(التروك المحرمة ثلاثون - صيد البر ) ، وضابطه الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة .

ومن المحرم : الثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والقمل والزنبور والعظاءة ، فلا يحرم قتل الأنعام وإن توحشت ، ولا صيد الضبع والنمر والصقر وشبهها من حيوان البر ، ولا الفأرة والحية ونحوهما ولا يختص التحريم بمباشرة قتلها ، بل يحرم الإعانة عليه ، ( ولو دلالة ) عليها ، ( وإشارة ) إليها بأحد الأعضاء وهي أخص من الدلالة .

ولا فرق في تحريمها على المحرم بين كون المدلول محرما ومحلا ، ولا بين الخفية والواضحة ، نعم لو كان المدلول عالما به بحيث لم يفده زيادة انبعاث عليها فلا حكم لها ، وإنما أطلق المصنف صيد البر مع كونه مخصوصا بما ذكر تبعا للآية ، واعتمادا على ما اشتهر من التخصيص .

( ولا يحرم صيد البحر ) ، وهو ما يبيض ويفرخ معا ( فيه ) ، لا إذا تخلف أحدهما وإن لازم الماء كالبط ، والمتولد بين الصيد وغيره يتبع الاسم ، فإن انتفيا عنه وكان ممتنعا فهو صيد إن لحق بأحد أفراده ، ( والنساء بكل استمتاع ) من الجماع ومقدماته ( حتى العقد ) ، ( و ) لا ( الشهادة عليه ) وإقامتها وإن تحملها محلا ، أو كان العقد بين محلين ( والاستمناء ) وهو استدعاء المني بغير الجماع ، ( ولبس المخيط ) وإن قلت الخياطة ، ( وشبهه ) مما أحاط كالدرع المنسوج واللبد المعمول كذلك ، ( وعقد الرداء ) وتخليله وزره ونحو ذلك ، دون عقد الإزار ونحوه فإنه جائز ، ويستثنى منه الهميان فعفي عن خياطته ، ( ومطلق الطيب ) وهو الجسم ذو الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا غير الرياحين كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد وخرج بقيد الاتخاذ للشم ما يطلب منه للأكل ، أو التداوي غالبا كالقرنفل ، والدارصيني وسائر الأبازير الطيبة فلا يحرم شمه ، وكذا ما لا ينبت للطيب كالفوتنج والحناء والعصفر وأما ما يقصد شمه من النبات الرطب كالورد والياسمين فهو ريحان .

والأقوى تحريم شمه أيضا .

وعليه المصنف في الدروس وظاهره هنا عدم التحريم ، واستثنى منه الشيح والخزامى والإذخر والقيصوم إن سميت ريحانا ، ونبه بالإطلاق على خلاف الشيح حيث خصه بأربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس وفي قول آخر له بستة بإضافة العود والكافور إليها .

ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة والعطر في المسعى ، ( والقبض من كريه الرائحة ) ، لكن لو فعل فلا شيء عليه غير الإثم، بخلاف الطيب .

( والاكتحال بالسواد والمطيب ) ، لكن لا فدية في الأول ، والثاني من أفراد الطيب ( والادهان ) بمطيب وغيره اختيارا ولا كفارة في غير المطيب منه ، بل الإثم ، ( ويجوز أكل الدهن غير المطيب ) إجماعا ( والجدال ، وهو قول : لا والله وبلى والله)، وقيل : مطلق اليمين ، وهو خيرة الدروس .

وإنما يحرم مع عدم الحاجة إليه فلو اضطر إليه لإثبات حق ، أو نفي باطل فالأقوى جوازه ، ولا كفارة .

( والفسوق وهو الكذب ) مطلقا ( والسباب ) للمسلم ، وتحريمهما ثابت في الإحرام وغيره ، ولكنه فيه آكد كالصوم والاعتكاف ولا كفارة فيه سوى الاستغفار .

( والنظر في المرآة ) بكسر الميم وبعد الهمزة ألف ولا فدية له ، ( وإخراج الدم اختيارا ) ولو بحك الجسد والسواك .

والأقوى أنه لا فدية له ، واحترز بالاختيار عن إخراجه لضرورة كبط جرح ، وشق دمل ، وحجامة ، وفصد عند الحاجة إليها فيجوز إجماعا .

( وقلع الضرس ) والرواية مجهولة مقطوعة ، ومن ثم أباحه جماعة خصوصا مع الحاجة نعم يحرم من جهة إخراج الدم ، ولكن لا فدية له وفي روايته أن فيه شاة ، ( وقص الظفر ) ، بل مطلق إزالته ، أو بعضه اختيارا ، فلو انكسر فله إزالته والأقوى أن فيه الفدية كغيره للرواية .

