انقسم صانعو السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الشهر الماضي بشأن الأسباب الكامنة وراء رفع أسعار الفائدة، ففي حين رأى البعض أن هذه الخطوة ضرورية لدرء تأثير صدمات أسعار الطاقة وغيرها من الصدمات، اعتبر تيار أكثر تشددا أنها ضرورية للحماية من التضخم الناشئ المدفوع بالطلب.
ووردت الحجج المتنافسة في محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي الذي انعقد في 15 و16 سبتمبر، وصوت فيه مسؤولوه بالإجماع على رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، حتى في الوقت الذي اختلف فيه المسؤولون على ما إذا كانت هذه الخطوة احترازية إلى حد بعيد أم أنها تمثل تحولا نحو سياسة نقدية أكثر تشديدا تهدف إلى كبح الاستثمار والإنفاق.
ومن المرجح أن يؤدي هذا الانقسام، والتفسيرات المتباينة للوضع الاقتصادي الحالي، إلى نقاش حاد في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده في 27 و28 أكتوبر بخصوص ما إذا كان التضخم اتخذ بعدا أوسع نطاقا مدفوعا بالطلب يستدعي اتخاذ مجلس الاحتياطي المزيد من الإجراءات في الوقت الحالي.

أما البديل فهو الانتظار قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لمعرفة ما إذا كانت البيانات المقبلة ستظهر تراجع صدمات أسعار الطاقة والرسوم الجمركية، وغيرها من الصدمات السعرية، وعودة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.
وجاء في محضر الجلسة، الذي صدر مساء الأربعاء، "أكد العديد من المشاركين أن اتباع مسار أعلى للنطاق المستهدف سيكون إجراء حكيما من منطلق إدارة المخاطر، إذ يوفر ضمانا من بقاء التضخم مستمرا فوق المستوى المستهدف بسبب طلب أقوى من المتوقع أو صدمات سلبية إضافية في جانب العرض".
في غضون ذلك، رأى آخرون أن رفع سعر الفائدة الذي أُقر في سبتمبر مهم للحيلولة دون أن يكون للصدمات الأحدث في قطاع الطاقة وغيرها من الصدمات تأثير أوسع نطاقا على الأسعار. 
وجاء في المحضر"أشار عدد من المشاركين إلى أنهم يرون أن سعر الفائدة الحالي ليس تقييديا أو أنه تقييدي قليلا ... ورأى معظم المشاركين أن زيادة أخرى في النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ستكون على الأرجح مناسبة بحلول نهاية العام".
أما المستثمرون، الذين كانوا يتوقعون رفعا متتاليا لأسعار الفائدة في الأيام التي أعقبت اجتماع سبتمبر، فقد قلصوا توقعاتهم منذ ذلك الحين، ويرون الآن أن مجلس الاحتياطي سيبقي سعر الفائدة في نطاق بين 3.75 بالمئة وأربعة بالمئة في اجتماعه المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر، قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس مباشرة، لكنه سيرفع تكاليف الاقتراض مجددا في الاجتماع المقرر في الثامن والتاسع من ديسمبر.

اخبار ذات صلة

المركزي العراقي يحدد سعر صرف الدينار عند 1520 مقابل الدولار

أزمة هرمز تدفع تكاليف شحن النفط إلى مستويات غير مسبوقة

ريادة إماراتية مطلقة بكفاءة الخدمات الحكومية الرقمية

غورغيفا تحذر من مثلث مخاطر الديون والحروب وطفرة الـAI

وكالة الطاقة تُسرّع سحب 100 مليون برميل من مخزونات النفط

أرباح سامسونغ تقفز بنحو 9 أضعاف في الربع الثالث

الإنفاق العسكري الروسي يسجل أعلى مستوياته

تراجع ثقة المستثمرين في منطقة اليورو

أكبر صفقة في تاريخ شنايدر.. استحواذ بـ23 مليار دولار

106 مليارات دولار العجز التجاري الأميركي في أغسطس

النفط يرتفع وسط تقييم قوة الصادرات من المنطقة رغم التوترات

في إطار تحرك بكين لتعزيز نظامها المالي.. الصين تسرع وتيرة دمج البنوك