الطلب على النـقود

الى جانب عرض النقود ، يعتبر الطلب على النقود الجانب الأكثر حيوية في النظرية النقدية والأكثر إثارة للجدل ، وعلى الرغم من قدم مـفهوم الطلب على النقود الا ان الفضل يرجع الى الاقتصادي جون مينارد كينز في التنبيه لأهمية هذا الطلب.

أشرنا فيما سبق بأن المقصود بالطلب عموماً ، هو سلوك الأفراد تجاه الكميات المرغوبة من سلعة أو خدمة والمتوقف الى حد كبير على سعرها ، أما الطلب على النقود فهو يعبر عن موقف الأفراد بالنسبة للنقود ، ويشير الى تلك الكمية من النقود التي يحتفظ بها الأفراد خلال مدة معينة.

والنقود انما تُطلب لأنها تمنح حائزها مزية خاصة تفقدها الموجودات المالية والحقيقية تتمثل في قوة الاختيار اللامحدود وهذه القوة تتأتى من كونها سلعة تنفرد بسوق خاصة بها.

لقد رأى القتصاديون الكلاسيك ان النقود لا تطلب لذاتها وانما تطلب لاستخدامها في الحصول على السلع الأخرى ، واستناداً الى وظيفتها الوحيدة ، فلا يعدو الطلب على النقود أن يكون لكمية معينة من السلع ، ذلك أن الطلب على النقود هو طلب لغرض القيام بمدفوعات نقدية في إطار عمليتي البيع والشراء ، فهو اذاً طلب لأغراض المعاملات (Transactions Demand  ) والذي يرتبط بوظيفة النقود كأداة للمبادلة ،  وكل فرد يحتفظ بالنقود بما يوازي حاجات معاملاته ، ولا توجد عند الأفراد الرغبة في الاحتفاظ بما يزيد عن حاجاته تلك ، لأنه ان فعل خلاف ذلك فانه سيخسر فرصة الفائدة التي يمكن كسبها باستثمار النقود في السندات.

ثم طور بعض اقتصاديي جامعة كامبرج مفهوم الطلب على النقود في إطار معادلة الأرصدة النـقدية (Cash Balance Equation) التي تشير الى أنه بافتراض بقاء الأشياء الأخرى على حالها فان النسبة (K) من الدخل النقدي (PY) التي يرغب المجتمع الاحتفاظ بها في صورة نقد سائل أو أرصدة نقدية سائلة تتماشى بصورة تناسبية مع مستوى الدخل الكلي الإسمي أو النقدي (PY) فكلما زاد الأخير زادت الكمية المطلوبة من النقود.

                                                  Md = KPY    

فاذا ارتفع حجم الدخل النقدي من (100000) الى (120000) وكانت (k) تساوي (0.25) فإن الطلب سيرتفع من (25000) الى (30000) ، فالدالة هنا تعتبر متزايدة مع الدخل النقدي الكلي كما هو موضح في الشكل (2ـ12).