المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



انواع الاعتراف بالدولة الجديدة  
  
7313   01:38 مساءً   التاريخ: 18-6-2018
المؤلف : علي خليل اسماعيل الحديثي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ج1،ص151-153
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

والى جانب الأعتراف بالدولة توجد أعترافات اخرى كالأعتراف بالمحاربين والأعتراف بالثوار والأعتراف بأمة والأعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية والأعتراف بحركات التحرر الوطني والأعتراف بالحكومة.

اولا- الاعتراف بالمحاربين :

ويحدث أثناء الحرب الأهلية وبالتالي يصبح للثوار حكومة منظمة وجيش منظم، وعندذاك يتم الأعتراف لهم بصفة المحاربين ويترتب على هذا الأعتراف النتائج التالية:

1) حلول القانون الدولي العام محل القانون الداخلي (الوطني) لدولة الأصل في العلاقات التي تربط بين الطرفين.

2) وقوف الدول التي أعترفت لهم بصفة المحاربين موقف الحياد.

وقد ظهر هذا النوع من الأعتراف في مطلع القرن التاسع عشر، عندما ثارت شعوب أمريكا الجنوبية في وجه الأستعمار الأسباني، فقامت الولايات المتحدة الأمريكية بالأعتراف لهؤلاء الثوار بصفة المحاربين تمكينًا لهم من مباشرة حقوقهم المشروعة في ضوء قواعد القانون الدولي كمحاربين، كما  أعترفت لهم ايضًا بريطانيا كمحاربين عام 1822 كما طبق هذا النوع من الأعتراف أثناء ال حرب العالمية الأولى بالنسبة لحركات التحرر العربي التي قامت في الحجاز للأنفصال عن الأمبراطورية العثمانية.

ثانيا – الاعتراف بالثوار :

هذا النوع من الأعتراف يختلف عن الأعتراف السابق من حيث ان الأول ينصب على حرب أهلية، في حين ان هذا الأعتراف ينصب على النضال المسلح دون ان تصل الى مستوى الحرب الأهلية. وهذا النوع من الأعتراف قد يصدر من الدولة الأصل كما قد يصدر من دولة اجنبية، فاذا ما صدر من دولة الأصل فسوف تترتب عليه النتائج التالية:

1) في حالة القبض على الثوار يعاملون معاملة أسرى الحرب لا كخونة.

2) من الناحية القانونية يعتبر الثوار محلا للمسؤولية الدولية، فلا علاقة للدولة الأصل عن اي عمل يتنافى وقواعد القانون الدولي العام يكون صادرًا عن الثوار.

ثالثا -  الاعتراف بالامة :

ويعود ظهور هذا النوع من الأعتراف في العلاقات الدولية الى احداث الحرب العالمية الأولى، وذلك بخصوص أنشاء دول يوغسلافيا وبولونيا وتشيكوسلوفاكيا (سابقًا)، والتي قبل نشؤها كانت على شكل لجان قومية  تعاملت معها الدول الأجنبية كأنها تمثل الأمة التي تنتسب اليها(1) .

رابعا – الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية (2) .

طبق هذا النوع من الأعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني. كما ان دولا عديدة اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية وسمحت لها بفتح مكاتبها في عواصمها كالأتحاد السوفياتي والسويد والنمسا وكوبا والهند ودول اخرى.

خامسا – الاعتراف لحركات التحرير الوطني بصفة المحاربين :

هذا النوع من الأعتراف طبق في الآونة الأخيرة لحركات التحرر الوطني في كل من آسيا وأفريقيا لأضفاء الصفة الشرعية على كفاحها المسلح ضد الأستعمار ومن ثم تمكينها من الحقوق التي يقرها القانون الدولي العام للمحاربين كخطوة أولى نحو تقرير المصير.

________________

1- للزيادة أنظر، د. الشافعي محمد بشير: القانون الدولي العام في السلم والحرب،  منشأة المعارف، الأسكندرية، 1971 ، ص 114 .

2-  أنظر، د. صالح جواد الكاظم، مباحث في القانون الدول ي، دار الشؤون الثقافية  العامة، وزارة الثقافة والأعلام، ط 1، بغداد، 1991 ، ص85- 122.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .