كانت المادة(18) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم  والشركات ذات المسؤولية المحدودة المصري رقم (159) السنة1981 تخضع انشاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة لقرار لجنة فحص طلبات انشاء الشركات المشكلة  بقرار من الوزير المختص برئاسة احد وكلاء الوزارة على الأقل ، وعضوية ممثلين عن إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة والجهة الإدارية المختصة والهيئة العامة  لسوق المال وثلاثة ممثلين على الأكثر عن الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. وكانت المادة التالية(المادة 19) تلزم اللجنة بإصدار قرارها بالبت في الطلب خلال ستين يوما على الأكثر ، والا اعتبر الطلب (مقبولا) وجاز للمؤسسين المضي  في إجراءات التأسيس، مع عدم جواز اعتراض اللجنة على تأسيس الشركة الا بقرار  مسبب في حالات واردة على سبيل الحصر.  واذا بالقانون رقم (2) لسنة1998 يعدل هذه الإجراءات تعديلا جوهريا، باستعاضته عن الترخيص الوزاري، كقاعدة عامة، بنظام اخطار الجهة الإدارية المختصة بإنشاء الشركة، باستثناء ما اذا كان من اغراضها العمل في مجال الأقمار الصناعية او اصدار الصحف او أنظمة الاستشعار عن بعد او أي نشاط يتناول غرضا او عملا من الأغراض  والاعمال المنصوص عليها في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، حيث لابد  لتأسيسها من الحصول على موافقة مجلس الوزراء. ويقدم هذا الاخطار مع عقد تأسيس الشركة المحرر رسميا او المصدق على التوقيعات فيه من جميع الشركاء طبقا للنموذج الصادر بقرار من وزير الاقتصاد ومشتملا على البيانات المحددة باللاحة التنفيذية للقانون ومع شهادة أحد البنوك المرخص لها بإيداع مجموعة قيمة الحصص، وايصال بسداد واحد في الالف من راس المال المدفوع بحد أدنى مقداره مائة جنيه وحد اقصى مقداره ألف جنيه. ويتسلم مقدار الاخطار بالمقابل من الجهة الإدارية  المختصة، وهي مصلحة الشركات بوزارة الاقتصاد، شهادة بذلك. ولهذه المصلحة خلال عشرة أيام من تاريخ اخطارها، الاعتراض على قيام الشركة مع بيان سببه الذي لا يمكن ان يكون الا واحدا من ثلاثة، وهي اما مخالفته عقد التأسيس للبيانات الإلزامية بالنموذج المقرر او تضمنه أمورا مخالفة للقانون، واما مخالفة غرض الشركة للقانون او للنظام العام، واما لعدل توافر الاهلية اللازمة لتأسيس الشركة في أحد مؤسسيها. وللشركة الخيار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها بالاعتراض بين إزالة أسبابه او التظلم منه الى وزير الاقتصاد، تحت طائلة صدور قرار بشطب قيدها من السجل  التجاري. وفي حالة رفض التظلم، يكون للشركة إزالة أسباب الرفض خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغها برفض التظلم والا تعرضت أيضا لصدور قرار بشطب قيدها من السجل التجاري. اما إذا انقضت خمسة عشر يوما من تقديم التظلم ولم يبت فيه،فيعتبر ذلك بمثابة قبول وتزول معه اثار الاعتراض (1).

_____________

1- الدكتور محمد فريد العريني، الشركات التجارية، الإسكندرية 2003، بند 430، ص 450.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الشعائر: ١٢٠ عجلة خُصّصت لنقل المشاركين في إحياء ذكرى شهادة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله)

فرقة العباس تقدم 5 أطنان من الثلج يوميًّا للمواكب المشاركة بخدمة زائري النجف الأشرف

بذكرى شهادة النبي محمد (صلى الله عليه وآله) موكب المجمع العلمي يقدم أكثر من 28 ألف وجبة طعام للزائرين في النجف

اختتام فعاليات مهرجان ترتيل الرأس السنوي الثاني في بغداد

المزيد

الآخبار الصحية

لون أسنانك يتحدث عن صحتك.. إليك ما يقول

عادة يومية بسيطة تخفض الكوليسترول وتحمي القلب

الزنجبيل.. دواء سحري لحماية القلب

المشروبات شديدة السخونة.. "خطر خفي" يهدد صحتك

المزيد

الآخبار التكنلوجية

كيف يمكن لعادات القيادة السيئة أن تؤثر على قيمة سيارتك

في طوفان الذكاء الاصطناعي.. نصائح لحجز "تذكرة النجاة"

هكذا يسرق "قراصنة الذكاء الاصطناعي" المليارات بطرق بسيطة

فيديو لانفجار كرة نارية في سماء اليابان.. ما تفسير ذلك؟

المزيد

مواضيع ذات صلة

من واجبات الشركة الالكترونية مسك الدفاتر التجارية والامتناع عن المنافسة غير المشروعة عن بعد

جنسية الشركة الإلكترونية

الرقابة التقليدية على الشركة الإلكترونية

الرقابة الإلكترونية عن بعد في الشركة الإلكترونية

موطن الشركة الإلكترونية

التصويت عن بعد في الشركة الالكترونية

من واجبات الشركة الالكترونية اتخاذ اسم والتسجيل عن بعد في السجل التجاري

أجهزة الإدارة في الشركة الإلكترونية

تقديم طلب تأسيس الشركة الالكترونية

المحل والسبب لعقد الشركة الالكترونية

الشروط العامة للاكتتاب عن بعد في الشركة الالكترونية

الحقوق المتفق عليها في الشركة الالكترونية