أما في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وعلى الرغم من سياسات الخصخصة التي انتهجت فيها على نطاق واسع ، فلا تزال الدولة تتمتع بحضور واضح على الساحة الاقتصادية من خلال ملكياتها في النشاطات الإنتاجية والخدمية المختلفة. تشير التقديرات إلى أن المنشآت العامة تغطي نحو نصف النشاطات الاقتصادية في هذه المنطقة، وما بين 20 و50 في المئة من قيمتها المضافة، إضافة إلى مساهمتها بنحو 30 في المئة من إجمالي العمالة فيها، وهي مساهمة كبيرة جداً إذا ما قُورنَت بمساهمتها في دول أخرى كدول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، (OECD) التي تتراوح بين 2 و3 في المئة فقط من إجمالي العمالة فيها، وكثيراً ما نظر المواطنون في دول المنطقة العربية إلى الوظيفة العامة على أنها موطن استقرار وأمان. وتعاظم الدور الذي تضطلع به الدولة في بلدان المنطقة التي اختارت منذ البداية السير على خطى الدول الشيوعية والاشتراكية التي تؤمن في الأساس بدور أكبر للدولة، كسورية والعراق والجزائر. كما عظّم ارتفاع مساهمة النفط والغاز في اقتصادات الدول الخليجية من جهة، واندراج ملكية هذه الموارد بالكامل ضمن الملكية العامة من جهة أخرى، الدور الذي تمارسه الدولة على الصعيد الاقتصادي في هذه الدول. يزيد من أهمية هذا الدور مساهمة حكومات هذه الدول في ملكية أصول كُبريَات الشركات والمنشآت في قطاعات الاتصالات والصناعة والزراعة .

هناك الكثير من المؤشرات والمعطيات التي تدل على أن دور الدولة في اقتصادات دول المنطقة ما زال حيوياً وفاعلاً ، فعلى سبيل المثال، تساهم الحكومات في نحو 32 شركة من أصل أكبر 100 شركة مدرجة في المنطقة، تشكل القيمة السوقية لهذه الشركات نحو 45 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات الكبرى. تعتبر هذه المساهمة، بطبيعة الحال، مرتفعة إذا قُورنَت على سبيل المثال بمساهمتها في بلدان أخرى، كبلدان "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، التي نادراً ما تصل إلى 30 في المئة من القيمة السوقية لأكبر 100 شركة، وبطبيعة الحال، يخفي اعتماد المتوسط معیاراً لقياس دور الدولة في ثناياه بعض التفصيلات المهمة. فعلى سبيل المثال، هناك عدد من دول المنطقة التي تغيب فيه أي مساهمة للحكومة في أي من الشركات المُدرجة، كما هي الحال في فلسطين، وربما نجد الدولة شريكة في جميع الشركات المُدرجة في بلد مثل الجزائر. إذا، نحن أمام حالة من التباين في الدور الذي تؤديه الدولة في بلدان المنطقة. إلا أن السمة العامة تبقى ذات دلالة، وهي أن للدولة دوراً مؤثراً في اقتصادات المنطقة العربية، مشرقها ومغربها. علاوة على ذلك، تتعاظم مساهمة الحكومة في الشركات والمنشآت إلى أبعد مما تظهره بيانات الشركات المُدرجَة، إذ تقدّر إحدى الدراسات وجود عدد كبير من المنشآت الحكومية، يتجاوز عددها ألفي شركة، معظمها في مصر والعراق والإمارات والجزائر وسورية، جُلّها في قطاعات الطاقة والبنى التحتية. كما أن للدولة حضوراً في قطاعات الصناعات الثقيلة (كصناعة السفن) والصناعات الخفيفة (الصناعات الكيمياوية). وفي دول الخليج العربي، هناك حضور راسخ للمنشآت الحكومية في القطاع العقاري والإنشاءات والقطاع المصرفي والخدمات السياحية .

اليوم، وبعد الزخم الكبير الذي شهدته أنشطة الخصخصة في المنطقة، ما زلنا أمام دور كبير للدولة على الصعيد الاقتصادي ، لا ينحصر في الأنشطة التقليدية التي اعتادت الدولة الاضطلاع بها، إنما أيضاً في قطاعات اقتصادية ارتبط ذكرها في معظم دول العالم بالقطاع الخاص .