المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7247 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

ناظم الأغذية Nutristat
22-5-2019
الإِنسان بين يدي الله
25-09-2014
من يمتلك وسائل الاتصال؟
10-6-2021
خطبة الزهراء (عليها السّلام ) الثانية
17-5-2022
ما المقصود بأنواع الحشرات المحمية؟
6-4-2021
دواء القلوب.
29-12-2022


طرق تقدير المخزون  
  
11782   06:15 مساءً   التاريخ: 25-7-2018
المؤلف : د . جمعة حميدات ، د . حسام خداش
الكتاب أو المصدر : محاسب عربي قانوني معتمد (ACPA) المحاسبة
الجزء والصفحة : ص221-224
القسم : الادارة و الاقتصاد / المحاسبة / نظام التكاليف و التحليل المحاسبي /

طرق تقدير المخزون :

إن عملية تقييم المخزون السلعي تتطلب تحديد كل من تكلفة المخزون وصافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل لتحديد القيمة التي يجب أن تظهر بها بضاعة آخر المدة في القوائم المالية ، ولتحديد تكلفة المخزون بشكل دقيق يجب إجراء جرد فعلي للمخزون خاصة عند إتباع نظام الجرد الدوري.

ولكن هناك ظروف ومواقف قد تصبح عملية الجرد الفعلي للمخزون غير ممكنه أو مكلفة مثل حالات تعرض المخزون خلال الفترة المالية للتلف بسبب حدوث كوارث طبيعية أو بسبب الحريق أو السرقة ، فإنه يصعب تحديد قيمة أو تكلفة البضاعة الموجودة في المخازن في ذلك التاريخ من السجلات المحاسبية في ظل نظام الجرد الدوري، كما أنه لا يمكن عمل جرد فعلي لبضاعة غير موجودة أصلا في المخازن كما توجد ظروف أخرى تستدعي أحيانا إعداد تقارير مالية فورية ومستعجلة بصورة لا تفسح المجال لإجراء عملية الجرد الفعلي مما يجعل من الصعوبة بمكان تقييم المخزون بالطرق المشار إليها آنفاً.

وفي مثل الحالات السابقة الذكر فإنه لا بد من إيجاد أساس معقول ومقبول يمكن قبوله من قبل شركات التأمين وللأطراف الأخرى كأساس للتعويض في حالة تلف أو سرقة المخزون ، وكذلك تخدم عملية تقدير المخزون وعدم اللجوء الى الجرد الفعلي (Estimation Inventory) عملية اعداد التقارير الدورية الداخلية والموازنات والقوائم المالية التقديرية         Pro -Forma Statement Financial))

ومن أكثر طرق تقدير المخزون شيوعاً :

1ــ طريقة مجمل الربح       The Gross Profit Method

تعتمد هذه الطريقة على العلاقة بين كل من مجمل الربح والمبيعات وتكلفة المبيعات وبضاعة آخر المدة، والتي يمكن التعبير عنها بالمعادلات التالية :

مجمل الربح = المبيعات ــ تكلفة المبيعات

أي ان المبيعات = تكلفة المبيعات + مجمل الربح

وبقسمة طرفي المعادلة على المبيعات ينتج ما يلي :

المبيعات / المبيعات = تكلفة المبيعات / المبيعات  + مجمل الربح / المبيعات

                       = نسبة تكلفة المبيعات + نسبة مجمل الربح

كما أن تكلفة المبيعات = بضاعة أول المدة + المشتريات ــ بضاعة آخر المدة

وبالتالي يمكن الإستفادة من العلاقات في المعادلات السابقة لتقدير بضاعة آخر المدة فأرقام المبيعات والمشتريات وبضاعة أول المدة يمكن الحصول عليها من السجلات المحاسبية في ظل نظام الجرد الدوري ، ولتحديد تكلفة المبيعات لا بد من تحديد تكلفة مخزون آخر المدة ، ولذلك ووفقاً لهذه الطريقة لابد من تقدير نسبة مجمل الربح للمبيعات خلال الفترة لتقدير بضاعة آخر المدة.