( وإزالة الشعر ) بحلق ونتف وغيرهما مع الاختيار ، فلو اضطر كما لو نبت في عينه جاز إزالته ولا شيء عليه ، ولو كان التأذي بكثرته ، لحر ، أو قمل جاز أيضا لكن يجب الفداء ، لأنه محل المؤذي ، لا نفسه والمعتبر إزالته بنفسه ، فلو كشط جلدة عليها شعر فلا شيء في الشعر ، لأنه غير مقصود بالإبانة .

( وتغطية الرأس للرجل ) بثوب وغيره حتى بالطين والحناء والارتماس وحمل متاع يستره ، أو بعضه .

نعم يستثنى عصام القربة ، وعصابة الصداع وما يستر منه بالوسادة ، وفي صدقه باليد وجهان ، وقطع في التذكرة بجوازه ، وفي الدروس جعل تركه أولى .

والأقوى الجواز لصحيحة معاوية بن عمار ، والمراد بالرأس هنا منابت الشعر حقيقة ، أو حكما ، فالأذنان ليستا منه ، خلافا للتحرير .

( و ) تغطية ( الوجه ) ، أو بعضه ( للمرأة ) ، ولا تصدق باليد كالرأس ، ولا بالنوم عليه ، ويستثنى من الوجه ما يتم به ستر الرأس لأن مراعاة الستر أقوى ، وحق الصلاة أسبق ، ( ويجوز لها سدل القناع إلى طرف أنفها بغير إصابة وجهها ) على المشهور ، والنص خال من اعتبار عدم الإصابة ، ومعه لا يختص بالأنف ، بل يجوز الزيادة ، ويتخير الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة فتغطي الرأس ، أو الوجه ، ولو جمعت بينهما كفرت ، ( والنقاب ) للمرأة ، وخصه مع دخوله في تحريم تغطية الوجه تبعا للرواية ، وإلا فهو كالمستغنى عنه ( والحناء للزينة ) ، لا للسنة سواء الرجل والمرأة ، والمرجع فيهما إلى القصد ، وكذا يحرم قبل الإحرام إذا بقي أثره إليه .

والمشهور فيه الكراهة ، وإن كان التحريم أولى .

( والتختم للزينة ) لا للسنة والمرجع فيهما إلى القصد أيضا ( ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي ، وإظهار المعتاد ) منه ( للزوج ) وغيره من المحارم ، وكذا يحرم عليها لبسه للزينة مطلقا والقول بالتحريم كذلك هو المشهور ولا فدية له سوى الاستغفار .

( ولبس الخفين للرجل وما يستر ظهر قدميه ) مع تسميته لبسا .

والظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين ( والتظليل للرجل الصحيح سائرا ) فلا يحرم نازلا إجماعا ، ولا ماشيا إذا مر تحت المحمل ونحوه ، والمعتبر منه ما كان فوق رأسه ، فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه .

واحترز بالرجل عن المرأة والصبي فيجوز لهما الظل اتفاقا ، وبالصحيح عن العليل ، ومن لا يتحمل الحر والبرد بحيث يشق عليه بما لا يتحمل عادة ، فيجوز له الظل لكن تجب الفدية ، (ولبس السلاح اختيارا ) في المشهور وإن ضعف دليله ، ومع الحاجة إليه يباح قطعا ، ولا فدية فيه مطلقا .

( وقطع شجر الحرم وحشيشه ) الأخضرين ، ( إلا الإذخر وما ينبت في ملكه ، وعودي المحالة ) بالفتح وهي البكرة الكبيرة التي يستقى بها على الإبل قاله الجوهري .

وفي تعدي الحكم إلى مطلق البكرة نظر ، من ورودها لغة مخصوصة ، وكون الحكم على خلاف الأصل ( وشجر الفواكه ) ، ويحرم ذلك على المحل أيضا ، ولذا لم يذكره في الدروس من محرمات الإحرام ، ( وقتل هوام الجسد ) بالتشديد جمع هامة ، وهي دوابه كالقمل والقراد ، وفي إلحاق البرغوث بها قولان أجودهما العدم .

ولا فرق بين قتله مباشرة وتسبيبا كوضع دواء يقتله ، ( ويجوز نقله ) من مكان إلى آخر من جسده ، وظاهر النص والفتوى عدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساويا للأول ، أو أحرز ، نعم لا يكفي ما يكون معرض ا لسقوطه قطعا ، أو غالبا .

مواضيع ذات صلة

ما يكره فعله للمحرم

ما يجوز للمحرم فعله وما لا يجوز

الاحرام واحكامه

إحرام الحج

الاحرام

تروك الاحرام

مقدمات الاحرام

مسائل في أحكام الاحرام

محظورات الحج

كيفية الاحرام

تروك الاحرام

الإحرام