1- مرحلة البداية في الإصلاح   

كان من مقومات مسيرة الإصلاح وفق الصيغة الجديدة التي ابتدعها دينغ، التركيز على النشاطات الاقتصادية خارج القطاع العام ومنحها أسباب النمو الاقتصادي وفرصه، أما المشروعات المملوكة للدولة فُيكتفى في شأنها بإجراءات "صيانة"، تحافظ على استمرارية هذه المشروعات فحسب، وأطلق على هذه المسيرة شعار "الاشتراكية بخصائص صينية"، على حد تعبير الزعيم دينغ. وكان ذلك إعلاناً عن بداية التحوّل الذي جعل الاقتصاد الصيني أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، والذي استند إلى استراتيجيا تنموية تتبنى إجراءات تدرجية في اتجاه اقتصاد السوق مع الحرص على الصفة الاشتراكية لهذا الاقتصاد ولو بالحدود الدنيا المتمثلة في إبقاء قاعدة من الملكية الاشتراكية المتراصفة مع اقتصاد السوق . وتقارن هذه المقاربة المتدرجة بالتجربة الروسية حيث اتخذ التحوّل إلى اقتصاد السوق سبيل "العلاج بالصدمة"، أي تنفيذ الخصخصة الفورية والنقل السريع المنشآت القطاع العام وأصوله إلى ملكية القطاع الخاص . 

أما الصين فعمدت إلى الاحتفاظ بالقطاع العام مع تكوين قطاع خاص مواز مصمم بحيث يكمّل النشاط الإنتاجي للقطاع العام، وبحيث يكون مستوعباً الصدمات التي يُتوقع أن تنشأ حين يشرع بعملية الخصخصة لمنشآت القطاع العام ذاته، وهي العملية التي يفضل المسؤولون الصينيون تسميتها " تشريك "، أي تحويل منشآت القطاع العام إلى شركات مساهمة يتم تداول أسهمها لاحقاً في سوق للأوراق المالية Corporatization، ويجري ذلك ضمن حرص الإصلاحيين على إبقاء جانب من ملكية القطاع العام مصوناً من تعديات الأسواق الخاصة، حتى إذا آن الأوان جرت خصخصة الشركات التي يملكها القطاع العام في إطار سوق ثبت نجاحها.

بقيت "الاشتراكية السوقية " تشكل الحدود الافتراضية للمدى الذي يمكن أن تذهب إليه الخصخصة في الصين. وهذه الحدود هي ملكية "المجتمع"،   لوسائل الإنتاج مع بقاء الدولة وكيلاً للمجتمع أو "جميع الشعب" في ممارسة حقوق هذه الملكية، وعلى المستوى العملي عبّرَ المسار الصيني في الخصخصة عن التزامه بتلك الحدود من خلال المحافظة على قطاع عام تملكه الدولة بموازاة قطاع خاص خارج ملكية الدولة، مستنداً في ذلك إلى حجج اقتصادية "علمية" تُبرّر هذه السياسة، وعلى أن يكون نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص ضمن تطوير سوق تعمل بكفاءة.

نتجت تلك التوجهات من فشل استراتيجيا سابقة ركزت على تطوير مشروعات الدولة من خلال منحها الاستقلال الإداري والمحاسبي في ظل إشراف الدولة، وضمن هيكلية تعتبر المشروع تحالفاً بين العاملين فيه ،  واعتبار العاملين فيه هم أصحاب القرار في ما يخص مصلحة المشروع، يمارسون استقلالاً في الإدارة ضمن توجهات الخطة الموحدة للدولة. لكن سرعان ما فشلت هذه المقاربة الإصلاحية التي اعتمدت الاستقلال الإداري للمشروعات مرتكزاً لعملية الإصلاح، لأنها لم تأخذ في الاعتبار عوامل التنافس في السوق، ولم تعتمد آلية الأسعار كي تتعرف إلى الندرة النسبية للسلع والخدمات.  

أدى فشل الإصلاح المُعتمد على منح مشروعات الدولة الاستقلال الإداري إلى قيام القيادة الصينية برئاسة دينغ تشياو بينغ بنقل الاهتمام من التركيز على القطاع العام في المدن إلى التركيز على القطاع الخاص في الأرياف. وكان أحد الإجراءات الرئيسة في هذا الاتجاه هو إطلاق العنان لأسلوب التعاقد الأسري  حيث تقوم الأسر الريفية بإنتاج ما تشاء من المنتوجات ضمن الأنصبة (الكوتا) المتعاقد عليها. وفي خلال سنتين فقط كان نظام المزرعة الأسرية قد حل محل نظام الكوميونة (التعاونية) الذي كان ينظم أغلبية السكان في الأرياف. 

اعتماداً على هذا التوجه في الإصلاح تغيرت ملامح الاقتصاد الريفي تغيرا جذرياً، وأخذت المشروعات في البلدات والقرى تزدهر، وتُعبّر عن تبني الصين استراتيجية جديدة مختلفة عن الاستراتيجية التي طبقت في الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية التي ركزت على خصخصة المشروعات التي تملكها الدولة. فبدلاً من الانشغال بإجراءات خصخصة منشآت القطاع العام القائمة، ركزت سياسة الإصلاح في الصين على إقامة مشروعات جديدة متوجهة إلى السوق خارج القطاع العام، وجعل هذه المشروعات محركات رئيسة للنمو الاقتصادي.. أطلق على هذه الاستراتيجية الجديدة اسم "استراتيجية الإصلاح خارج النظام"، ومهدت لاستراتيجية الإصلاح التدريجي "داخل النظام" .

