كانت مصادر القانون الدولي الإنساني حتى منتصف القرن التاسع عشر تعتمد على العرف الدولي ، لكنها بدأت تتقنن من خلال المعاهدات ، والإتفاقات الدولية. كما بدأت القواعد العرفية تدخل الى تلك المعاهدات شيئاً فشيئا ، وقد شهد القرن التاسع عشر وما بعده مجموعة من الاتفاقيات التي تعتبر أهم مصادر القانون الدولي الإنساني وهي :
1- إتفاقية باريس لعام 1856 كأول معاهدة جماعية تتضمن تنظيماً دولياً بشأن سلوك المحاربين ، حيث الغيت بموجبها القرصنة ، ومهاجمة الأفراد لسفن العدو والاستيلاء عليها بتفويض من الحكومة .
2- وتلتها إتفاقية جنيف 1864 المعدلة في سنة 1906 الخاصة بالمعاملة التي يتعين أن يلقاها الجرحى العسكريون في ميدان القتال من الأجهزة الصحية ووسائل النقل الصحي ، والخدمات الصحية ، واحترام المتطوعين بذلك الشأن .
3- مؤتمر باريس للصليب الأحمر عام 1867 ليشمل الجرحى في الحرب البحرية بعد أن كانت إتفاقية جنيف لعام 1864 مقتصرة على جرحى الحرب البرية .
4- مؤتمر لاهاي للسلام لعام 1899، وعام 1907 انبثق عنه إتفاقية لملائمة الحرب البحرية لمبادئ إتفاقية جنيف .
5- إتفاقية جنيف 1906 والتي جاءت متممة ومطورة لإتفاقية جنيف الأولى لعام 1864 .
6- إتفاقية جنيف لسنة 1929جاءت تطوير اًلاتفاقية 1906وكانت مبادرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ نهاية الحرب العالمية الأولى مسعاً لتحقيق المزيد من التقدم في الحقل القانوني الإنساني ، فتم إنعقاد مؤتمر جنيف الدبلوماسي بدعوة من الحكومة السويسرية عام 1929وتم إبرام إتفاقيتين :
ا- الأولى هي : إتفاقية جنيف المتعلقة بتحسين حال الجرحى ، والمرضى العسكريين في الميدان والمؤرخة في 27/7/1929 ب- الثانية: إتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب المؤرخة في 27/7/1929 .
7- إتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في عام 12/8/1949والتي عقدت بعد دعوة الحكومة السويسرية لتلافي المخاطر الناجمة عن الحرب العالمية الثانية فتم إبرام أربعة إتفاقيات هي المطبقة حالياً في النزاعات المسلحة .
8- البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف لعام 1977 كما سابقتها بدعوة من الحكومة السويسرية بعد أن تبين أوجه النقص والقصور في إتفاقيات جنيف الأربعة ، والتي لم تعد تتناسب مع الأخطار الناجمة عن إستخدام الأسلحة المتطورة ، وقد جاء هذان البروتوكولان مكسباً للثوار، ولحركات التحرر الوطني في بلدان العالم الثالث من أجل الإستقلال الوطني ، وضد الأنظمة العنصرية ، وذلك لممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها.
