آثار التضخم

ان ارتفاع الأسعار بشكل مستمر في ظل صعوبة السيطرة عليه يحدث آثاراً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ويمكن أن نوجز هذه الآثار بما يأتي :

1ـ أثر التضخم على اعادة توزيع الدخل :

ان التضخم كما أوضحنا هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار بمعنى انخفاض القوة الشرائية للأفراد الذين لم تتغير دخولهم النقدية ، او انها تغيرت بمعدلات أقل من معدل زيادة الأسعار ، ان أول الفئات المتضررة من ذلك هم أصحاب الدخل الثابت ( الموظفون ، المتقاعدون ... ) لأن دخولهم ترتبط بعقود قانونية ليس من السهل تغييرها عند تغير الأسعار ، ويزداد تضرر هذه الفئات كلما كان ارتفاع الأسعار أعلى ، لذا يرى الاقتصاديون ان ذوي الدخل المحدود هي الفئات التي تكون أشد تضرراً في حالة التضخم من الفئات ذات الدخل المرتفع لأن دخولهم تتسم بالمرونة عند ارتفاع الأسعار لأنهم سيحصلون على دخولهم أعلى من جراء زيادة أسعار منتجاتهم أو خدماتهم ، وهي دخول تفوق الزيادة المستمرة في الأسعار ، بمعنى أنه يحصل اعادة توزيع الدخل من ذوي الدخل اللامحدود الى ذوي الدخل المرتفع ، اذ ان تغير الدخول لأفراد المجتمع بالنسبة نفسها لا يحدث أي مشكلة لأن حصة كل فئة ستبقى بدون تغيير .

2ـ أثر التضخم على الاستهلاك والادخار :

يخصص جزء من الدخل القومي للاستهلاك والادخار ، وفي أوقات التضخم يحدث اختلال للعلاقة بين الاستهلاك والادخار ، فارتفاع المستوى العام للأسعار يعني انخفاض القوة الشرائية أو الدخل الحقيقي ، لذا يلجأ الأفراد الى تقليص مدخراتهم للمحافظة على استهلاكهم السابق ، كما تفقد النقود وظيفتها كمخزن للقيمة ، اذ يلجأ الأفراد للتخلص من مدخراتهم وتحويلها ال أصول مادية ، ونتيجة لذلك ينعدم الحافز للادخار ويزداد الاستهلاك .

3ـ أثر التضخم على ميزان المدفوعات :

 ان ارتفاع أسعار السلع المحلية في أوقات التضخم يجعلها أعلى من مثيلاتها في الدول الأخرى مما يفقدها قدرتها التنافسية ويقلل الصادرات منها وهذا يفقد البلد مورداً من ايرادات الدولة ، وبالمقابل يجعل الأسعار الاجنبية أدنى من أسعار السلع المحلية مما يؤدي الى زيادة الاستيرادات واستنزاف قدر من موارد الدولة .

4ـ أثر التضخم على الاستثمار

يؤدي الارتفاع المستمر في الأسعار الى شيوع حالة اللا يقين في اتخاذ قرارات الاستثمار ، اذ يجد المستثمرون صعوبة في تقدير تكاليف الانتاج في المستقبل وتقدير الأسعار المستقبلية لذا فإنهم سوف يلجأون الى المشروعات التي تمتاز بمدة استرداد قصيرة ويعزفون عن الاستثمار في المشروعات الانتاجية الضخمة أو انهم يستثمرون في أسواق المال والمضاربة بمعنى الاستثمار في النشاط غير المنتج وهو ما يخلف آثاراً ضارة على الاقتصاد .

5ـ الآثار الاجتماعية للتضخم :

لا تقتصر آثار التضخم على الجانب الاقتصادي فحسب ، بل يحدث آثاراً اجتماعية غير مرغوبة ، فهو يولد حالة من عدم الرضا لدى الجمهور لاختلال العلاقة بين الأجور والأسعار ، كما إن التضخم يعد أحد مصادر القلق والاضطراب الاجتماعي والسياسي بسبب التفاوت الذي يخلفه في توزيع الثروة ، مولداً تزايداً في النزاعات بين العمال وأرباب العمل وانتشاراً للفساد والرشوة وانخفاض كفاءة أداء العاملين ...