ﺛﺎﻟﺜﺎً : ﺃﺛﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼــﺎﺩﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻮﺍﻃﺌﺔ :

كـﺎن أﺛﺮ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ هـﺬﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﻣﺤﺪودًا وﺿﺌﻴًﻼ وذﻟﻚ ﺑﻔﻌﻞ ﺣﺪاﺛﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدات وﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﺿﻌﻒ درﺟﺔ ارﺗﺒﺎط هـﺬﻩ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ دور اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮاﺳﻊ ﻓﻲ ﻓﺮض اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻘﺮار هـﺬﻩ اﻷﺳﻮاق ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ هـﺬﻩ اﻷﺳﻮاق ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻨﻴﺔ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﺣﺼﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻴﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز 3 % ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺘﺪاول  اﻟﻴﻮﻣﻲ ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺘﺪ اﻵﺛﺎر اﻻﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت هـﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻦ ﺧﻼل :

 • اﻧﺨﻔﺎض اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻠﻘﻲ ﺑﻀﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺳﻴﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ وﺗﺪهـﻮر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وإﻳﻘﺎف اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان .

 • أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ (ﺿﻤﻦ هـﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ) ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﺗﻬﺎ ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ أﻳﻀًﺎ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺬي ﻳﺤﺪث   ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ، واﻧﺨﻔﺎض ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻴﺴﺮة أو اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ، ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷكـﺜﺮ ﻓﻘﺮًا من 3.3 ﻣﻠﻴﺎر ﻋﺎم 2004  إﻟﻰ(1.7) ﻋﺎم 2005 ، وكـﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻷﺛﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺠﻢ اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ أو زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ .

أن ﺣﺠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺪرﺟﺔ اﻧﻔﺘﺎح واﻃﺌﺔ أو ﻣﺤﺪودة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑـ(اﻟﻌﺮاق  ﺳﻮرﻳﺎ ، ﻟﻴﺒﻴﺎ ، اﻟﺴﻮدان ) وﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﻨﺄﺧﺬ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻴﺒﻲ كـﺤﺎﻟﺔ دراﺳﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺪول التي ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ هـﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺒﻴﺎن ﻣﺪى ﺗﺄﺛﺮ هـﺬا اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ أهـﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ عن الاقتصاد اﻟﻠﻴﺒﻲ :

ﻳﻌﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻴﺒﻲ كأﻗﺘﺼﺎد ﺻﻐﻴﺮ وﻣﻨﻔﺘﺢ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﺒﺎت واﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄـه ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺪوﻟﻲ ، اذ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ، هـﺬا اﻻﻗﺘﺼﺎد 83.3 % كـﻤﻌﺪل ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة 2005  ـ 2007  أﻧﻈﺮ ﺟﺪول اﻟﺮﻗﻢ(6) ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺮاكـﺰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺳﻠﻌﺔ رﺋﻴﺴﺔ وهـﻲ (اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ)   ﺗﺠﺎوزت 97 % ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬكـﻮرة ، ﻳﺘﻤﻴﺰ هـﺬا اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻌﺪم ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ (ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ) ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮر ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺎهـﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ داﺋﻤًﺎ اﺧﺘﻼل ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻟﺠوء اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻴﺮاد وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﻴﺮادات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ .

                                        ﺟﺪول(6)

ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻓﺎﺋﺾ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻴﺒﻲ  ﺧﻼل اﻟﻤﺪة  2005 ـ 2007

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج:

 ﺗﺄﺗﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات (أو اﻷﺻﻮل) اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج كـﺨﻄﻮة ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺧﻄﻂ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻨﻮع ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ، كــاﻟﻌﻘﺎرات وﻏﻴﺮهـﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى وﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، كـالـﻤﺴﺎهـﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮهـﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى وﻳﺸﻴﺮ ﺟﺪول رﻗﻢ 7 أن ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج  ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  ﺣﻮاﻟﻲ 22.8 % ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 2005 ـ 2008  ﺛﻢ ازدادت ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ 147.1 ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر أي 125.0 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم2007 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ كـﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم 2005ﺣﻮاﻟﻲ 76.9  ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.   

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻴﺒﻲ: 

ﻳﺄﺗﻲ ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ كـﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ زﻳﺎدة إﻳﺮادات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﺗﻮﻃﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، وﻟﻘﺪ ﺗﺎﺑﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺟﻬﻮدﻩ اﻟﺤﺜﻴﺘﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ أداء اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮهـﺎ ﻟﻤﻮاكـﺒﺔ ﺗﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ كـﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺤﻮاﻓﺰ وﺿﻤﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت واﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻦ كـﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﻼل اﻟﻤﺪة  (2005 - 2007) ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻤﺮكـﺐ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  2.1 % ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬكـﻮرة كـﻤﺎ هـﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺪول (8) .

هـﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﻌﻜﺲ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﻤﺘﺪﻓﻖ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  2007 وﺑﻤﻌﺪل ﺑﻠﻎ 48.1 % ﻋﻦ  ذﻟﻚ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﺘﺪﻓﻖ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2006 ﻏﻴﺮ أن ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﻤﺘﺪﻓﻖ إﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺷﻬﺪ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2007 ﺑﻤﻌﺪل ﺳﻨﻮي ﺑﻠﻎ 10.8% ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺑﺤﺠﻤﻪ اﻟﻤﺘﺪﻓﻖ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  2005  كـﻤﺎ هـﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ (9)وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺰى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ : 

•  ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ (ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ).

•  اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻠﻴﺒﻲ اذ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2005 ، 2007   ﺑﻤﻌﺪل ﺳﻨﻮي ﺑﻠﻎ 3.15 % ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ (1.22728) دﻳﻨﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم 2007 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ كـﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم2005  (ﺟﺪول 9 ) .

•  ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ .

ﻣﺪاﺧﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻴﺒﻲ  : 

ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻴﺒﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل  :

 •  اﻟﻤﺪاﺧﻞ واﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة .

 •  اﻟﻤﺪاﺧﻞ واﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة .

اﻟﻤﺪاﺧﻞ واﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة  :  

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ هـﺬﻩ اﻟﻤﺪاﺧﻞ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﺒﺮ أﺳﻮاق اﻟﻨﻘﻮد وأﺳﻮاق رأس اﻟﻤﺎل وﺣﻴﺚ أن أﺳﻮاق رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ   ﺷﻬﺪت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  2008اﻟﺘﻄﻮرات اﻵﺗﻴﺔ : 

1ـ ﺧﺴﺎرة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ(MSCI)   ﺣﻮاﻟﻲ 17 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم2008 ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ 43.6 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن  دوﻻر ﺧﻼل ﺷﻬﺮ(20089) ، أي أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻘﺪت ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ،20% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺬروة ﻓﻲ ﺷﻬﺮ(102007).

2ـ  هـﺒﻮط ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ كـﻤﺎ هـﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ(10) ﺑﻤﻌﺪل ﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 14 % ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة (20089ــ 2008 12  ) ﻟﺘﺨﺴﺮ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ 1172.47 ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻨﺬ إﻋﻼن إﻓﻼس ﻣﺼﺮف Lehman Brothers  وﺣﺘﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺸﺎن ركـﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ . 

وﻧﻈﺮا ﻟﺤﺪاﺛﺔ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﺎن اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻣﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ (  اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮكـﺰي ، اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ، واﻟﻤﺼﺮف اﻟﻠﻴﺒﻲ  اﻟﺨﺎرﺟﻲ ) ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺒﺎﺷﺮة واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 27.9% ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2005 ، وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2008 .

ﻓﺈﻧﻪ وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ( اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص)  ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻴﻬﺎ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ( ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2007) ، كـﻤﺎ هـﻲ ﻣﺒﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ (11) ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻄﻮرات واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 

 ﻓﺈﻧﻪ وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ( اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص)  ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻴﻬﺎ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ( ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2007) ، كـﻤﺎ هـﻲ ﻣﺒﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ (11) ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻄﻮرات واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  وهي :

ـ الاجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي خلال شهر (6/2008)بشأن رفع وتوحيد معدل الاحتياطي القانوني الى 20% بدلاً من 15% ، 7.5% للودائع تحت الطلب ، والودائع الادخارية والآجلة على التوالي اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﺗﺰاﻳﺪ اﻷﺻﻮل اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2008 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم ﺑﻤﻌﺪل ﺑﻠﻎ 39.5 %، ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺨﻔﺎض  اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻷﺻﻮل اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2008 ، وﺑﻤﻌﺪل ﺑﻠﻎ  4.2 % ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم2007 .

