، لأجل تنازل الإمام عليه‌ السلام له ، فهو يؤخذ به لو كان تنازله طواعية ، وليس كرهاً واضطراراً.

ولابدّ لتعيين الاحتمال الثاني من النظر في ثلاثة أُمور :

1 ـ حالة قوّاد جيش الإمام عليه‌ السلام.

2 ـ أهل الكوفة.                               

3 ـ رؤساء القبائل.

الأمر الأوّل : إنّ الإمام عليه‌ السلام أرسل في البدء قائداً من كندة في أربعة آلاف مقاتل ، توجّه إلى الأنبار ، فأرسل إليه معاوية بخمسمائة ألف درهم ، فأخذها وتوجّه إليه مع مائتي رجل من خاصّته وأهل بيته.

ثمّ أرسل الإمام عليه‌ السلام قائداً من مراد في أربعة آلاف ، فكتب لهم معاوية ، وأرسل له خمسمائة ألف درهم ، ومنّاه أيّ ولاية أحبّ من كور الشام ، فتوجّه إليه.

ثمّ أرسل الإمام عليه‌ السلام عبيد الله بن عباس قائداً على الجيش ، فضمن له معاوية ألف ألف درهم ، يعجّل له النصف ، ويعطيه النصف الآخر عند دخوله إلى الكوفة ، فانسل في الليل إلى معسكر معاوية.

الأمر الثاني : إنّ أكثر أهل الكوفة قد كتبوا إلى معاوية : « إنّا معك ، وإن شئت أخذنا الحسن وبعثناه إليك » (8).

الأمر الثالث : كتب جماعة من رؤساء القبائل إلى معاوية بالطاعة له في السرّ ، واستحثّوه على المسير نحوهم ، وضمنوا له تسليم الحسن عليه‌ السلام إليه ، عند دنوّهم من عسكره أو الفتك به (9).

وإذا رأينا الروايات التي يذكر فيها الإمام عليه‌ السلام سبب مصالحته مع معاوية ، لوجدنا أنّ الطريقة التي استعملها الإمام كانت هي المتعيّنة لكلّ لبيب ، ولكلّ خبير بالأُمور العسكريّة.

مضافاً إلى ما ذكرناه من النقاط الثلاث نذكر بعض الروايات زيادةً في التوضيح :

1 ـ هنالك صنف من الروايات يصرّح الإمام الصادق عليه‌ السلام لسدير حول عمل الإمام الحسن عليه‌ السلام بقوله : « فإنّه أعلم بما صنع ، لولا ما صنع لكان أمراً عظيماً ».

وبالتأكيد إنّ هذا الأمر العظيم من الخطورة والأهمّية بمكان ، بحيث يفضّل الإمام الصلح عليه ، وتجد هذا المعنى من الروايات في كتاب علل الشرائع (10).

2 ـ في الصنف الآخر من الروايات ، يتحدّث عليه‌ السلام عن السبب بما حاصله : « ولولا ما أتيت لما ترك من شيعتنا على وجه الأرض أحد إلاّ قُتل ».

وهذا القسم يعطينا صورة أوضح وأدقّ من الأوّل ، ويمكن أن يكون شرحاً للأمر العظيم ، الذي عبّرت به الروايات في الصنف الأوّل (11).

3 ـ في الصنف الثالث يصرّح عليه‌ السلام بالقول : « ويحكم ما تدرون ما عملت؟

والله الذي عملت خير لشيعتي ممّا طلعت عليه الشمس أو غربت ... » (12).

4 ـ في الصنف الرابع من الروايات يقول عليه‌ السلام : « والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتّى يدفعوني إليه سلماً ، والله لإن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير ، أو يمنّ عليّ فيكون سنّة على بني هاشم إلى آخر الدهر ، ولمعاوية لا يزال يمن بها وعقبه على الحيّ منّا والميت » (13).

وهذا الصنف من الروايات يشير إشارة واضحة إلى ما أثبتناه في بداية النقطة الثالثة من الوضعية الحسّاسة والحرجة في جيش الإمام ، والقلوب المريضة والضعيفة التي كانت تحكم الوضع آنذاك.

5 ـ خطب الإمام الحسن عليه‌ السلام بعد وفاة أبيه : « وكنتم تتوجّهون معنا ، ودينكم أمام دنياكم ، وقد أصبحتم الآن ودنياكم أمام دينكم ، وكنّا لكم وكنتم لنا ، وقد صرتم اليوم علينا ... » (14).

6 ـ قال الإمام الحسن عليه‌ السلام لخارجي عاتبه على صلحه : « فإنّ الذي أحوجني إلى ما فعلت : قتلكم أبي ، وطعنكم إيّاي ، وانتهابكم متاعي ... » (15).

7 ـ قول الإمام عليه‌ السلام لحجر بن عدي : « وإنّما فعلت ما فعلت إبقاء عليكم » (16).

8 ـ قول الإمام عليه‌ السلام حينما عذلوه على الصلح : « لا تعذلوني فإنّ فيها مصلحة » (17).

