قد يستشكل في الاستدلال بالقاعدة في موارد الضرر، بموهونيّتها بتخصيص الأكثر، فإنّ من لاحظ الفقه علم أنّ الخارج منها أكثر من الداخل كالتكليف بالحج والزكاة والخمس والجهاد والصوم وغير ذلك.

قال شيخنا الاستاد أدام اللّه أيّام إفاضاته الشريفة: يمكن دفع الإشكال عن القاعدة بأن يقال: إنّ المنفي إنّما هو الضرر الثابت في الإسلام، أعني في الأحكام المجعولة الاسلاميّة بعد حفظ نفس الإسلام والقوانين المقرّرة فيه.

توضيح ذلك أنّ كلّ حكم من أحكام الإسلام لا ينفكّ بطبعه عن إحداث ضرر أو حرج، والقاعدة لا ينفي هذا الضرر، ثمّ بعد الإغماض عن هذا يكون بين أفراد هذا المضرّ بالطبع ضرريّ، أعنى ما يزيد ضرره على ضرر أصل الطبيعة بواسطة الخصوصيات الخارجيّة، كظلم ظالم، أو علّة مزاج، وغير ذلك من الأسباب الخارجيّة، وغير ضرريّ، أعني ما يسلم عن هذا الضرر الزائد عن مقتضى الطبيعة، فالقاعدة ينفي لهذا الضرر الزائد بعد حفظ أصل الحكم، وبهذا التقريب يخرج كثير من موارد توهّم التخصيص عن أفراد القاعدة كما هو واضح، والباقي منها ليس بأكثر من الداخل، لكن يسقط على هذا عن التمسّك في الحكم الابتدائي الضرري.