•  اﻧﺨﻔﺾ اﻻﻗﺘﺮاض ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻘﺎء ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﺛﺎﺑﺘًﺎ ودون ﺗﻐﻴﻴﺮ إﺑﺎن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬهـﺎ ﻣﺼﺮف    ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﻤﺮكـﺰي ﻓﻲ ﺷﻬﺮ(2008/6) ﺑﺸﺄن رﻓﻊ وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ، ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ اﻻﻗﺘﺮاض ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﻤﻌﺪل ﺑﻠﻎ 2.5 % ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺑﻌﻴﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2008 ، ﺑﻌﺪ أن ﺗﺰاﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  2008 وﺑﻤﻌﺪل ﺑﻠﻎ56.3% ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ كـﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻗﺘﺮاض ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2007 ، كـﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ أن اﻻﻗﺘﺮاض ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﺰاﻳﺪ وﺑﻤﻌﺪل ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  ﺑﻠﻎ69.5% رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳًﺎ ، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2007( ﺧﻼل هـﺬا اﻟﺮﺑﻊ ﺗﺪﺧﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻷول ﻣﺮة ﺑﻐﻴﺔ إﻧﻘﺎذ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ أكـﺒﺮ ﺷﺮكـﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜيـة)

ﺛﻢ أﺧﺬ اﻻﻗﺘﺮاض ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﻳﻨﺨﻔﺾ وﺑﻤﻌﺪل ﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 9.9 %  كـﻞ رﺑﻊ ﺳﻨﺔ  ، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ 142.4 ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ   ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2008 .

وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺠﺰم ﺑﺄن اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺣﺘﻰ وإن كـﺎن هـﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل كـﺒﻴﺮ ﺑﺄن ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬﺎ ، وذﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮد ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﻋﺪم رﻓﻊ ﻧﺴﺐ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ إﻟﻰ20 % كـﻤﺎ أن اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮكـﺰي ﻟﻢ ﻳﻘﻮم ﺑﻀﺦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻨﺬ أن ﺑﺪأت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﻮﻗﺖ الحالي ، وهذا واضح من عدم انخفاض حجم الائتمان اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺬي ﺗﺰاﻳﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺑﻌﻴﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 6.5 % ﺑﻠﻎ ﺑﻤﻌﺪل :   وذﻟﻚ ﻟﻸﺳـﺒﺎب واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻵﺗﻴﺔ :

1ـ اﻟﻤﻤﻴﺰات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل .

2ـ ﻋﺰوف اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻮرﻳﻖ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .

3ـ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ وﺑﻨﺴﺐ ﻓﺎﻗﺖ ﻧﺴﺐ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﺑﻠﻎ 18.8% ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺑﻌﻴﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  2008 إﻻ أﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﺰال هنـﺎك ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺪار اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ 21.2 % ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2008 .

ﻟﻜﻦ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﺎ زال اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺰﻳﺪًا ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺛﺮ هـﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ وﺻﻨﺎدﻳﻘﻬﺎ  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﻧﻮﻋﻴﺔ وﻣﺠﺎﻻت هـﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات . 

اﻟﻤﺪاﺧﻞ واﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة : 

وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺪاﺧﻞ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـة ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪاﺧﻞ  : اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ، واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ، وﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﻨﺮكـﺰ ﻓﻲ هـﺬﻩ  اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ كـﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻞ   اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺪﺧﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ كـﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻵﺗﻲ :  

ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ : 

ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺣﺪ أهـﻢ أدوات وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻌﺮف وهـﻲ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ أو اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺧﻄﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ رﻗﻤﻲ أو   ﺑﺎﻷرﻗﺎم أي أﻧﻬﺎ (Numerical Plan) ﺗﻐﻄﻲ ﻋﺎدة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻗﺎدﻣﺔ ، وﺗﺘﻀﻤﻦ  اﻷهـﺪاف اﻟﺘﻲ ﻳﺮاد ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ وﺣﺠﻢ وﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت هـﺬﻩ اﻷﻣﻮال .

  واﻧﺨﻔﺾ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﻳﺒﻠﻎ44.1% ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ  ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2008ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  (وﻓﻘًﺎ ﻟﺨﺎم  ﺑﺮﻧﺖ) كـﻤﺎ هـﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﺠﺪاول أرﻗﺎم( 12 ، 13) أﻣﺎ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ( ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم 2009 ) وإذا ﻣﺎ اﺳﺘﻤﺮت اﻷزﻣﺔ وﻟﻢ ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﺈن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺳﻴﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ : 

•  ﻣﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

• اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﺳﺘﻘﺪر اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2009 . 

وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ إن ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ أﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺗﺪاﺧﻠﻬﺎ ﻣﻊ   اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﻤﺆﺷﺮات واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻴﻨﺖ ﻟﻨﺎ ان ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻻزﻣﺔ ﻗﺪ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ كـﻞ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي واﻟﻠﻴﺒﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وﻟﻜﻦ كـﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ وﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻠﻴﺒﻲ واﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.