ولو لاحظنا التشبيه الذي يستعمله الإمام عليه‌ السلام في بيان الهدف من صلحه لحصلنا على المزيد من القناعة ، بأنّ صلحه لم يكن إلاّ لمصلحةٍ كبرى يقتضيها الإسلام ، ولا تعني على الإطلاق أهلية معاوية للخلافة :

1 ـ في كلام يخاطب به أبا سعيد فيقول له : « علّة مصالحتي لمعاوية علّة مصالحة رسول الله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله لبني ضمرة وبني أشجع ، ولأهل مكّة حين انصرف من الحديبية ، أُولئك كفّار بالتنزيل ، ومعاوية وأصحابه كفّار بالتأويل ... » (18).

2 ـ يشبّه جهلنا بالحكمة الداعية للصلح بقضية الخضر وموسى عليهما‌ السلام.

فقال عليه‌ السلام : « ألا ترى الخضر عليه‌ السلام لمّا خرق السفينة ، وقتل الغلام ، وأقام الجدار ، سخط موسى عليه‌ السلام فعله ، لاشتباه وجه الحكمة عليه ، حتّى أخبره فرضي ، هكذا أنا ... » (19).

3 ـ وقوله عليه‌ السلام : « وقد جعل الله هارون في سعة حين استضعفوه ، وكادوا يقتلونه ... كذلك أنا » (20).

النقطة الرابعة : قبل بيان وفاء معاوية للإمام الحسن عليه‌ السلام بالشروط لابدّ من ذكر البنود التي اشترطها الإمام على معاوية ، وإن كان من المؤسف جدّاً ، أنّ التاريخ أجحف مرّة أُخرى بعدم ذكره التفصيلي لجميع البنود ، وإنّما حصلنا على شذرات من هنا وهناك ، ومن هذه البنود :

1 ـ أن لا يسمّيه أمير المؤمنين (21).

2 ـ أن لا يقيم عنده شهادة للمؤمنين (22).

3 ـ أن لا يتعقّب على شيعة علي عليه‌ السلام شيئاً (23).

4 ـ أن يفرّق في أولاد من قُتل مع أبيه يوم الجمل ، وأولاد من قُتل مع أبيه بصفّين ألف ألف درهم ، وأن يجعل ذلك من خراج دار أبجرد (24).

5 ـ أن لا يشتم علياً عليه‌ السلام (25).

ولو تأمّلنا في هذه البنود لوجدناها بنفسها تنفي الخلافة عن معاوية ، وهذا من تدبير الإمام عليه‌ السلام ، فمن المسلّم به أنّ الإمام عليه‌ السلام من المؤمنين ، بل على رأسهم ، فإذا كان معاوية ليس أميراً للمؤمنين عملاً بالبند الأوّل فهذا يعني أنّه ليس أميراً على الإمام الحسن ، بل على سائر المؤمنين ، وكذلك البند الثاني ، فكيف يكون الإنسان خليفة ولا تجاز عنده الشهادات؟!

مضافاً إلى هذا وذاك ، فإنّ التاريخ يصرّح بأنّ معاوية لم يف للحسن بن علي عليهما‌ السلام بشيء عاهده عليه (26).

وأخيراً ، فقد بات من الواضح عند الجميع ، أنّ الصلح لا يمثّل إعطاء شرعية لخلافة معاوية ، ولا تنازلاً عنها ، ولا أيّ شيء من هذا القبيل ، وعذراً للتطويل ، فإنّ الأمر يستحقّ ذلك.

______________________________

1 ـ علل الشرائع 1 / 212.

2 ـ الاحتجاج 2 / 10.

3 ـ الإرشاد 2 / 14.

4 ـ مناقب آل أبي طالب 3 / 196.

5 ـ الأمالي للشيخ الطوسيّ : 559.

6 ـ الفصول المختارة : 303 ، الإرشاد 2 / 30.

7 ـ بحار الأنوار 44 / 4.

8 ـ بحار الأنوار 44 / 45.

9 ـ الإرشاد 2 / 12.

10 ـ علل الشرائع 1 / 211.

11 ـ نفس المصدر السابق.

12 ـ كمال الدين : 316 ، إعلام الورى 2 / 230 ، كشف الغمّة 3 / 328.

13 ـ الاحتجاج 2 / 10.

14 ـ تاريخ مدينة دمشق 13 / 268 ، أُسد الغابة 2 / 13 ، جواهر المطالب 2 / 207 ، الكامل في التاريخ 3 / 406.

15 ـ تاريخ مدينة دمشق 13 / 263 ، المعجم الكبير 1 / 105 ، تهذيب الكمال 6 / 245 ، جواهر المطالب 2 / 197 ، الكامل في التاريخ 3 / 405.

16 ـ تنزيه الأنبياء : 223.

17 ـ مناقب آل أبي طالب 3 / 197.

18 ـ علل الشرائع 1 / 211.

19 ـ نفس المصدر السابق.

20 ـ الاحتجاج 2 / 8.

21 ـ علل الشرائع 1 / 212.

22 ـ نفس المصدر السابق.

23 ـ نفس المصدر السابق.

24 ـ علل الشرائع 1 / 212.

25 ـ الغدير 10 / 262 ، تاريخ مدينة دمشق 13 / 266 ، الإمامة والسياسة 1 / 185 ، الكامل في التاريخ 4 / 405.

26 ـ الغدير 10 / 262 ، الكامل في التاريخ 3 / 405.