وعادةً يستخدم معدل مجمل الربح لعدة سنوات سابقة (3ــ5) سنوات كأساس لتقدير نسبة مجمل الربح للسنة الحالية مع تعديل تلك النسبة بأية ظروف ومستجدات خلال السنة الحالية والتي قد تؤثر على نسبة مجمل الربح بشكل ملموس.

مثال 8

بتاريخ 1/9/ 2011 اندلع حريق في مخازن شركة المحبة ، وقد توفرت المعلومات التالية المستخرجة من دفاتر الشركة :ـ

ــ بضاعة أول المدة                    12000 دينار

ــ المشتريات                           90000

ــ المبيعات                             80000

معدل الربح إلى المبيعات في السنوات الخمس السابقة 40%

المطلوب : تقدير قيمة مخزون آخر المدة بإستخدام طريقة مجمل الربح.  

حل المثال 8

نسبة تكلفة المبيعات  +  نسبة مجمل الربح      =   1

(تكلفة المبيعات / المبيعات) + (مجمل الربح / المبيعات )  =  1 

                     40 %    +    س                  =   1   

              س = 60 %

تكلفة المبيعات  =  60% × المبيعات

                 =   60 % × 80000

                 =   48000 دينار

تكلفة المبيعات = بضاعة أول المدة + المشتريات ــ بضاعة آخر المدة

48000         = 12000    +  90000  ــ ص

بضاعة آخر المدة (ص) = 54000 دينار، وهي قيمة المخزون بتاريخ حدوث الحريق

2ــ طريقة أسعار التجزئة      The Retail Price Method

تتضمن طريقة أسعار التجزئة تحديد تكلفة مخزون أول المدة والمشتريات بأسعار البيع الجارية ليتم على أساسها فيما بعد تحديد قيمة هذا المخزون بسعر البيع السائد ومن ثم إستبعاد الربح من قيمة المخزون للوصول إلى رقم تكلفة مخزون آخر المدة. 

وتلائم طريقة أسعار التجزئة تقدير قيمة المخزون في محلات التجزئة والمنشآت التي تتعامل بالعدد الكبير من السلع ذات الأسعار المحدودة وذات هوامش الربح المحددة ؛ وفيما يلي مثال يوضح هذه الطريقة :

مثال 9

بتاريخ 31/9/2012 تعرضت مستودعات محلات الأمان الى عملية سرقة ، ويتم اتباع نظام الجرد الدوري للمحاسبة عن المخزون ، وقد توفرت اليك المعلومات التالية : ــ

ــ بلغ مخزون بداية الشهر بسعر التكلفة 13750 دينار وبأسعار البيع الجارية 18000 دينار .

ــ قدرت قيمة المشتريات خلال الشهر بسعر التكلفة 50000 دينار وبأسعار البيع الجارية 67000 دينار .

ــ صافي المبيعات خلال الشهر 65000 دينار .

المطلوب : تقدير تكلفة مخزون آخر المدة (نهاية الشهر )بطريقة أسعار التجزئة .

حل المثال 9

يتم إحتساب تكلفة مخزون آخر المدة من خلال الجدول التالي :

وفق الأسعار السوقية الجارية لكل من مخزون أول المدة والمشتريات ومخزون آخر المدة

فإن تكلفة المبيعات = مخزون أول المدة + المشتريات ــ مخزون آخر المدة

  65000     =  18000    +  67000  ــ س    الأرقام بأسعار البيع

        س = 200000 دينار  

يجب هنا ملاحظة أن مجمل الربح تم إفتارضه يساوي (صفر) كون قيم مخزون أول المدة والمشتريات وبضاعة آخر المدة معبر عنها بسعر السوق وليس التكلفة، أي أن المبيعات مساوية لتكلفة المبيعات.

نسبة التكلفة الى سعر البيع = تكلفة البضاعة المتاحة للبيع / قيمة البضاعة المتاحة للبيع بأسعار التجزئة

وبما أن نسبة البضاعة الى سعر البيع = 63750 / 85000  = 75%

قيمة مخزون آخر المدة بسعر التكلفة = 20000 × 75%

                                       =  15000 دينار

 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.