ويتداخل هذا التقسيم في تصنيف الشركات الى شركات بالحصص Societes par interest وشركات بالاسهم  Societes par actions مع تقسيمها الى  شركات اشخاص وشركات أموال . وان كان لا يؤخذ فيه بنظر الاعتبار غلبة العنصر الشخصي على العنصر المالي ، او بالعكس غلبة العنصر المالي على العنصر الشخصي، وانما يعتمد في اجراء هذا التصنيف على كيفية تكوين رؤوس أموال الشركات . حيث انه اذا كان راس المال مقسما الى أجزاء متساوية او غير متساوية قابلة ، كقاعدة عامة ، للتداول ، والتي تسمى لذلك (حصص) ، اعتبرت الشركة بناء على ذلك، شركة بالحصص ، كالشركة التضامنية وشركة التوصية البسيطة والشركة البسيطة، وكذلك الشركة ذات  المسؤولية المحدودة في معظم القوانين . في حين ان راس المال اذا كان مقسما الى أجزاء متساوية ذات قيمة او قيم اسمية معينة ، او حتى كما في بعض القوانين غير ذات قيمة اسمية ، وقابلة بطبيعتها للتداول عموما ، أي (اسهم) ، اعتبرت الشركة ، على هذا الأساس ، شركة بالاسهم ، كالشركة المساهمة بمختلف أنواعها وشركة التوصية بالاسهم ، وكذلك الشركة المحدودة في قانوننا وبعض القوانين الأخرى كالقانون الإنكليزي والقانون السوداني . ومع ان هذا التقسيم يتداخل ، مع تقسيم الشركات الى شركات اشخاص وشركات أموال ، كما هو بالنسبة للشركة التضامنية وشركة التوصية البسيطة والشركة البسيطة التي تعتبر شركات اشخاص وبالحصص ، او بالنسبة للشركة المساهمة التي تعتبر شركة أموال وبالأسهم ، فان الامر يختلف عن ذلك بالنسبة لكل من شركة التوصية  بالأسهم والشركة المحدودة . اذ ان شركة التوصية بالأسهم ، وان كانت شركة بالأسهم  يحتل فيها الاعتبار الشخصي ، بسبب وجود شركاء موصى اليهم متضامنين فيها ، مكانا مهما ، وهذا ما يفسر اعتبارها من قبل بعض الفقهاء شركة (مختلطة) ، أي شركة لاهي شركة اشخاص ولا هي شركة أموال، او انها كلتاهما معا . وكذلك الحال بالنسبة  للشركة المحدودة التي ينقسم راس مالها في معظم القوانين الى حصص وليس الى  اسهم ، والتي يسميها القانون البلجيكي، وهذه التسمية اصح ، ( شركة الأشخاص ذوي  المسؤولية المحدودة )، فأنها لا يمكن اعتبارها مجرد شركة اشخاص(1) ، كما ان نفس  هذه الشركة ينقسم راس مالها في بعض القوانين ، ومنها القانون العراقي والإنكليزي والسوداني ، الى اسهم وليس الى حصص ، ومع ذلك فان شخصية الشركاء تلعب دورا مهما ، ولذلك ، فان تقسيم راس مال الشركة الى حصص لا يجعلها بالضرورة شركة اشخاص ، كما ان تقسيم راس مالها الى اسهم لا يترتب عليه حتما باعتبارها شركة  أموال .

_____________

1- ريبر RIPERT، الوجيز في القانون التجاري ، الجزء الأول ، الطبعة الخامسة ، باريس 1963، بند883، ص430.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مجموعة العميد التربوية تعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم التدريبي الصيفي

قسم الإعلام ينظم ورشة تدريبية حول تطبيق (إعلامي) لعدد من منتسبي قسم حفظ النظام

قسم الشؤون الخدمية ينفذ حملة لتنظيف الشوارع المحيطة بصحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

وفد العتبة العباسية المقدسة يزور شعبة الإعداد البدني للاطّلاع على برنامج تأهيل المنتسبين الجدد

المزيد

الآخبار الصحية

ماذا يحدث إذا تناولنا الطعام مرة واحدة فقط في اليوم

اكتشاف عوامل خطر غير متوقعة لمرض الكبد الدهني

فيروس هانتا والسفينة الموبوءة.. تحديث من الصحة العالمية

طبيب يحسم الجدل السجائر الإلكترونية وعلاقتها بالسرطان

المزيد

الآخبار التكنلوجية

لأول مرة في الولايات المتحدة.. تشغيل مفاعل مصغر نووي يغذي الذكاء الاصطناعي بالطاقة

الكشف عن تفاصيل أول عملية ناجحة لاستعادة انتاج الحيوانات المنوية

أطلس يكشف خفايا الجسم البشري بدقة أرفع بـ50 مرة من شعر الإنسان

المتحف المصري الكبير يتحول إلى "أيقونة خضراء" بدعم ياباني

المزيد

مواضيع ذات صلة

حالات تغير الصفة للشخص المعنوي

الآثار المترتبة على تغير الصفة للشخص المعنوي

من واجبات الشركة الالكترونية مسك الدفاتر التجارية والامتناع عن المنافسة غير المشروعة عن بعد

جنسية الشركة الإلكترونية

الرقابة التقليدية على الشركة الإلكترونية

الرقابة الإلكترونية عن بعد في الشركة الإلكترونية

موطن الشركة الإلكترونية

التصويت عن بعد في الشركة الالكترونية

من واجبات الشركة الالكترونية اتخاذ اسم والتسجيل عن بعد في السجل التجاري

أجهزة الإدارة في الشركة الإلكترونية

تقديم طلب تأسيس الشركة الالكترونية

المحل والسبب لعقد الشركة الالكترونية