قد يختلط الجزاء الاداري بغيره من الجزاءات مثل الجنائي والمدني والتأديبي الامر الذي يوجب معه التأكيد على الحدود الفاصلة بينها وهذا ما يقتضي منا تمييزه من الجزاءات الجنائية والمدنية والتأديبية .

الفرع الاول: تمييز الجزاء الاداري من الجزاء الجنائي

توجد عدة نقاط اختلاف بين الجزاء الاداري والجزاء الجنائي يمكن اجمالها فيما يأتي:

أ ـ الجزاء الاداري توقعه الادارة بينما الجزاء الجنائي تصدره المحاكم .

ب ـ الجزاء الاداري مؤقت وليس نهائيا اذ ان القصد منه الضغط على الاشخاص للالتزام بقواعد الاخلاق العامة ،وبعكس ذلك الجزاء الجنائي يكون نهائيا .

ج ـ يجوز للادارة الرجوع عن الجزاء الاداري وذلك بسحبه اذا ماتبين لها ان اسباب التهديد للاخلاق العامة قد زالت بينما الجزاء الجنائي يتمتع بحجية الشي المقضي به.

الفرع الثاني: تمييز الجزاء الاداري من الجزاء المدني

وتتمثل اوجه الاختلاف بين الجزاء الاداري والجزاء المدني فيما ياتي: ـ

أ ـ الجزاء الاداري يفرض من الادارة بينما الجزاء المدني توقعه المحاكم المدنية.

ب ـ الجزاء الاداري يشكل عبئا على الحقوق والحريات العامة، بينما الجزاء المدني يؤدي فقط الى ابطال العقد او انقاص الالتزام او الحكم بالتعويض في حالة مخالفة شروط العقد.

ج ـ ان الغرض من توقيع الجزاء الاداري هو المحافظة على الاخلاق العامة ومعاقبة كل فعل يؤدي الى انتهاكها وخرقها اما الغرض من توقيع الجزاء المدني فيتمثل في منع مخالفة القواعد الامرة المتمثلة بالاخلاق العامة او الآداب العامة المنصوص عليها في القانون المدني.

الفرع الثالث: تمييز الجزاء الاداري من الجزاء التاديبي

يتشابه الجزاء الاداري والجزاء التأديبي من حيث الجهة التي توقعهما وهي الادارة ولكنهما يختلفان في:

أ ـ ان الجزاء الاداري يوقع على الافراد كافة من دون تحديد طائفة معينة فهو يشمل الموظفين وغيرهم وبخلاف ذلك نجد الجزاء التأديبي يتم ايقاعه على الموظفين .

ب ـ ان الجزاء الاداري يترتب عليه تقييد الحريات بخلاف الجزاء التأديبي الذي يؤدي الى تأخير الترفيع او الترقية او انهاء العلاقة الوظيفية.

مواضيع ذات صلة

القرارت الادارية المستثناة من دعوى الالغاء بنص المشرع

موقف الفقه الفرنسي والمصري من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

موقف الفقه العراقي من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

معنى الخصومة الإدارية

مضمون مبدأ حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة في دعوى الإلغاء

ماهية التظلم الإداري

مضمون مبدأ حظر توجيه الأوامر من قاضي الإلغاء للإدارة

قيود إجرائية امام القضاء الإداري

سلطة القضاء الإداري في توجيه الأوامر للإدارة وفرض الغرامات التهديدية بموجب القانون رقم 125 لسنة 1995

سلطة القضاء الإداري الفرنسي في فرض الغرامات التهديدية ضد الإدارة بموجب القانون رقم 539 لسنة 1980

سلطة القضاء الإداري العراقي في توجيه الأوامر للإدارة

سريان ميعاد إقامة دعوى الإلغاء