العلاقة بين الحكم الرشيد والتنمية المستدامة Governance for Sustainability))

وهكذا نرى التحول الجذري في تعريف التنمية من النمو الاقتصادي (رأس المال المادي) إلى التنمية البشرية (رأس المال البشري) ثم إلى التنمية المستدامة (رأس المال الاجتماعي ) وصولاً إلى التنمية الإنسانية . من هنا نشأت العلاقة بين مفهوم الحكم الرشيد والتنمية المستدامة، لأن الحكم الرشيد هو الوسيلة لتحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية مستدامة . والحكم الرشيد ليس فقط شرطاً أساسياً للتنمية المستدامة، وإنما هو أيضاً نتيجة مراحل تحقيق الإستدامة التي لا يمكن بلوغها من دونه. ولكن حتى تؤدي الحاكمية الرشيدة إلى التنمية المستدامة، فيجب أن تمتاز بأربعة عناصر ومكونات أساسية هي:

1 . تكامل السياسات وتناسقها بين مختلف المؤسسات الحاكمة التشريعية والتنفيذية والأمنية، وتحسين التفاعلات بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وإيجاد خطة حكومية طويلة الآمد للإقتصاد والمجتمع، وتوفر الإرادة السياسية لكل ذلك.

2.     تحديد أهداف عامة طويلة الأجل ومعايير للتخطيط متفق عليها ووقواعد محددة للتغيير والتبديل ومؤشرات مقبولة للحاجة لإتخاذ إجراءات معينة والسير قدماً نحو الإستدامة .

3.     توفير المعلومات الضرورية لإتخاذ الإجراءات المناسبة والحوافز الملائمة للتنفيذ العملي .

4.     تعزيز برامج التطوير والإبداع في المؤسسات الرسمية والخاصة بما يؤدي للإستخدام الأمثل والأكفاً والفعال للموارد والمصادر.

لقد نشرت العديد من الدراسات التطبيقية الحديثة التي أظهرت أهمية المؤسسات في النمو الإقتصادي . ومع ما يطرح من شكوك حول طرق التحليل التطبيقي التي إستندت إليها هذه الدراسات، فما زالت نظرية إقتصادات المؤسسة (Institution Economics Theory) قاصرة عن ربط السياسات والمؤسسات والتغيرات المؤسسية بالنمو الإقتصادي.

فعلى سبيل المثال، درس كاتو وأخرون كيفية تشجيع الحاكمية الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة في كمبوديا، وذلك بإختبار الحاكمية الرشيدة من حيث المسآلة والشفافية وقابلية التوقع والمشاركة، في كل من القطاع العام والمجتمع المدني والإعلام، في قطاعات إعادة هيكلة المالية العامة وإعادة هيكلة الخدمة المدنية والقوات المسلحة واللامركزية وإعادة هيكلة النظام القضائي والتكامل الإقليمي . وقد أشارت هذه الدراسة الوصفية إلى بعض المسائل الهامة في الحاكمية التي تؤثر في التنمية في كمبوديا، مثل ضعف المسآلة في القطاع العام ومحدودية العلاقة والتفاعل المُمَنتج بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية ومركزية الإدارة المالية العامة وضعف مشاركة الأقاليم فيها . وهذا كله سوف يؤدي إلى إيجاد بيئة خصبة للفساد. حيث ناقش خان مسألة الفساد والحاكمية في الدول النامية، وأشارإلى أن إختبارات النظرية الإقتصادية لهذين العاملين قد أظهرت دعماً لبرامج إعادة هيكلة الأسواق بما يؤدي إلى تقليص دور الدولة لتقديم مجموعة صغيرة من الخدمات التي لا يمكن تقديمها من القطاع الخاص . وقد إنتقد خان هذه الإتجاهات من حيث فشلها في تحديد العوامل المسببة للفساد ولفشل الحاكمية في الدول النامية. وكذلك أكد كيمب وأخرون على أنه لايمكن الإفتراض بالحكمة االتلقائية للسوق أو أي آلية عمياء أخرى. إذ يجب الوصول إلى ما هو أبعد من قوى السوق لتأسيس حاكمية فعالة في تحقيق التنمية .

ولعل تجربة بعض الدول النامية التي تبنت برامج اعادة الهيكلة تدلل بشكل واضح عن عجز قوى السوق التلقائية في تحقيق التنمية، لا بل ادت الى ما هو عكسها من ظهور الفساد المالي وتراجع دور الدولة في تحفيز النمو وضمور الديموقراطية الحقيقية وظهور وحشية العلاقة بين راس المال والسياسة، وكل ذلك في ظل غياب الاهتمام بالانسان، بما ادى الى ظهور الربيع النامي. لان السعي نحو التنمية المستدامة حسب كيمب واخرون يجب ان يتضمن تاسيس هياكل للحاكمية والممارسات التي تؤكد وتقود وتنسق الاعمال الصالحة من خلال تهيئة عوامل جاذبة لشبكة من التفاعلات وعبر كافة المستويات والأحجام .