كان أحد أهم إجراءات الإصلاح حل الجمعيات واللجان الشعبية في القطاع الزراعي لمصلحة نظام منزلي يعتمد على الزراعة، وبذلك تم بيع الموجودات التي كانت ذات مرة ملكاً للجان الشعبية إلى المزارعين بأسعار مخفضة. وبموجب هذه الإجراءات تم توزيع أراضي الكوميونات التي كان يملكها المزارعون بصورة اشتراكية على الأسر الفردية، فتحولت إلى "أحواض" تملكها الأسر ويمنح فيها المزارعون "إجارة" الأرض، وتمارس الأسر عليها حقوق إجارة غير محدودة تمتع فيها بدرجة عالية من الاستقلال الإداري والمرونة في الإنتاج والبيع بشرط الوفاء بمقادير (كوتا) معينة من الإنتاج تستحق للدولة. 

كما أتيح للنظام الجديد الذي يعتمد على أرباب الأسر استكمال الشروط الضرورية للعمل بكفاءة، ومنها تطبيق تجربة احتفاظ المزارعين بالعائد الربحي بهدف منح الناشطين في القطاع الخاص من الاقتصاد الجديد إمكانية الحصول على عوامل الإنتاج من الأرض وقوة العمل ورأس المال اللازمة لأغراض نجاح الإنتاج، وتحققت بذلك سقوف عالية من الإنتاج وحظيت الحكومة بحصة مرموقة منه. فوفقاً لنظام أطلق عليه (المسؤولية التعاقدية) System Contract Responsibility ، جری تنظیم المزارعين في وحدات عائلية تقوم بالتعاقد مع الدولة وتلتزم تزويد الحكومة بالحصة المتعاقد على تسليمها من المنتوجات بكميات وأسعار محددة. إلا أنه سمح للأسر بأن تبيع في السوق الحرة فائض المنتوجات الذي يفيض عن حصة الدولة. وأسّس ذلك لـ "نظام التسعير ذي المسار الثنائي " -Dual Track Pricing System ، فتزايد الإنتاج الكلي  للزراعة بنسبة مذهلة بلغت 138 في المئة خلال الفترة 1978-1988.

صاحب تلك الزيادة غير العادية في الإنتاج ارتفاع غير مسبوق في معدل الادخار لدى ارباب الأسر قُدر بنسبة 23 في المئة من الدخل المتاح للإنفاق، الأمر الذي مَكّن المزارعين من زيادة احتياطياتهم النقدية، فاستخدموها لتمويل مشروعات جديدة من دون الحاجة إلى الاعتماد على قروض الدولة, وواجه المزارعون حديثو العهد باقتصاد السوق قيوداً قاسية على الائتمان المتاح لهم من النظام المصرفي الحكومي، ووجدوا أنفسهم مفتقرين إلى رأس المال الكافي لتمويل الاستثمار المطلوب لمزارعهم، فلجأوا إلى بناء احتياطيات نقدية من مدخراتهم. مع ذلك استمر اقتصاد الصين في النمو بمعدل 9.9 في المئة سنوياً بين عامي 1978 و1996، مترافقاً مع ارتفاع في مستوى المعيشة للشعب الصيني. 

مَثّلت تلك الزيادة الكبيرة في الادخار وتكوين رأس المال حجر الأساس الظهور المشروعات غير الحكومية وانتشارها، خصوصاً المشروعات في القرى والأرياف حيث أدى تراكم الثروة عند العائلات القروية إلى نشوء إنتاج صناعي غیر زراعي، تزامن مع نشوء الأسواق في الضواحي والقرى والضيَع. وخلال عامين من بدء الإصلاحات في الريف في عام 1978، توصلت الصين إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء، وتضاعفت دخول المزارعين بما عاد بالفائدة على 800 مليون شخص، الأمر الذي جعل هذه الإصلاحات تلاقي قبولاً سياسياً كبيراً. واشتمل الإصلاح على تصميم معايير خاصة لتقويم نتائج التوجه نحو القطاع الخاص لتحقيق النمو المطلوب في الإنتاجية والدخل في مقابل تضاؤل الاستثمار الحكومي، علماً بأن الإصلاح لم يستتبع إجراءات عالية الكلفة أو معقدة بصورة تستلزم تدخلاً كبيراً من الحكومة أو حجما كبيراً من الاستثمار الحكومي . 

في المناطق الحضرية، تبنت قيادة دينغ سياسات براغماتية مماثلة لتلك التي طُبقت في الأرياف من حيث الاعتماد على المبادرات الاستثمارية للقطاع الخاص لتوفير فرص العمل والتعامل مع مشكلات البطالة التي خلفتها حقبة ماو تسي تونغ. ففي عام 1978، قام مجلس الدولة بالتصديق على تقرير صادر عن «هيئة الإدارة الصناعية والتجارية»، يسمح بفتح المجال لتطوير المشروعات الفردية. ونتيجة لذلك، تضاعف عدد الأفراد العاملين في مؤسسات القطاع الخاص في المناطق الحضرية من 150 ألف شخص في عام 1978 إلى 316 ألفاً في عام 1979.

نفذت هذه الأشكال المبكرة من الإصلاح الزراعي وما تبعها من الإصلاحات في قطاع الصناعة، بموجب استراتيجيا وسياسات تبقي الدولة في موقع الموجّه لمبادرات الإصلاح وفق منهجية تجريبية وبراغماتية تربط على مستوى التطبيق سيرورة التحول الاقتصادي بنجاحات بيّنَة تُبرر السير نحو إصلاحات اقتصادية أكثر عمقاً وأبعد مدى، فهي كما سبقت الإشارة منهجية تتبع أساليب متدرجة وعملية تتجنب التغيير الجذري وما قد يستدعيه من توترات ومجابهات اجتماعية وسياسية.