لا يمكن إنكار بأن العالم اليوم يشهد تأثيرا ملحوظا ومتزامنا لقواعد القانون الدولي على القواعد الدستورية، فأكثرية هذه الدساتير خاصة الديمقراطية منها، تقر بأهمية هذا القانون المستجد في تنظيم الروابط الدولية واستتباب السلم والأمن الدوليين، و اقرار قواعده على الصعيد الوطني في الدساتير والتشريعات الوطنية.

لا يختلف اثنان على مدى توافر تأثير واضح للضغوطات الخارجية على عملية تعديل الدساتير الوطنية،  فالإتجاه العام للدساتير الديمقراطية الحديثة، هو الإنسجام والتوافق مع ما هو مقرر على الصعيد الدولي، فالظاهرة المستجدة على حد بعض الفقهاء (1)، هو ظاهرة تدويل "الدساتير الوطنية". من حيث استعابها لطبيعة علاقة الدولة بالمجتمع الدولي وقضاياه المعاصرة من جهة، والتزايد المستمر في إدراج القواعد الدولية في الدساتير، بشكل يؤكد على خضوع مجمل الأحكام الدستورية للقانون الدولي (2) فأكثرية الدساتير الوطنية تضم عددا من الأحكام المتعلقة بالقواعد والقضايا الدولية، والإتجاه الراهن هو تطوير هذا النمودج من الدساتير، ومن هذه الأحكام التي تتضمنها الدساتير الوطنية، ما يتعلق بقواعد اجراءات المصادقة على المعاهدات الدولية(3) . أوهم من ذلك، فإن وجود دستور مكتوب في البلاد ينظم السلطات ويحترم الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، أصبح مطلبا يحتدا به لاكتساب العضوية في الأمم المتحدة أو العضوية في أحد الاتحادات مثل الاتحاد الأوربي (4)

غير أن ما يهمنا في هذا المجال هو دور المجتمع الدولي المتمثل خاصة في هيئة الأمم المتحدة في عملية تعديل الدساتير الوطنية في الآونة الأخيرة، سواء عن طريق توفير الدراسات الأكاديمية المتخصصة والمستفادة في تجارب البلدان الأخرى أو توفيرها لطاقم الخبراء والمستشارين في مجال الدستور والقانون الدستوري. أو الأخذ على عاتقها توفير الموارد المالية لطبع ونشر العدد الكافي لمسودة الدستور، كما حصل في العراق (5). وعليه إذا كان تأثير المجتمع الدولي على عملية تعديل الدساتير الوطنية أمرا حتميا ، فإن الإشكال يثور حول كيفية مساهمة المجتمع الدولي على عملية بناء الدستور، وكيفية لعب دور جوهري في إنجاح العملية الدستورية في البلاد. مبدئيا المشاركة يجب أن تأخذ شكلا حياديا، فقد تعرض أعضاء المجتمع الدولي للكثير من الانتقاد بسبب محاباتهم لحزب سياسي معين، وفي بعض الحالات الأخرى تم التعاقد مع خبراء دوليين ليصبحوا مدافعين عن حماية سياسة معينة، وقد تؤثر هذه المشاركة في بعض الأحيان في الاستماع أو قبول الآراء و الأصوات المحلية (6) . لابد من تثمين الجوانب الإيجابية في مشاركة الأسرة الدولية والمتمثلة في هيئة المتحدة، في صياغة وبناء ودساتير البلدان الساعية لبناء الأنظمة الديمقراطية الناشئة، نظرا لما توفره لها من امكانيات بشرية ومالية، إضافة على الدرا سات المستفيضة الأكاديمية والمستفادة من تجارب المجتمع الدولي.

وقد خلصت دراسة معهد السلام الأمريكي وبرنامج الأمم المتحدة للإنماء، فيما يتعلق بدو ر طاقم الخبراء الدوليين في صياغة الدساتير إلى فكرة مفادها: "دور الخبراء الأجانب كان بناء عندما كانوا مرجعا محايدا، يقدم التوجيه إلى الأطراف المحلية بتوضيح ايجابيات وسلبيات قضايا جوهرية معينة، وذلك في الأغلب عن طريق تحليل مقارن لكيفية معالجة القضايا الدستورية في دول أخرى، إن مثل هذا الدور يسهل المناقشة الواعية للقضايا بين الأطراف المحلية التي ستقرر في نهاية الأمر الخيارات الأساسية (7) .

إلا أن واقع الحال يبرز الدور المتنامي للولايات المتحدة الأمريكية، حيث قامت هيآت عامة بتقديم المساعدات الأمريكية في مجال صياغة الدساتير وارساء دعائم الديمقراطية في أماكن مختلفة من العالم، اتخذت تلك الإعانات شكل اعانات تقنية مثل مساعدات البرلمان في تحديث صلاحياته، استقلالية القضاء، والمساعدة في صياغة دساتير جديدة أو تعديلها (8) .

______________

1- عبد الفتاح مراد، الدساتير العربية والمستويات الدولية، دار الكتب والوثائق المصرية، 2011 ، ص 91 1

2- هيلين تورار، تدويل الدساتير الوطنية، ترجمة باسل يوسف، بيت الحكمة، العراق، 2004 ، ص 23

3-  التطور الملحوظ فيما يتعلق بحقوق الأفراد وضمانها وفقا للقواعد القانون الدولي، هو أن بعض الدساتير تتطلب من المحاكم تفسير الحقوق المعترف بها دستوريا، طبقا للمعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان، هيلين تورار، المرجع  السابق، ص 21

4-  عندما طالبت مثلا جمهورية (فانواتو) إحدى الجزر الواقعة في أوقيانوسيا وعاصمتها "بورت فيلا" مساحتها  12.190 بعضويتها في الأمم المتحدة اشترطت عليها تقديم دستور مكتوب، راجع، س سرهنك حميد البرزنجي، مقومات الدستور الديمقراطي وآليات الدفاع عنه، دار دجلة للنشر، العراق، الطبعة الاولى، 2009 ،ص76

5- هيلين تورار، المرجع السابق، ص 77

6- سرهنك البرزنجي، المرجع السابق، ص 76

7- في ايريتريا تم تشكيل هيئة استشارية تتألف من جزاء أجانب، لمساعدة اللجنة الدستورية الإريتيرية في هذا الصدد .كذلك استفتاء واضعوا الدستور العراقي من الإستعانة بمستشاريين محياديين للقائمين بصياغة الدستور العراقي .....إلخ، راجع، معهد السلام الأمريكي ، العملية الدستورية في العراق، تكوين رؤية لمستقبل البلاد، نقلا عن سرهنك البرزنجي، المرجع  السابق ص 77

8-  بادرت الأمم المتحدة بالإستناد إلى قرار مجلس الأمن المرقم 1546 إلى تشكيل فريق المساندة الدستورية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق، من أجل مساعدة اللجنة الدستورية لصياغة الدستور العراقي، راجع ، سرهنك . البرزنجي، المرجع السابق،ص 76.