وضحت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الثلاثاء، أسباب عدم تصدير الخامات المعدنية الى خارج البلاد.
وقال مدير قسم الاستثمار المعدني في هيئة المسح الجيولوجي التابعة لوزارة الصناعة المهندس أحمد طارق لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الثروة المعدنية لا يمكن تصديرها لأنها لا تحقق جدوى اقتصادية، بسبب عمليات النقل"، لافتاً إلى أن "قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم 91 لسنة 1988 المعدل، النافذ حالياً، ومسودة مشروع قانون المرفوعة منذ العام 2008 لا يجيزان تصدير المعادن الخام كثروات معدنية، إنما أجازت أن تقوم عليها معامل لصناعات تحويلية ومن الممكن من خلالها تصدير المواد المصنعة الى الخارج أسوة بالدول التي نما اقتصادها على هذا الأساس وتصنّع منها مواد تضاعف أسعارها فهي ليست كالنفط".
وأكد أن "مناجم المعادن كالكبريت والفوسفات تقام عليها صناعات تحويلية موجهة للاستخدام المحلي، ولا يمكن تصديرها بل استثمارها فقط"، مشيراً إلى أن "صناعة الأسمدة الفوسفاتية ومعاملها متوقفة حالياً ونتيجة لذلك فإن العراق يستورد المادة من الخارج بالعملة الصعبة، رغم أن العراق يمتلك ثاني احتياطي بالعالم من هذه المادة الأولية".  

اخبار ذات صلة

ارتفاع القيمة السوقية لشركة بغداد للمشروبات الغازية الى 909 مليار دينار

العراق سادساً.. صندوق النقد الدولي يتوقع معدلات التضخم للدول العربية في 2024

وزيرة المالية: نعمل على تحسين فعالية تخطيط وتنفيذ الموازنة العامة

مستشار رئيس الوزراء: السلطة التنفيذية ستصبح المشرف المباشر على أعمال المستثمرين الأجانب

الإنفاق العسكري العالمي يسجل أكبر زيادة سنوية منذ 2009

الذهب ينحني أمام تراجع المخاوف من اتساع الصراع بالشرق الأوسط

أسواق أوروبا تفتح مرتفعة بدعم من ترقب نتائج أعمال بنوك كبرى

باستثناء شنغهاي.. أسواق آسيا ترتفع متجاهلة أداء وول ستريت

هذه الملفات على رأس جدول أعمال زيارة أردوغان إلى بغداد

صندوق الاستثمارات السعودي يستحوذ على 51% من "توال"

بنك التنمية يحذر.. ديون إفريقيا تقيّد النمو

أسعار النفط تهبط مع عودة التركيز على أساسيات السوق